اقتصاد
«خبير اقتصادى»: خطط الشركات لدعم القوة الشرائية هى السلاح لمواجهة مخاوف السوق العقارات
الأحد 11/ديسمبر/2022 - 07:39 م
طباعة
sada-elarab.com/667699
الفترة الحالية تشهد حالة عدم استقرار في السوق المحلي على سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى جانب أن بعض العوامل الفرعية قد تؤثر في الأسعار لفترات قصيرة من الوقت مثل العرض والطلب ، أيضا لو استمر سعر الصرف فى الارتفاع سيؤدى ذلك إلى خلق فجوات اقتصادية متتالية خلال الفترة القادمه وسيكون هناك تأثير سلبى على أداء قطاع العقارات فى مصر.
وفي السياق نفسه، قال "السيد خضر" خبير اقتصادى ، في تصريح خاص لـا"صدى العرب" أن فكرة الاتجاة لشراء العقارات كملاذ آمن تسير ببطء فى تلك المرحلة، وذلك بعد الارتفاعات المستمرة التي يشهدها السوق المحلي والتى خلقت أزمة رعب ومخاوف فى السوق وعدم حدوث انخفاض في أسعار العقارات.
وتابع : يعد قطاع العقارات من الاستثمارات ذات الملاذ الأمن مثلها مثل الذهب ولكن مع التقلبات والتغيرات التى تحدث فى السوق المصرى وعدم احكام الرقابة والسيطرة على الأوضاع الداخلية التى تزيد من انخفاض القوة الشرائية وتخلق ركود تام في الأسواق.
وواضاف"خضر" ان السوق العقارى المصرى يختلف عن غيره من الأسواق لأن زيادة السكان فى مصر لابد أن يقابلها إقبال كبير على هذا المنتج الحيوى خاصة أن هذا الاستثمار يعتبر طويل الأجل ويمثل قيمة مضافة وآمن قومى للدولة .
، اكد "الخبير الاقتصادى" أنه فى ظل ارتفاع التكلفة الإنشائية للمشروعات بسبب الارتفاع المستمر فى أسعار مواد البناء الناتجة عن الأحداث الجيوسياسيه والصراعات التجارية، ومدى الاستمرار فى ارتفاع معدل الأسعار مما انعكس بالسلب على انتعاش قطاع العقارات .
، واشار "خضر" الي ان الفترة القادمة مع إطلاق المشروعات والمدن الجديدة للمطورين وسد الفجوات التمويلية سيعمل على عودة التعافى بشكل تدريجي ومدى تذليل كافه العقبات التي كان يواجهها القطاع العقارى، خاصة فيما يخص البنية التحتية والمواصلات، والتى تعتبر كلمة السر في الجذب الاستثمارى الكبير الذى تشهده مصر حاليا فى هذا القطاع الحيوى .
وقال "الخبير الاقتصادى" ان القادم هو إعطاء شهادة ثقة جديدة ناتجه عن خلق المناخ والاستقرار المناسب لاداء الاقتصاد المصرى وتهيئه المناخ المناسب للاستثمارات سيكون له مردود إيجابى فى تحسن القوة الشرائية خلال الفترة القادمة
وتابع: يستطيع القطاع العقاري مواجهة تلك الموجة التضخمية الموجودة حاليا ومدى ارتفاع أسعار مواد البناء الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية ونتائجها.
واضاف "خضر" ان مدى تقديم الدولة المصرية للعديد من الحوافز المستمرة لمساندة القطاع العقارى ،مرونة الشركات في التعامل مع الأزمة والخروج منها بشكل مبتكر وخطط بديلة لدعم القوة الشرائية للعملاء من خلال التسهيلات فى العملية الشرائية على مستوى كافة المشروعات .
