تحقيقات
تموين الإسكندرية تعلن استمرارها في احكام الرقابة لضبط الأسعار وجاهزيتها لاستقبال زوار المدينة العريقة
السبت 28/مايو/2022 - 10:40 ص
طباعة
sada-elarab.com/640817
في ظل غلاء المعيشة الذي تعاني منه كثير من الدول جراء الأزمات المتلاحقة منذ بداية عام 2020 وحتى الآن بدءًا من وباء "كورونا" وحتى الحرب الروسية الأوكرانية، تكمن كلمة السر في مدى جاهزية الدولة لتدعيم المواطن في مواجهة ارتفاع الأسعار خاصة غير المبرر منها أو المبالغ فيها، وتحتل السلع الغذائية المرتبة الأهم، لذلك تكون المهمة الكبرى على عاتق مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، في التصدي لأي مبالغات بالأسعار من خلال الحملات الرقابية على المحلات والأسواق وتوفير السلع الغذائية بالمنافذ التابعة لها، ومع قدوم أشهر الصيف يتوافد على المدينة أعداد كبيرة من المصطافين والزوار من المحافظات الأخرى، بما يلزم توفير السلع بكم أكبر يكفي احتياجات ضيوف عروس البحر، ونرصد لكم من خلال التقرير التالي جهود تموين الإسكندرية التي تقوم بها لضبط الأسواق وتوفير السلع.
أكد المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بأن مديرية التموين اتخذت عدة تدابير لضبط الأسواق والتحكم في الأسعار، مشيرًا إلى المنافذ التي اطلقت سواء حكومية أو تابعة للقطاع الخاص وعددها تخطى 40 منفذ تحت رعاية مديرية التموين بالإسكندرية لاستقبال شهر رمضان المبارك، استطاعت تحقيق معادلة ضبط الأسعار وأجبرت الأسواق على الالتزام وعدم تخطي حدود الأسعار، حيث شاركت شركة المجمعات الاستهلاكية والشركة العامة لتجارة الجملة بالإضافة لمشاركة القطاع الخاص، وإطلاق منافذ أهلا رمضان ومن بينها معرض كبير بأرض كوته، حيث استمرت تلك المنافذ لفترة كبيرة جعلتها تحدث توازن، والمواطن السكندري لم يشعر بنقص أيًا من السلع كما لم يشعر بارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وتابع سعد الله: وفي إطار استعداداتنا لاستقبال عيد الفطر المبارك، ومن خلال مبادرة السيد الرئيس "العيد فرحتنا"، تم إطلاق منافذ تحت اشراف مديرية التموين وبدعم من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وشاركت بها الغرف التجارية، حيث قامت بتوفير السلع الغذائية المرتبطة بالعيد والملابس والأحذية ووغيرها.
وأضاف بأن خلال أشهر الصيف تتزايد الأعداد، خاصة وأن حركة المصطافين والزوار والسائحين تبدأ بالتوافد للمدينة من شهر ابريل حيث أعياد شم النسيم حتى نهاية سبتمبر ودخول المدارس، وخلال الصيف الماضي بعد صدور قرار إعادة فتح الشواطئ وبالتالي وفدت أعداد ضخمة، وبالرغم أن المدينة شهدت موسم شديد الازدحام إلا أننا نجحنا في احتواء الأمر وذلك طبقا للخطط المعدة مسبقا لمواجهة أي أزمة، حيث لم يشعر المواطن السكندري أو الزائر القادم للمدينة أن هناك ازدحام في الاقبال على شراء السلع الغذائية أو ندرتها أو نقصها او ارتفاع في أسعارها، حيث كان موسم ناجح جدا، مؤكدًا استمرار النجاح خلال هذا الموسم أيضًا.
ومن ناحية أخرى، أكد وكيل الوزارة، استمرار موسم توريد القمح المحلي لصوامع المحافظة حيث تحتوي على أربعة صوامع وثلاثة بناكر مجهزة بمناطق برج العرب والكينج مريوط والعامرية، مع اتخاذ مديرية التموين كافة الاحتياطات اللازمة لتسهيل عمليات توريد الأقماح المطابقة للمواصفات، حيث يتم استقبال الأقماح من خلال لجان استقبال القمح المحلي المشكلة من مندوب من التموين ومندوب من الزراعة ومندوب من هيئة سلامة الغذاء ومندوب من الشركة المسوقة ومندوب من جمعية القبانية، مشيرًا إلى أن المساحات المنزرعة من القمح هذا العام تصل إلى 73 ألف فدان، وطبقًا للمقرر هذه السنة سيتم توريد 12 اردب عن كل فدان.
وفيما يخص مستجدات ملف تطوير المكاتب التموينية، قال وكيل الوزارة بأنه يوجد سبعة مراكز تموينية مطورة حتى الآن، ويتم حاليا تجهيز المركز الثامن، مؤكدًا بأن محافظ الإسكندرية سيقوم بافتتاحه قريبًا بعد الانتهاء من أعمال تطويره، مشيرًا إلى أن المراكز التموينية المُطورة مشاركة في مسابقة جائزة التميز الحكومي.
وأوضح المهندس محمود القلش، معاون وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بأن أزمة ارتفاع الأسعار ليست محلية بالأساس بل تعتبر مشكلة دولية عالمية تلقي بظلالها على الشأن الداخلي، مضيفًا بأن بعد التعافي من آثار كورونا بدأت عجلة الاقتصاد العالمي تدور من جديد وبالتالي يتم استخدام خامات كثيرة بكم أكبر لتعويض حالة الركود التي حدثت خلال عامين سابقين وبالتالي استهلاك مصادر الطاقة حيث نتج عن ذلك زيادة قوة الطلب عن العرض مما أحدث حالة من الشح وبالتالي ارتفاع أسعار الحبوب والوقود والخامات.
وتابع: ما زاد من تفاقم الأزمة نشوب الحرب الروسية الأوكرانية والتي تأثر بها العالم بأكمله، نظرًا لأن الدولتين من أكبر الدول المصدرة للعديد من السلع، مضيفَا بأن الأزمتين جاءوا في وقت متقارب جدا وبالتالي تكررت أزمة ارتفاع الأسعار بشكل أصبح جنوني على مستوى العالم، وأصبح هناك مشكلات اقتصادية.
وأشار إلى أننا في مصر لم نتأثر بقوة حتى الآن، مرجعًا الفضل في ذلك إلى وعي الأجهزة التنفيذية للدولة في اتخاذ الاحتياطات اللازمة تحسبًا لأي أزمات، مؤكدًا ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي لبعض المواد الغذائية الاساسية وما شابه ذلك، كما أننا متعددي مصادر استيراد الأقماح، موضحًا أننا لا نعتمد على روسيا وأوكرانيا فقط بل نقوم بالاستيراد من مصادر متعددة مثل أمريكا وفرنسا والبرازيل وغيرها، بالإضافة حاليًا إلى بدء موسم حصاد القمح.
وأشار إلى أن موسم توريد القمح هذا العام يُعد أطول ماراثون حدث لتوريد القمح بالمحافظة، حيث يصل هذا العام إلى خمسة أشهر بداية من أول شهر ابريل وحتى نهاية شهر أغسطس، مؤكدًا توريد كميات كبيرة لصوامع القمح التي أقامتها القيادة السياسية كمشروع قومي لحماية كميات كبيرة من الإهدار، بالإضافة إلى رفع أسعار توريد القمح دعما للمزارع المصري.
وأضاف بأن القيادة السياسية تحاول دائما تقليل الفجوة ما بين الانتاج والاستيراد لتوفير عملة أجنبية ولإنعاش الاقتصاد المصري.
وأكد أن الإسكندرية تستهدف هذا العام استقبال ما يزيد عن 130 ألف طن من القمح المحلي الذي يمتاز بجودة عالية، بالمقارنة للعام السابق الذي حقق 120 ألف طن، مؤكدًا استيعاب الصوامع لما يصل 183 ألف طن بالإضافة إلى وجود خطط بديلة لاستيعاب كم أكبر من ذلك.
وتابع القلش: مديرية التموين بالإسكندرية بشهادة الجميع تتبوأ مكانة عظمى على مستوى الجمهورية؛ لأنها تقوم بدور اقتصادي مؤثر لضبط الأسوق، مشيرًا إلى المنافذ المتعددة التابعة للتموين ومنها المجمعات الاستهلاكية والتي تصل إلى مائتي فرع وسلسلة البقالين التموينيين وسلسلة منافذ مشروع جمعيتي بالإضافة لمنافذ القوات المسلحة ومنافذ أمان، كل ذلك زاد من أعداد المنافذ الحكومية في السوق بالإضافة لانخفاض أسعار تلك المنافذ بنسبة تتراوح من 20 إلى 30% عن المطروح بالأسواق وبالتالي أحدث توازن، ولولا هذه المنافذ لسمعنا عن أسعار فلكية لبعض المواد الغذائية.
وأضاف بأن توافر الاحتياطي الاستراتيجي من 4 إلى 6 أشهر لبعض السلع الغذائية الاساسية وطرحها بالمنافذ المتعددة بأسعار تنافسية وجودة مرتفعة ساعد على استيعاب احتياجات المواطن، بالإضافة للحملات الرقابية التي تشنها كافة الإدارات الفرعية باستمرار للتأكد من الإعلان عن الأسعار وجودة السلع ومطابقتها للمواصفات، كل ذلك ساعد على إحكام وضبط الأسعار بالأسواق.
وبخصوص التسهيلات التي تقدمها مديرية التموين، قال معاون وكيل الوزارة: قمنا بإجراء استباقي لإدارة أي أزمة عبر إتاحة خدمة واتساب بأرقام المراكز التموينية بالإضافة للتليفونات الأرضية، وقد ساهمت تلك الخدمة بحل المشكلة قبل حدوثها ومثال ذلك الازدحام الذي حدث خلال إجراءات تحديث أرقام الهواتف المحمولة للبطاقة التموينية، وقد تم استقبال طلبات التحديث من خلال هواتف المراكز والرد عليها مما يسر على المواطنين.
وتابع: لقد كان لتموين الاسكندرية السبق في إتاحة تلك الخدمة على مستوي المحافظات، كما أنها تعطينا حافز قوي لنيل إحدى جوائز التميز الحكومي التي تشارك بها المراكز المطورة.
