عربي وعالمي
الدكتورة الفاضل: قانون العقوبات البديلة عنوان تطور المنظومة العدلية بالبحرين
الأربعاء 28/سبتمبر/2022 - 05:54 م
طباعة
sada-elarab.com/657432
قالت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الانسان، رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى، الدكتورة جهادالفاضل بأن قانون العقوبات والتدابير البديلة هو أحد العناوين البارزة لتطور المنظومة العدلية، ويعتبر التشريع فرصة جديدة للفرد لتقويمنفسه بالشراكة مع المجتمع.
وأكدت أن هذا التشريع ينسجم مع مبادئ الأمم المتحدة الحقوقية وذلك لأثره الإيجابي على الفرد والمجتمع، ودعت الفاضل لضرورة وضعخطة لدى البرلمانات العربية لاعتماد العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في التشريعات الوطنية.
وأشارت إلى أن قانون العقوبات والتدابير البديلة جعل مملكة البحرين مستمرة في ريادتها بالتقدم التشريعي الحقوقي وسباقة في تغليبمصلحة المجتمع من خلال إعطاء المجال واسعا لإصلاح الفرد وتقويمه ليعود صالحا لأسرته ومجتمعه وهو ما يعكس الفلسفة الحقوقيةوالإنسانية الكبيرة لدى جلالة الملك المعظم الذي يولي الأبعاد الإنسانية أهمية كبيرة من خلال إصدار هذا القانون والتوجيه بالتوسع فيتطبيقه.
وأكدت خلال حضورها المؤتمر الدولي الذي نظمته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لبحث موضوع العقوبات والتدابير البديلة أن استبدالالعقوبات السالبة للحرية بإحدى العقوبات البديلة تجسد الشراكة المجتمعية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال فتح المجاللمشاركة الفرد المدان في أداء خدمات اجتماعية لهذه الجهات، وأن احتكاكه بالمجتمع يسهم في إصلاح السلوك الإجرامي ويتصدى التشريعللتفكك الأسري الذي قد ينشأ من إيداع الفرد بمركز الإصلاح والتأهيل.
وبينت الدكتورة الفاضل بأن التشريع البحريني قد جاء متقدما ومواكبا لمتطلبات العصر من خلال وضع تدابير حديثة تضمن متابعة الفردالكترونيا، ووضع شروط قانونية مناسبة لاستبدال العقوبة مثل أن يكون الفرد حسن السيرة والسلوك وألا يكون خطرا على المجتمع.
وأشادت الدكتورة الفاضل بجهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها من المؤسسات الحقوقية المستقلة التي تعمل على تعزيز حقوقالإنسان في مملكة البحرين وساهمت بشكل كبير في دراسة التشريعات والنظم المعمول بها في البحرين لتتواءم مع مبادئ حقوق الإنسانالمنصوص عليها في الاتفاقيات والصكوك الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين.
وذكرت أن المؤتمر الدولي يمثل اضاءة لتقدم المنظومة العدلية والحقوقية في البحرين وما وصلت إليه من تطور وبالأخص فيما يتعلق بالتوسعفي تطبيق العقوبات والتدابير البديلة والتوجه لتطبيق نظام السجون المفتوحة.
