بمشاركة السيسي.. "قمة البريكس" تعيد رسم الخريطة الاقتصادية في العالم

رغم توقعات المؤسسات المالية الدولية بهشاشة النمو الاقتصاد العالمي وتنامي أزمات الديون السيادية بعدد من الاقتصاديات الكبرى تؤسس قمة مجموعة دول (البريكس)، التى تعقد بمدينة شيامن الصينية خلال الفترة من الثالث حتى الخامس من سبتمبر القادم بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمرحلة جديدة من التعاون بين الدول النامية ذات الاقتصاديات الكبرى لمواجهة شبح الركود الاقتصادى والاجراءات الحمائية التي تشكل تهديدا بالغا لحرية التجارة والنمو الاقتصادي العالمى واعادة رسم خريطة ميزان القوى الاقتصادية فى العالم.

وجاءت دعوة مصر للمشاركة فى قمة مجموعة البريكس باعتبارها ركيزة للاستقرار السياسي والاقتصادى والأمني بمنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية وتقديرا للاصلاحات الاقتصادية والمالية التى تنفذها حاليا والتى عززت ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين فى الاقتصاد المصري، علاوة على المشروعات القومية العملاقة التى دشنتها الحكومة المصرية وفى مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان، وقانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وغيرها، والدور المحورى الذى لعبته مصر فى اطلاق منطقة التجارة الحرة بين دول التكتلات الافريقية الثلاث: الكوميسا، والسادك، والمجموعة الاقتصادية لدول شرق أفريقيا /إياك/ والتي تعد الأكبر على مستوى القارة الأفريقية حيث تضم 26 دولة من بينها مصر يمثل الناتج المحلى الإجمالي لها نحو 60 فى المائة من اجمالى الناتج المحلى للقارة الافريقية (نحو 2ر1 تريليون دولار) وتضم أكثر من 56 فى المائة من سكان القارة.

وأكدت الصين على لسان وزير خارجيتها وانج يي مؤخرا على تطلعها لمشاركة الرئيس السيسي في قمة البريكس لفتح حوار أكبر مع الدول النامية في إطار ما يطلق عليه "5 + 9" (أي 5 دول من البريكس مع 9 دول نامية)، مشددا على حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر من خلال مبادرة "طريق الحرير" بما يعزز الشراكة والمصالح بين البلدين.

ومن جانبه رحب السفير الصيني بالقاهرة سونج أى قوه يوم /الثلاثاء/ الماضي، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة البريكس، لافتا إلى أن الرئيس السيسي ونظيره الصينى شي جين بينج سيعقدان جلسة مباحثات لبحث تطوير العلاقات الثنائية. وأكد أن الزيارات المتبادلة بين السيسي ونظيره الصيني تعكس قوة العلاقات المتميزة بين البلدين، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد نموذجًا للتعاون الثنائى بين بلاده ومصر.

وفى السياق ذاته، أكد وزير الخارجية سامح شكري مؤخرا على تطلع الرئيس عبدالفتاح السيسى لزيارة الصين للمشاركة في قمة البريكس، وتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين على المستوى الثنائى خاصة في ظل حرص مصر على إزالة كافة المعوقات التي تعترض عمل الشركات الصينية فيها وتهيئة مناخ الاستثمار أمام الشركاء الصينيين.

وكان الرئيس السيسى قد أشاد، خلال لقائه مع ممثلى كبري وسائل الإعلام الصينية يوم /الثلاثاء/ الماضي - بالمستوي المتميز للعلاقات بين مصر والصين والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بينهما.

ويضم تجمع البريكس – الذى يتخذ من مدينة شنغهاى الصينية مقرا له - الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا، ويشكل قوة اقتصادية وسياسية هائلة، ويبلغ إجمالي عدد سكانه نحو 8ر2 مليار مليار نسمة (أكثر من 40 فى المائة من سكان العالم) ويمتلك نحو 52ر22 فى المائة من الناتج المحلى الاجمالي العالمي، وأكثر من 40 فى المائة من حجم انتاج الطاقة العالمي، و 1ر16 فى المائة من حجم التبادل التجارى العالمي، كما يستأثر بنصف الاحتياطى العالمي من العملات الأجنبية والذهب، ويستحوذ على نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستوى العالمي، و24ر13 في المائة من قوة التصويت لدى البنك الدولي، و91ر14 في المائة من حصص صندوق النقد الدولي.

وتعد قمة شيامن بمثابة فرصة للدول المشاركة ومن بينها مصر لتبادل الخبرات الناجحة في التنمية وسبل تعزيز معدلات النمو الاقتصادي والتدفقات الاستثمارية وتدعيم صوت الجنوب في المحافل الدولية فى ضوء تحول البريكس إلى قاطرة للنمو الاقتصادي العالمي وتركيزها على الاستثمارات باسواق أفريقيا وأمريكا الجنوبية.

ومن المتوقع أن تركز مصر فى اجتماعات شيامن على عدد من القضايا الهامة من بينها تفعيل التعاون بين دول الجنوب وخاصة التعاون بين دول مجموعة البريكس والاقتصاديات الناشئة الاخرى ومن بينها مصر وخاصة فى مجالات الاستثمار والبنية التحتية، وتدعيم التعاون بين مصر كممثل للدول العربية في المؤتمر وبين مجموعة البريكس ومن بينها الصين.

وفي السياق ذاته شهدت العلاقات التجارية بين مصر ودول تجمع البريكس نموا ملحوظا خلال الأعوام الخمسة الماضية نتيجة الاصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر والتي عززت انفتاح الاقتصاد المصري عالميا وأسهمت في استقرار السوق المصرفية، وتحسن التصنيف الائتماني، واتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع العديد من القوى الاقتصادية فى العالم.

وتشير الاحصائيات إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ في عام 2016 نحو 11 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 15 فى المائة عن عام 2015، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية إلى الصين 555 مليون دولار عام 2016 مقارنة بنحو 920 مليون دولار عام 2015.

كما انخفض حجم الواردات المصرية من الصين خلال عام 2016 بنحو 13 في المائة، حيث بلغت قيمتها نحو 4ر10 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار عام 2015.

وتسعى الصين إلى الاستفادة من المزايا التفضيلية التى تتمتع بها مصر ومن بينها الموقع الجغرافي الفريد والسوق الضخمة التي تضم نحو 90 مليون مستهلك، فضلاً عن كونها بوابة لأكثر من مليار مستهلك يقطنون في الدول التي تتمتع فيها السلع المنتجة في مصر بمعاملة تفضيلية مثل دول الاتحاد الأوروبي والكوميسا والدول العربية والولايات المتحدة. وتتركز مجالات التعاون بين مصر والصين فى الكهرباء، والبترول، والغاز الطبيعي، والسكك الحديدية، والبنية التحتية، والموانئ، والصناعات المعدنية، ومواد البناء والتشييد، والصناعات الكيمياوية، ومستلزمات الإضاءة، والمنسوجات، والأجهزة المنزلية.

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين انطلاقة قوية خلال السنوات الماضية تكللت بالتوقيع على اتفاقية "الشراكة

الاستراتيجية الشاملة" في ديسمبر 2014، والبرنامج التنفيذي لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال الفترة من 2016 إلى 2021.

وفى اطار التحضير لزيارة الصين القادمة عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم /الاثنين/ الماضي اجتماعاً حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والدولة للإنتاج الحربي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والنقل، ورئيس هيئة قناة السويس لمناقشة الموقف التنفيذي لمختلف مشروعات التعاون الجاري تنفيذها مع الصين.

وفي السياق ذاته وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع تشي بينج، نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصينى يوم /الثلاثاء/ الماضي مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال تمويل المشروعات القومية والتنموية في إطار تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، والتحضير لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى المقبلة إلى الصين.

وفى ذلك الصدد، أكدت وزيرة الاستثمار أن مذكرة التفاهم تستهدف تسهيل التعاون مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيدة بمساهمات البنك الصينى في تمويل وتنفيذ العديد من المشروعات القومية التنموية في مختلف القطاعات منها الكهرباء والنقل والموانئ، والتي تتفق مع استراتيجية التنمية وبرامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وتسعى الصين إلى تعظيم الاستفادة من طريق الحرير في مضاعفة تجارتها مع الدول العربية ومن بينها مصر من 240 مليار دولار عام 2015 إلى 600 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى الوصول بحجم تجارتها مع أفريقيا إلى 400 مليار دولار بحلول 2020.

وكان الرئيس الصينى قد أطلق مبادرة "إحياء طريق الحرير" خلال جولته بدول أسيا الوسطى ودول جنوب شرقى أسيا فى سبتمبر وأكتوبر 2013 على التوالى، تحت عنوان "التشارك فى بناء الحزام الاقتصادى لطريق الحرير"، و"طريق الحرير البحرى للقرن الحادى والعشرين".

وفى السياق ذاته تعد مصر أحد أهم الشركاء الرئيسيين للهند بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيث تقدر حجم الاستثمارات الهندية فى مصر بنحو 3 مليارات دولار.

وتشير احصائيات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند خلال عام 2016 بلغ نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 8ر3 مليار دولار فى عام 2015.

وبلغ حجم الصادرات المصرية للهند خلال عام 2016 نحو 76ر934 مليون دولار مقارنة بنحو 1467.19 مليون دولار، بنسبة انخفاض 3ر36 فى المائة عام 2015، فى حين بلغت قيمة الواردات المصرية من الهند نحو مليارى دولار عام 2016 مقارنة بنحو 34ر2 مليار دولار عام 2015 وبنسبة إنخفاض 9ر10 فى المائة.

وشملت أهم بنود الصادرات المصرية للهند خلال عام 2016 البترول والغاز (74ر531 مليون دولار)، والفوسفات الصخري بأنواعه (56ر139 مليون دولار)، والقطن الخام (46ر47 مليون دولار)، والأسمدة النيتروجينية (9ر36 مليون دولار)، والبرتقال (27 مليون دولار)، والزيوت البيتومنية (5ر22 مليون دولار)، ومنتجات الزجاج (4ر10 مليون دولار)، والأسلاك النحاسية (52ر7 مليون دولار)، ومشتقات البترول والغاز (18ر7 مليون دولار)، وكربونات الكالسيوم (92ر6 مليون دولار)، والرخام والجرانيت (8ر5 مليون دولار)، والأجهزة البصرية (25ر5 مليون دولار)، والجلود المدبوغة (53ر3 مليون دولار)، ومنتجات البلاستيك (05ر4 مليون دولار)، والدهانات (3 ملايين دولار).

وتضمنت أهم بنود الواردات المصرية من الهند خلال عام 2016 على اللحوم (7ر338 مليون دولار)، والغزول القطنيه (4ر138 مليون دولار)، وسيارات الركوب (34ر135 مليون دولار)، وقطع غيار السيارات (7ر83 مليون دولار)، والأرز (6ر39 مليون دولار)، والمركبات العضوية (59ر39 مليون دولار)، والمنتجات البترولية (49ر39 مليون دولار)، والأدوية وخاماتها (5ر49 مليون دولار)، والغزول الصناعية بأنواعها (59ر57 مليون دولار)، وإطارات السيارات (7ر21 مليون دولار)، والدراجات البخارية وقطع غيارها (18.69 مليون دولار).

وتتمتع الشركات الهندية بتواجد قوي وفعال في السوق المصرية، حيث يبلغ عددها أكثر من 50 شركة باستثمارات 3 مليارات دولار (غالبيتها في القطاع غير النفطي)، ووفرت تلك الشركات نحو 35 ألف فرصة عمل للمصريين وأسهمت بشكل كبير فى نمو قيمة الناتج المحلى الاجمالى والصادرات بمصر.

وتتمثل أبرز الاستثمارات الهندية في مصر – التي تتركز غالبيتها في المناطق المتاخمة لقناة السويس كالإسماعيلية والسويس وبورسعيد - في شركات /الإسكندية لأسود الكربون، وأوتوماتيك للصناعات، ودابر مصرالمحدودة، وإيجيبت جلوبال سيلكات، والمصرية الهندية للبوليستر، وإمبى انترناشيونال للصناعات، وإسيل بروباك مصر للتعبئة المتطورة، وفيليكس بى فيلمز، وهيئة الغاز الهندية المحدودة، وجالاكسى للكيماويات، وكيرلوسكار برازرز المحدودة، والمنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية، وماريكو مصر للصناعات، ومصر هايتك الدولية للبذور، ومونجينى للأغذية والخدمات، ونايل ايجبت للصناعات البلاستيكية، وفارميد هيلث كير، وسكيب للكيماويات، وتى. سى. أى. سينمار للكيماويات، وأوبروي سهل حشيش، ومجموعة شركات فيلوستي.

وشكلت الزيارة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى نيودلهي خلال الفترة من الأول حتى الثالث من سبتمبر عام 2016 فرصة مواتية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند على أساس المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل لسيادة البلدين علاوة على كونها نقطة فارقة في العلاقات التاريخية والتنسيق الايجابى بين الجانبين لدعم التنمية المستدامة والدفاع عن مصالح الدول النامية فى المحافل الدولية.

ومن ناحية أخرى سجل حجم الصادرات المصرية إلى روسيا نموا لأول مرة منذ عام 2014، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى تلك الدولة خلال الفترة يناير/مارس 2017 نحو 71ر137 مليون دولار مقارنة بنحو 11ر132 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، بمعدل زيادة بلغ 2ر4 فى المائة.

وتعود الزيادة في الصادرات المصرية إلى روسيا خلال تلك الفترة إلى ارتفاع حجم الصادرات المصرية من الفراولة الطازجة والمجمدة بنسبه 74 فى المائة، والالات الكهربائية بنسبة 76 فى المائة، والمنتجات النسجية بنسبة 44 في المائة، والبطاطس والبصل والثوم بنسبه تبلغ نحو 117 فى المائة و 145 فى المائة على التوالي.

وعلى الجانب الاخر، انخفض حجم الواردات المصرية من روسيا بنسبة 28 فى المائة خلال الفترة يناير/مارس 2017 لتصل إلى 18ر810 مليون دولار مقارنة بقيمة تبلغ 12ر1125 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 نتيجة تراجع الواردات المصرية من السيارات بنسبة 95 فى المائة والأخشاب بنسبه 35 في المائة.

وبلغ إجمالى حجم الصادرات المصرية إلى روسيا عام 2016 نحو 44ر373 مليون دولار مقابل نحو 66ر413 مليون دولار خلال عام 2015 بانخفاض بلغت نسبته 7ر9 فى المائة.

وفي السياق ذاته تشير احصائيات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى البرازيل بلغ 94 مليون دولار عام 2016 مقابل 108 ملايين دولار عام 2015 بينما بلغ حجم الواردات المصرية من تلك الدولة 643 مليون دولار عام 2016 مقابل 1772 مليار دولار عام 2015 .

كما ارتفع حجم الصادرات المصرية إلى البرازيل خلال الفترة من يناير إلى أبريل عام 2017 بنسبة 609 فى المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى حيث بلغت 78 مليون دولار مقارنة بنحو 11 مليون دولار فقط خلال نفس الفترة من العام الماضى نتيجة زيادة حجم الصادرات المصرية إلى تلك الدولة من الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والكيماويات ومنتجات الحديد والصلب.

وانخفضت الواردات المصرية من البرازيل خلال الفترة من يناير حتى أبريل عام 2017 بنسبة 54 فى المائة حيث سجلت 298 مليون دولار مقارنة بنحو 643 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتتضمن الصادرات المصرية للبرازيل الأسمدة والزيوت البترولية والخيوط القطنية والخضروات، بينما تستورد مصر من البرازيل السكر وخامات حديد، ولحوم الأبقار والدواجن والتبغ الخام.

وفي محاولة لدعم الاستثمارات البرازيلية في مصر أجرت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مارس الماضي مباحثات مع روبنز حانون، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، أكدت خلالها على السياسة المنفتحة التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له وتذليل جميع العقبات أمامالمستثمرين الأجانب ومن بينهم البرازيليين.

ومن ناحية أخرى شهد التبادل التجارى بين مصر وجنوب أفريقيا نموا ملحوظا عام 2016 حيث بلغ اجمالى حجم التجارة 3ر266 مليون دولار مقابل 8ر188 مليون دولار عام 2015 .

وبلغ حجم الصادرات المصرية غير البترولية الى جنوب أفريقيا 5ر58 مليون دولار عام 2016 مقابل 1ر67 مليون دولار عام 2015 .

وتتضمن قائمة السلع التى تصدرها مصر إلى جنوب أفريقيا الكابلات النحاسية، وأسمدة السوبر فوسفات، والأقمشة المنسوجة، وأسود الكربون، وورق التواليت، والمحولات، والبولى ايثيلين، والفراولة المجمدة، والخضروات المحفوظة، والزيتون.

ويشير التقرير الصادر عن هيئة الاستثمار المصرية في فبراير 2017 بشأن الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الفترة من يناير 1970 وحتى 28 فبراير 2017، إلى أن عدد الشركات الجنوب افريقية المؤسسة في مصر على مدى تلك الفترة قد بلغ 60 شركة برأس مال مصدر بلغ نحو 17ر292 مليون دولار، بلغ مساهمة جنوب أفريقيا فيها نحو 36ر15 مليون دولار.

وستركز قمة البريكس، التى ستعقد في شيامن تحت عنوان "البريكس: شراكة أقوى من أجل مستقبل أكثر إشراقا"، على أربعة محاور وهي: تعميق التعاون بين دول البريكس من أجل تحقيق تنمية مشتركة، وتعزيز الحوكمة العالمية لمواجهة التحديات بشكل مشترك، وإجراء تبادلات شعبية لتعزيز الدعم العام للتعاون، ودفع بناء الآليات لبناء شراكة أوسع.

وسيبحث الزعماء المشاركون في قمة شيامن المبادرات التي طرحت، خلال قمتها الماضية التى عقدت فى مدينة جوا الهندية عام 2016، والخطط الرامية إلى إنشاء وكالة تصنيف مستقلة ترتكز على معايير وتقييمات عادلة استجابة لتطلعات الدول النامية، علاوة على توسيع سلطات "بنك التنمية الجديد" لمجموعة البريكس – الذى من المتوقع أن يقدم قروضا بنحو 5ر2 مليار دولار العام الجارى - وتعزيز بنيته المالية الدولية.

وعقد زعماء دول البريكس حتى الان ثمانى قمم كانت الأولى في ايكاترينبرج بروسيا عام 2009، والثانية فى العاصمة البرازيلية برازيليا عام 2010 ، والثالثة فى مدينة سانيا الصينية عام 2011 ، والرابعة فى العاصمة الهندية نيودلهى عام 2012 ، والخامسة فى ديربان بجنوب افريقيا عام 2013 ، والسادسة فى مدينة فورتاليزا البرازييلية عام 2014، والسابعة فى مدينة أوفا الروسية عام 2015 ، والثامنة فى مدينة جوا الهندية عام 2016.

وتسعى مجموعة البريكس إلى تحقيق العديد من الأهداف فى مقدمتها تعزيز التكامل الاقتصادى والسياسى بين الدول الاعضاء وتحقيق توازن فى النظام الاقتصادى العالمى وإيجاد بديل فعال وحقيقي لصندوق النقد والبنك الدوليين وتنمية البنى التحتية فى بلدان المجموعة وتحقيق آليات مساهمة فعالة بين الدول الخمس فى أوقات الازمات والاقتصادية بدلا من اللجوء إلى المؤسسات الغربية، وتعزيز شبكات الامان الاقتصادى للدول الأعضاء وتجنيبها ضغوط الاقتراض من مؤسسات التمويل الغربية، ووضع شروط إئتمانية أكثر تيسيرا على الدول النامية، وتدويل العملات المحلية وامكانية توفير قروض آجلة وميسرة لبلدان العالم الثالث، وتحقيق معدلات نمو أسرع للدول الأعضاء.

وبدا حرص تجمع البريكس على لعب دور فعال فى إدارة الاقتصاد العالمى جليا فى تأكيد الرئيس الصينى شي جين بينج مؤخرا على أن تعزيز التعاون في إطار مجموعة البريكس سيساعد ليس فقط في حماية وتوسيع مصالح دول البريكس، ولكن سيعمل أيضا على استكشاف سبل لبناء نمط جديد من العلاقات الدولية.

وفي السياق ذاته اتفق وزراء تجارة دول مجموعة البريكس – خلال اجتماعهم السنوي في شنغهاى فى بداية أغسطس الجاري - على معارضة الحمائية والحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف ولعب دور كبير في الحوكمة الاقتصادية العالمية وتعزيز التعاون فى مجال حقوق الملكية الفكرية وانفاذ القانون وتشجيع المزيد من الدول على المشاركة في منظمة التجارة العالمية التي طالبوها بإظهار المزيد من الالتزام تجاه الدول النامية وتعزيز التعاون في مجال التجارة الإلكترونية لدعم نمو التجارة المتبادلة، وخلق فرص عمل جديدة.

وفي مؤشر على تنامى دور مجموعة البريكس على المستوى العالمي، دعا زعماء دول المجموعة – خلال قمة مجموعة العشرين التى عقدت في هامبورج مؤخرا - إلى إقامة اقتصاد عالمي منفتح ومتوازن، مؤكدين على معارضتهم للحمائية، كما طالبوا المجتمع الدولي بتفعيل اتفاقية باريس لمواجهة التغيرات المناخية والوفاء بالتزاماته بتقديم المساعدة المالية والتكنولوجية للبلدان النامية لحل مشاكلها الناجمة عن تغير المناخ.

وتؤكد المؤشرات أن قمة مجموعة البريكس القادمة سترسم خريطة طريق تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات والحوكمة الاقتصادية الدولية لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى والاجراءات الحمائية فى مجال التجارة.