عربي وعالمي
الجامعة العربية ترحب بقرار النرويج "وسم" منتجات المستوطنات
الأحد 12/يونيو/2022 - 11:17 ص
طباعة
sada-elarab.com/642846
رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بقرار الحكومة النرويجية وضع علامة مميزة "وسم" على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في "الأراضي المحتلة" بمرتفعات الجولان والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وإعتبر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح صحافي له اليوم الأحد، القرار النرويجي بالخطوة القانونية والأخلاقية الهامة وفي الإتجاه الصحيح وصولا إلى مقاطعة منتجات المستعمرات الإسرائيلية ومنع دخولها إلى الدول الأوروبية والعالم وعلى طريق الوفاء بالالتزامات الدولية بما فيها فرض عقوبات على دولة الإحتلال لما يشكله الاستيطان من مخالفة جسيمة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة ويرتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وقال أبو علي، إن هذا القرار النرويجي الهام يأتي أيضا انسجاما مع قرار المفوضية الأوروبية عام 2015 والذي أكده قرار محكمة العدل الأوروبية عام 2019 وتماشياً مع الموقف الأوروبي والنرويجي الملتزم بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والرافض للاستيطان باعتباره باطل وغير شرعي.
وفي نفس السياق أدان الأمين العام المساعد،
الاقتحامات اليومية للمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك وباحاته بالإضافة الى المقدسات الإسلامية والمسيحية، محذرا من أن إستمرار هذه الاقتحامات ستحول الصراع إلى حرب دينية يصعب السيطرة عليها، مشيرا إن جميع أحياء القدس مستهدفة فالاحتلال ينتهي من مربع وينتقل إلى مربع آخر.
وأكد الأمين العام المساعد، إن إسرائيل لم تحترم كافة الاتفاقيات الموقعة معها وهو سبب فشل كافة محادثات السلام معها، مشددا على ضرورة تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه بدور عربي وإسلامي ومسيحي من أجل المحافظة على القدس بمركبها الديني الإسلامي والمسيحي وبكامل تفاصيلها، فإن إسرائيل وجماعاتها المتطرفة تسعى إلى القضاء على الوجود المسيحي في القدس عبر الاستيلاء على الممتلكات والكنائس خاصة ممتلكات بطريركية الروم الأرثوذوكس في باب الخليل في مسعى لتهويدها بشكل كامل.
وجدد أبوعلي، مطالبته دول العالم والشعوب المحبة للعدل والحرية والسلام إلى مقاطعة الإحتلال ومستوطناته الاستعمارية للتصدي لهذه المخططات والممارسات العدوانية العنصرية والعمل على إنفاذ قرارات الشرعية الدولية وتطبيق مبادئ القانون الدولي في إنهاء الإحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه في الحرية والاستقلال.
