اقتصاد
صندوق النقد الدولي يشيد بالمشروع القومي "حياة كريمة"
الخميس 15/يوليو/2021 - 09:31 م
طباعة
sada-elarab.com/591222
اشاد الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومبعوث الامم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، بالمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري.
وأكد خلال كلمته بالمؤتمر الأول للمشروع، ان "الامم المتحدة تعتبر هذه المبادرة واحدة من افضل ممارسات تطبيق برامج التنمية المستدامة حول العالم ، مضيفا ان الامم المتحدة عندما تقوم بهذا الاختيار فهي تستخدم المعايير الدولية والتي يأتي في مقدمتها مراعاة جميع قواعد التنمية المستدامة واهمها مكافحة الفقر وخاصة الفقر المدقع في بلادنا.
وتابع: كما تراعي ايضاً تكافؤ الفرص واتاحتها للجميع وخاصة الفئات الاضعف في مجتمعاتنا مثل النساء والاطفال، يضاف إلي ذلك الاهتمام بكل ما يرتبط بتقوية نوعية الحياة سواء في القري او المدن والاحياء الصغيرة، وفقاً لهذه المعايير قامت الامم المتحدة باختيار هذه المبادرة ضمن افضل الممارسات.
الجدير بالذكر ان تلك المبادرة اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في ٢ يناير ٢٠١٩ لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.
وتسعي حياة كريمة لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها في ملف التنمية المستدامة، كما تهدف للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا في القري والمراكز المستهدفة و البالغ عددها ٤٦٥٨ قرية باستثمارات تُقدر بـ ٧٠٠ مليار جنيه تسهم في تحسين حياة اكثر من نصف سكان مصر ، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم اهدافها ومحاورها مع اهداف التنمية المستدامة لمنظمة الامم المتحدة وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم، وصحة ،وتعليم، وثقافة وبنية تحتية وبيئة نظيفة ومجتمعات منتجة وذلك لضمان استدامة التنمية في القري والمراكز المستهدفة.
وتتلخص أهدافها في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجا في القري الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان واعلاء قيمة الوطن.
