الشارع السياسي
تعديل ضريبة الدمغة أمام البرلمان.. زيادة تصل 5%
الثلاثاء 14/ديسمبر/2021 - 03:31 م
طباعة
sada-elarab.com/618545
بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون تعديل ضريبة الدمغة، إذ يناقش المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محلات الفرجة والملاهي، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
جاءت المادة الأولى من تعديل ضريبة الدمغة
ونصت المادة الأولى من تعديل ضريبة الدمغة، على أن يتم إضافة 1% على مقابل وأقساط التأمين، التي نصت عليها البنود رقم «1»، «2»، «3»، من المادة رقم «50» بهذا القانون، ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع ، وأيضا العاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد على عبور حدود الجمهورية.
واحتوى البند رقم «12» من تعديل ضريبة الدمغة فيما يتعلق بالشراء من الأسواق الحرة على أن قيمة كل سلعة يتم شراؤها من تلك الأسواق 3%، أو دولار ونصف بحد أدنى، ويتم تحصيل 10% أو 12 دولار بحد أدنى، من قيمة كل لتر إضافي على المشروبات الروحية المصرحة للاستعمال الشخصي، ويتم إعفاء أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب، العاملون المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، من هذا الرسم، إلى جانب التزام شركات الأسواق الحرة على تحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
إضافة 3 بنود جديدة ضمن تعديل ضريبة الدمغة
وتناول تعديل ضريبة الدمغة علة أن يتم إضافة 3 بنود جديدة بأرقام «29»، «30»، «31»، إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى بقانون رقم 147 لسنة 1984، على أن يتم فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكان نص هذه البنود كما يلي:
1- بند رقم «29» نص على: 2% من قيمة المنتج النهائي من السلع المعمرة بأنواعها، ويتم إصدار بيان هذه السلع قرار من وزير المالية.
2- بند رقم «30» نص على: 5%، بحد أدنى 25 قرش من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها، سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، ويتمى إصدار بيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.
تحصيل الرسوم بعد تعديل ضريبة الدمغة
وتطرق تعديل ضريبة الدمغة إلى طريقة تحصيل الرسوم، وجاءت على النحو التالي:-
- المشروبات الغازية المنتجة محليا، تقوم مصلحة الضرائب بتحصيل الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.
- المشروبات الغازية المستوردة من الخارج، تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الرسم من المستورد في المنافذ الجمركية، وتقوم بتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.
