اقتصاد
شريف حمودة: رغم أزمة كورونا نسير في كل المشروعات بخطي ثابتة لتقديم أفضل الخدمات المتكاملة
الأحد 27/يونيو/2021 - 01:18 م
طباعة
sada-elarab.com/587412
كشف السيد "شريف حموده" نائب رئيس مجلس ادارة لشركة جي في للتنمية العمرانية أن الشركة تعتزم خلال العام الجاري إطلاق مشروعها الجديد في 35 كم ؛ والذي سيعد نقلة نوعية للاسكان في مدينة الإسكندرية؛ حيث يهدف إلي تقديم خدمات متكاملة للمواطن ؛ وتعد شركة" جي في "اقوي مطور عقاري يعمل في ال100 كم من الاسكندرية وحتي مدينة العالمين الجديدة
وحول مشروع " وايت ساند" اضاف ان الشركة تستهدف تقديم مشروع متكامل يخدم الجمهور ؛ و الذي يقع فى كم 75 بالساحل الشمالى الغربي، وهو مقام على مساحة 186 فدانًا، ويستهدف إنشاء منتجع متكامل يقدم جميع الخدمات التى يحتاج إليها قاطنيه
واوضح ان مشروع "وايت ساند" هو باكورة مشروعات الشركة، ويتميز المشروع باطول واجهة علي البحر الابيض المتوسط والتي يبلغ 750 مترا كما يتميز بمساحات خضراء التي تبلغ 82% من اجمالي مساحة المشروع.
وأضاف السيد شريف حموده أن المشروع سيشمل علي تنفيذ 3500 وحدة سكنية، وعلى وحدات فندقية، بحجم استثمارات تتجاوز 7 مليارات جنيه، وأشار إلى أن الشركة تسعى لتحقيق مبيعات خلال العام الجارى بمقدار 1.5 مليار جنيه
وأشار إلي أن المشروع يضم مجمع خدمي تجاري يخدم المشروع والمنطقة بالكامل، بالإضافة إلى النماذج المختلفة من: التوين هاوس والشاليهات والاستوديو، بمساحات تبدأ من 54 مترا إلى 347 مترا. كما يضم المشروع أيضا اكثر من حمام سباحة، وبحيرات قابلة للسباحة، وألعاب ومطاعم وكافيهات وكلوب هاوس ومركز لياقة بدنية ومنتجع صحي.
وأكد علي أن الشركة تقترب من توفيق أوضاع مشروعها وايت ساند، فى إطار تنفيذ القرار الجمهورى رقم 360 لسنة 2020 بشأن إعادة تسعير أراضى الساحل الشمالى الغربي
وأوضح أن الشركة رغم أزمة كورونا إلا أنها تسير في كل مشروعاتها بخطي ثابتة ؛ وتهدف إلي تقديم أفضل الخدمات المتكاملة إلي قاطني هذه المشروعات
وتوقع حدوث انتعاشة في القطاع العقاري خلال العام الجاري و زيادة في الطلب على الوحدات السكنية وحدوث رواج كبير لقطاع العقارات خاصةً في ظل المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي خلال الفترة الاخيرة لفئات وطبقات محدودي ومتوسطي الدخل
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل؛ لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 عاما وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3 بالمائة
واوضح أن خفض الفائدة سيسهم في إدخال شرائح جديدة من العملاء وتلبية كافة احتياجات المواطنين؛ مشيرا إلي أن التوسع في تمويل القطاع العقاري سيعود بالنفع علي الاقتصاد المصري
وأكد علي أن مبادرات الرئيس السيسي في قطاع العقارات ستنعش القطاع العقاري بأكمله ؛ وتعمل علي تقديم أفضل فرص كبيرة للمواطنين وتتيح امتلاك المواطنين أكبر عدد من الوحدات السكنية
يذكر أن لجنة الحصر والتفاوض المشكلة بالقرار الوزارى رقم 537 بمشروع تنمية الساحل الشمالى الغربي، تباشر أعمالها لإعادة تخطيط المناطق الموجودة داخل حيز القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020، والصادر بشأنه إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالى الغربي، لإنهاء إجراءات إعادة تخصيص مساحات من الأراضى لعدد من الشركات و نهو القرارات الوزارية و اعتماد المخططات لمشروعات اخري
