الشارع السياسي
طلب إحاطة برلماني : يطالب بشن حملات مفاجئة ومكثفة علي مراكز علاج الإدمان غير المرخصة ويعتبرها " كارثة "
السبت 20/نوفمبر/2021 - 01:06 م
طباعة
sada-elarab.com/614485
وصف النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، ازدياد مراكز علاج الإدمان التى تعمل بدون الحصول على تراخيص من وزارة الصحة والسكان بالكارثة ، التى أدت إلى زيادة أعداد المدمنين ، مؤكدًا ، أنه خلال الفترة الماضية انتشرت هذه الظاهرة الخطيرة التى أصبحت سبوبة كبيرة لمنعدمى الضمير والباحثين عن المال الحرام والمتاجرة فى صحة الشباب المدمن.
وطالب " زين الدين " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس ، لتوجيهه الى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان ، بشن حملات مفاجئة ومكثفة على مثل هذه المراكز التى تدمر صحة الشباب من المدمنين، مؤكدًا ، ضرورة تطبيق أشد العقوبات على المخالفين .
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين، عن أسباب انتشار هذه المراكز بصورة مخيفة ومفزعة مطالباً من الاسر المصرية عدم الزج بابنائهم داخل مثل هذه المراكز التى غير المرخصة والتى تعمل فى الخفاء وليس لديها أبسط الاساليب العلمية والطبية فى علاج المدمنين .
وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، قد شنت حملة موسعة علي مراكز علاج الإدمان الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، وإدارة البحث الجنائي، ومفتشي الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، وذلك في إطار المرور المكثف علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.
وأسفرت جهود الحملة عن مداهمة ٦ مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، ومحتجز بها عدد كبير من المواطنين "المدمنين"، وبعض المرضي النفسيين، ويديرها أشخاص غير مؤهلين، كما تبين أن الأماكن الستة غير مستوفاة للإشتراطات الصحية، ولا يوجد بها أي فريق أو إشراف طبي علي المرضي، مما يعرض صحتهم للخطر، هذا بالإضافة إلي مخالفة المنشآت لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة، مع عدم إتخاذ أي إجراءات إحترازية، مما يؤدي إلي إنتشار العدوي بين النزلاء ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ٦ محاضر بمركز شرطة العاشر من رمضان، وتم إحتجاز مشرفي هذه المنشآت للعرض علي النيابة العامة.
وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم إستدعاء ذوي المرضي، لتحويل ذويهم إلي المراكز الطبية المختصة والمعتمدة، لتلقي العلاج اللازم، أو تسليمهم لذويهم، مؤكداً علي إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية والدوائية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك في الحملة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.
