أرفع القبعة للبنك المركزي

"برافو" البنك المركزي. بالقطع لست من فريق هواة النقد بدون أسباب موضوعية. وحينما ألمس أداء متميز وفعال، يجب أن أشيد به على الملأ، وأنحني رافعاً القبعة للبنك المركزي المصري على دوره في تنظيم المؤتمر السنوي التاسع  للتحالف الدولي للشمول المالي المنعقد في شرم الشيخ برعاية رئاسة الجمهورية. فعندما ترتقي الجهود إلى مستوى رعاية مؤسسة الرئاسة لهذا الحدث الهام، فهذ أمر يدعو إلى عظيم التقدير، وتسليط مزيد من الأضواء على استراتيجيات وسياسات الشمول المالي.

مازال مفهوم الشمول المالي غير واضح لدى فئات كثيرة من المجتمع. يرجع السبب إلى حداثة استخدامه في المنطقة العربية حيث أن معظم دول المنطقة بدأت المشاركة في فعاليات المؤسسات الدولية المعنية بالشمول المالي منذ فترة لا تتعدى خمسة سنوات. فالشمول المالي هو تقديم الخدمات المالية والمصرفية لجميع شرائح المجتمع بتكلفة أقل وجودة أكبر. بمعنى أخر،  هو تلبية الاحتياجات المالية والمصرفية المناسبة  لكل فرد أو مؤسسة في المجتمع،  مثل حسابات التوفير والحسابات الجارية وخدمات الدفع والتحويل والتأمين والتمويل والائتمان، وغيرها.

تسهم توسعة دائرة المستفيدين من الخدمات المالية والمصرفية في تمكين المجتمع ككل، وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بالاضافة إلى الاستخدام الأمثل للموارد. فالشمول المالي ليس مجرد وجود حساب مصرفي للجميع في المجتمع، بل يتعلق الأمر بإنشاء منظومة تُمكن الأفراد وتشجعهم على استخدام الأدوات المالية في حياتهم اليومية للتمتع الخدمات التي يتيحها النظام المالي الرسمي وهي الدفع والائتمان والتأمين والاستثمار. لذلك يعني الشمول المالي باتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أم أفراد، والعمل على تمكينها من استخدام تلك الخدمات من خلال قيام القنوات الرسمية للنظام المالي الرسمي بتقديم الخدمات المالية بجودة مناسبة وبأسعار معقولة.

حسناً فعل البنك المركزي المصري عندما أطلق فعاليات أسبوع الشمول المإلى خلال إبريل المنصرم بالتزامن مع إحياء الدول العربية ل "اليوم العربي للشمول المالي". وعزز البنك المركزي اهتمامه بهذا الموضوع من خلال انشائه إدارة مركزية  تهدف إلى تحسين مستوي الشمول المالي بمصر. ثم جاء تنظيم البنك المركزي لمؤتمر التحالف الدولى للشمول المإلى بمشاركة 94 دولة و119 مؤسسة عالمية  ليعكس أهمية هذا الملف على رأس الأولويات، ويتزامن مع برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر وحققت نتائج جيدة منذ بداية تنفيذه في نوفمبر الماضي.

وبمتابعة نتائج فعاليات أسبوع الشمول المالي برعاية البنك المركزي، أستطيع أن ألمس بعض النتائج الجيدة مثل التنسيق مع البنوك للتواجد خارج فروعها في التجمعات كالمدارس والجامعات والمناطق النائية والمهمشة والأقاليم؛ وفتح الحسابات الجديدة بدون مصاريف وبدون حد أدنى، حيث بلغ إجمالي عدد الحسابات التي تم فتحها خلال الأسبوع 85 ألف حساب، وبلغ اجمالي الايداعات نحو 290 مليون جنيه.

مازال الطريق طويلا لتحقيق غايات الشمول المالي. واليوم، وقد قطعنا خطوة صغيرة فحسب، ولكن كما يقول الصينيون في مثل مأثور، إن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة.