اقتصاد
الزراعة تتابع منظومة الأسمدة وتسهيل اجراءات توزيعها على المزارعين بمحافظة الجيزة
الثلاثاء 30/نوفمبر/2021 - 04:59 م
طباعة
sada-elarab.com/616282
في اطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة حالة توزيع الأسمدة ورفع كفاءة الأصول بمختلف المحافظات للأراضي التابعة لولاية وزارة الزراعة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع كفاءة الأصول.
وقام المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والدكتور حسن الفولي المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمهندس اسعد منادي مدير مديريه الجيزة والمهندس عاطف سعيد مدير مديريه الإصلاح الزراعي بالاجتماع بمديري مناطق الإصلاح الزراعي ومديري الإدارات الزراعيه بالجيزة لمتابعة حركة التوزيع والتداول للأسمدة بمختلف الجمعيات وذلك تنفيذا تعليمات وزير الزراعة بشأن توزيع الأسمدة على المزارعين وحل أية مشكلات تعترض توزيع الأسمدة.
وشدد مستشار وزير الزراعة للمتابعة ورفع كفاءة الأصول التابعة للوزارة علي ضرورة توافر قدر كبير من المرونة في صرف الأسمدة للمزارعين الحاملين للكارت الذكي وللبطاقة الورقية للحيازة الزراعيه والعمل على فتح مخازن الأسمدة أمام المزارعين بشكل دائم ومستمر والاعلان لهم عن توافر الأسمدة بالمخازن، موضحا إن ذلك يرتبط بتطبيق مبادئ الشفافية في إدارة منظومة الأسمدة وفقا لتوجيهات وزير الزراعة.
وأكد «صالح»، إنه سيتم مواصلة المرور والمتابعة بصفة مستمرة ومفاجئة على كافة المديريات ومخازن الأسمدة تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة بهذا الشأن وذلك في إطار دور وزارة الزراعة في توفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة وفقا لقواعد التوزيع التي أقرتها الدولة لحل مشاكل توزيع الأسمدة، وأشار الى أن الوزارة تستهدف تحقيق الشفافية في عمليات التوزيع لخدمة المزارعين وتحقيق قدر من المرونة في صرف الأسمدة.
و خلال الاجتماع قام الدكتور حسن الفولى مدير هيئة الإصلاح الزراعي، بمناقشه مديري مناطق الإصلاح الزراعي بالجيزة في جميع المستهدفات الخاصة بهم ومدي تحقق الأرقام المطلوبة لإنجاح أعمالهم، مشددا على إزاله جميع التعديات الواقعة على الأرض الزراعيه في المهد وفورا.
ولفت «الفولى»، إلي إنه تم التنبيه علي مديري الإصلاح الزراعي بالمحافظة علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف مع توافر جميع المعلومات عن المخالف والمخالفة وتوصيفها بشكل كامل، وفقا للقرارات والقوانين حماية للثروة الزراعية والاستغلال الامثل للأصول المملوكة للهيئة وللوزارة وتوفير قدر من المرونة في التعامل مع المنتفعين وتحصيل المديونيات طرفهم.
