الشارع السياسي
"برلماني": يطالب الحكومة بفتح ملف الايجارات القديمة تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسى
الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 02:52 م
طباعة
sada-elarab.com/598158
طالب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب من الحكومة الإسراع فى فتح ملف الايجارات القديمة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى موجهاً تحية تقدير واحترام للرئيس السيسى على مبادرته المهمة والخاصة بملف الايجارات القديمة الذى يهم الملايين من المصريين اصحاب العقارات القديمة وظل مغلقاً لعقود طويلة.
وأعلن "حنفى" اتفاقه التام مع الرئيس السيسى بأن هناك وحدات سكنية تصل قيمتها حالياً لمليون جنيه وللأسف الشديد إيجارها 5 جنيهات فقط ،مطالبًا ، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، ومؤسسات المجتمع المدنى وفى مقدمتها الأحزاب السياسية وخبراء واساتذة الهندسة والقانون اضافة الى ممثلي الاملاك والمستاجرين حتى يخرج هذا القانون فى صورة ترضى جميع الأطراف وبما يحقق أكبر قدر من العدالة.
وطالب النائب سيد حنفى طه، بالاهتمام بهذا الملف حتى يتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون وتقديمه لمجلسى النواب والشيوخ، خلال الدورة البرلمانية القادمة التى تبدأ فى شهر اكتوبر القادم مؤكداً ضرورة ان يضع هذا التشريع حلولاً عاجلة لملف الوحدة المؤجرة المغلقة ووضع حد أدنى للايجار للوحدات السكنية والإدارية وحل جميع المشكلات الخاصة بالعقارات القديمة لاستغلالها أفضل استغلال وبما يحقق العدالة لأصحاب العقارات القديمة بتحديد قيمة ايجارية جديدة عادلة تتناسب مع مايتم حالياً فى تأجير الوحدات السكنية الجديدة.
وقال النائب سيد حنفى طه، للأسف الشديد جميع الأنظمة والحكومات السابقة تركت العديد من الملفات الشائكة ومنها قانون الايجار القديم والإصلاح الاقتصادى وعدم وصول الدعم لمستحقيه ومشكلة العشوائيات، مشيدًا بجرأة الرئيس السيسى على فتح هذه الملفات وغيرها من أجل مستقبل مشرق لمصر وشعبها العظيم.
واقترح النائب، أن يكون هناك آلية لتحقيق أكبر قدر من العدالة بين الطرفين المالك والمستأجر يتمثل فى بيع الوحدة السكنية لأحد الطرفين من خلال مزاد علنى أو عن طريق تشكيل لجنة محايدة من وزارة الإسكان مع حصول كل طرف على 50 % من قيمتها طبقًا لتعديل مادة فى القانون مؤكداً أن هذه الآلية تحقق الرضا بين الطرفين.
