اقتصاد
مايكل نصيف: تغيير العملة يؤكد استمرار الحكومة في سد ثغرات إهدار المال العام والقضاء على التهرب الضريبي
الثلاثاء 12/يوليو/2022 - 01:07 م
طباعة
sada-elarab.com/646701
اكد الدكتور مايكل نصيف خبير الاقتصاد أن الاقتصاد غير الرسمي بلغ ٦٩.٣ مليار جنيه وهناك من يرى أنه يزيد على ذلك ويصل لنحو ٣٠٠ مليار جنيه إذا أضيف إليه حجم الأنشطة غير المشروعة وتزداد خطورته مع صعوبة إخضاعه لقواعد الرقابة ما يعني ان التهرب من دفع الضرائب يقدر بعشرات المليارات
أشار إلى أن حجم منشآت الاقتصاد غير الرسمي وصلت إلى مليوني منشأة أي ما يمثل ٥٣٪ تقريبا من اجمالي المنشآت الاقتصادية في البلاد
وأوضح أنه من هنا تاتي فكرة تغيير شكل العملة و أن هذا التفكير يأتي بعد فترة وجيزة من تلبية احتياجات السوق المحلي من العملات الأجنبية وبلوغها مستوى قياسياً أمام الجنيه في ظل توابع تداعيات كوفيد ١٩ التي أدت إلى اختلالات هيكيلية حقيقية في النظام النقدي
و اكد على تعزيز المدخرات بالعملة المحلية وتقليل الاعتماد على البنكنوت الورقي كما أن دورة حياة العملات الورقية أقل من العملات البوليمر وبالتالي فإن دار طباعة النقد لن تعمل بشكل مستمر في طباعة العملات الورقية لتغطية معدلات الاستهلاك
وعليه أن خطوة الحكومة بتغيير العملة تمثل مؤشرا على أنها مستمرة في هدفها المتعلق بسد ثغرات اهدار المال العام والقضاء على التهرب الضريبي
مع التحول الرقمي الشامل في تداول العملات عن طريق السحب والإيداع ما يقلل من حجم المديونيات الحكومية والخاصة نتيجة دمج مكاسب سياسات تغيير العملة بشكل كامل ويشجع المستثمرين الأجانب على الدخول إلى الأسواق بوتيرة أسرع مما كانت عليه مألوفة
أشار نصيف إلى أن هناك أسباب أخرى تدعو الدول لتغيير شكل عملاتها فى حالة الانخفاض الشديد فى قيمة العملة ورغبة الدولة فى استعادة الثقة بها وتخفيض تكلفة إصدارها وأيضاً لتسهيل المعاملات، فالتضخم الجامح يؤدى إلى تآكل قيمة العملة إلى درجة تدفع الدولة إلى إصدار فئات بقيم مرتفعة جداً إلى درجة مثيرة للاندهاش من فرط ارتفاع القيمة الاسمية لعملات ضعيفة القوة الشرائية، مما يسبب ارتباكا كبيراً بالمعاملات وفقدان الثقة المحلية والعالمية بالعملة وهو أمر يستوجب معالجة الأسباب الحقيقية للتضخم مصحوبة بإعادة تقييم العملة بإزالة أصفار من قيمتها أى استبدال عملة جديدة بالقديمة لتزيد قيمة الجديدة عن قيمة القديمة بدلالة عدد الأصفار المحذوفة، وقد لجأت إلى تلك الخطوة عدة دول تتباين درجة تقدمها الاقتصادى مثل ألمانيا والبرازيل وإسرائيل وتركيا، وحققت كثير من الحالات نجاحاً وفى البعض الآخر اضطرت ذات الدولة إلى تكرار إعادة التقييم وصلت فى البرازيل إلى ست مرات.
