اقتصاد
مع قرب انتهاء العام.. ضرائب البورصة تحتاج قرارا جريئا
الخميس 08/ديسمبر/2022 - 07:34 م
طباعة
sada-elarab.com/667307
قالت"عصمت ياسين" المدير التنفيذي بالمجلس الاقتصادى الأفريقى أنه منذ بدأ الحديث عن فرض ضرائب على سوق المال وتحديدا ما بين الفترة ٢٠١٣ و ٢٠١٤ وتراجع السوق المصرى بعنف ليتم إرجاء هذا القرار لمدة عامين فى ٢٠١٥ حيث كان الاقتصاد المصري لا يتحمل أعباء أخرى، ليأتي بعدها قرار رئيس الجمهورية بإرجاء لمدة ثلاث أعوام فرض خلالهم ضريبة الدمغة على المعاملات فى السوق المصرى على المقيمين، لتنتهي الفترة ويعود الجدل مرة أخرى فى سبتمبر ٢٠٢١ ليشهد السوق المصرى انعكاس الاتجاه وتراجع عنيف وخروج مستمر لرؤوس الأموال محلية كانت أم أجنبية، بالتزامن مع تواترات قوية فى السياسات النقدية بمختلف دول العالم وضرب معدلات التضخم بقوة وظهور شبح الركود.
وما أن شارف العام على الانتهاء، والسوق المصرى فى حالة من الترقب والقلق من قرارت لجنة السياسة المالية والتى من المقرر أنه تمت معالجات على قانون ضريبة الدخل، ومن المنتظر عرضها على مجلس النواب خلال المرحلة القادمة،
تظهر بعض تلك التعديلات والتى تهدف إلى التخفيف على المواطنين وتحفيز الإستثمار فى ظل الأزمات والتوترات التي تعصف ليس بمصر فقط بل العالم أجمع.
لنشهد قرارت برفع الإعفاء الضريبي الشخصي من ٩ الاف الى ١٥ الف جنيه مع الأخذ فى الاعتبار تراجع العملة المحلية خلال هذه المرحلة بما يقرب من ٢٠٪
كما جاء قرار تحفيز المواطنين على المطالبة بالفاتورة الإلكترونية والتى تهدف فى المقام الأول لمراقبة الاقتصاد الموازى ودمجه فى الاقتصاد الكلى للدولة،
أما بالنسبة للبورصة المصرية فإن قرار المحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات سيدفع بطمأنة للمستثمر، مع الاهتمام بعدم دمج ملف ضريبي موحد للمواطن، لضمان تحقيق العدالة الضريبية ، كما تم ايضا النقاش حول الازدواج الضريبي على التوزيعات النقدية ، والدفع بحوافز ضريبية لمستثمرى الاكتتابات، والذي من شأنه ان يفتح شهية المضاربة والدخول فى الاكتتابات والتى حال نجاحها ستعيد النشاط بشكل كبير الى سوق الأوراق المالية، هذا ولكن من المهم ان نعلم ان السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، فإن أي قرار سيعيد النشاط إلى الاقتصاد الكلى سيؤثر بالإيجاب على الوجه السياسى للدولة ودفع بطمأنة كبرى لصندوق النقد الأجنبي حيث اعلن وزير المالية انه لم يتم ادراج ضربية الأرباح الرأسمالية داخل مناقشات صندوق النقد، اى ان الدولة تعلم جيدا مدى أهمية تحفيز المواطنين على الاستثمار وتشجيع اقتصاد بلدهم دون الإضرار بمصالحهم الشخصية.
