عربي وعالمي
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى: عازمون على تطوير القطاع الصناعي.
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:07 م
طباعة
sada-elarab.com/574845
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن هناك توجهًا واضحًا للقيادة الرشيدة في تمكين ودعم القطاع الصناعي الذي يمثل رافدًا مهما من مستهدفات رؤية المملكة 2030، الهادفة في مجمل توجهاتها نحو تنويع الاقتصاد ورفاهية المواطن في مختلف مناطق المملكة، وعازمة على تطوير القطاع وتحقيق قفزات مهمة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وأوضح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، خلال لقاء مفتوح عقده مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، ورواد الأعمال والشباب في منطقة القصيم، أن القطاع الصناعي يعيش عصرًا ذهبيًا ويشهد تناغمًا مستمر بين كافة قطاعات المنظومة التي تعمل على تحقيق هدف واحد، وهو أن يكون القطاع الصناعي أكثر جاذبية للاستثمار من أي وقت مضى، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على توجيه القطاع وسن السياسات والتشريعات التي تصب في النهاية لتحقيق هذا الهدف.
وحول حديثه عن المقومات الاقتصادية التي تحظى بها منطقة القصيم، أكد الخريف أن ما يميز المنطقة هو روح التحدي والشغف لدى أبنائها، إضافة إلى موقعها الجغرافي وطبيعتها الزراعية، وهي مزايا نعمل على الاستفادة منها في دعم رواد ورائدات الأعمال وخلق فرص صناعية جديدة تُمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الدخول في استثمارات جديدة تعود بالفائدة على تنمية المنطقة والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
وأشار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن لدى الوزارة توجه واضح في تمكين ودعم المستثمرين الصناعيين من خلال حزم التمويل التي يقدمها الصندوق الصناعي، حيث تم خلال العام الماضي اعتماد قرابة 212 قرض، بمبلغ إجمالي يبلغ حوالي 17 مليار ريال، وهو رقم غير مسبوق منذ إنشاء الصندوق، إضافة إلى العمل على تسريع الإجراءات وتهيئة البنى التحتية التي يحتاجها القطاع الصناعي عبر الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن".
وشدد الخريف، على عزم الوزارة في تطوير القطاع الصناعي وخلق صناعات جديدة قائمة على الابتكار والتقنيات الرقمية، بالإضافة إلى تطوير الأداء، مبينًا أن هناك مسارات مهمة تعمل عليها الوزارة تتمثل، في إكمال البناء على القاعدة الموجودة والاستفادة من الموارد الطبيعية والعمل على تعميق القيمة المضافة منها، إضافة إلى توطين المنتجات المستهلكة محليا من خلال تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي لتحويل ما نستورده إلى إنتاج محلي، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لعمل قفزات مهمة في هذا القطاع الواعد.
