طباعة
sada-elarab.com/602792
فى خطوة مهمة تؤكد ريادتها الراسخة، أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تكاملًا مع المسار التنموى القومى الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠.
الاستراتيجية الجديدة والشاملة تعزز حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، كأول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد، تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلى الذى حققته خلال السنوات الماضية فى مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات جميع.
لعل أكثر ما يلفت الانتباه أنها تهدف إلى المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق، كما ترسخ لما تقوم به الدولة فى مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم.. وجميع فئات المجتمع.
نعتقد أن الاستراتيجية تعبر عن مدى احترام مصر للإنسان وحفظ كرامته، وهو ما يوافق ما دعت إليه الأديان السماوية، كما أنها جزء لا يتجزأ من جهود التجديد ومواجهة التطرف وتجفيف منابع الإرهاب.
لقد جاءت الاستراتيجية متكاملة ومعبرة عن جوهر الدين الحنيف، وتميَّزت بمعالجة حقوق الإنسان بشكل متكامل، لجميع جوانب الحياة، حيث تحوى ملفات عديدة، تتضمن مواجهة الإرهاب والرعاية الاجتماعية ومواجهة العشوائيات والتعليم.. وغيرها من الملفات الشائكة.
إن إطلاق الاستراتيجية يعد نقطة مضيئة فى التاريخ، وخطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان فى البلاد، وكما قال الرئيس السيسى فإن مصر كانت من أولى الدول التى ساهمت فى صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨، إذ لم تتوقف مساهمتها فى هذا المجال عند هذا التاريخ، بل استمرت، وإلى الآن، بإيمان عميق واقتناع وطنى ذاتى بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ونود التأكيد أن الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند إلى عدد من المبادئ الأساسية أبرزها أن جميع الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات.
كما أن الالتزام بصون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها يتحقق من خلال التشريعات والسياسات العامة من جانب، ومن خلال ما تقوم به مختلف المؤسسات والآليات الوطنية من إنفاذ تلك التشريعات والسياسات من جانب آخر.. وهى الجوانب التى اهتمت الاستراتيجية الوطنية بحقوق الإنسان ومراعاتها جميعها.
أخيرًا.. يمكننا التأكيد أن الدستور المصرى حقق نقلة نوعية كبيرة فى هذا الخصوص، حيث رسخ مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز وجعل تكافؤ الفرص أساسًا لبناء المجتمع.
