الشارع السياسي
ورشة عمل عربية أممية تدعو الدول العربية الأقل نموا الى تبني ملحق تسهيل التجارة
الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:23 م
طباعة
sada-elarab.com/572605
دعت ورشة عمل حول "اتفاقية تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى" إلى أهمية أن تتبنى الدول العربية الأقل نمواً ،وغير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، ملحق تسهيل التجارة الذي يتم التفاوض عليه في إطار المنطقة ، كأداة لتنفيذ تدابير تسهيل التجارة التي ستدعم عملية الإصلاح الجمركي لتعزيز تجارتها وخاصة داخل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
جاء ذلك في ختام أعمال الورشة التي عقدت من خلال تطبيق "زووم" في إطار التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية.
وأوصت ورشة العمل، بأهمية إنشاء لجنة وطنية لتسهيل التجارة مكونة من كافة الجهات المعنية ويكون هدفها الإشراف على تنفيذ ملحق تسهيل التجارة في إطار المنطقة وتحديد احتياجات الدعم الفني المطلوبة والتسلسل اللازم لتنفيذها مع أهمية تعميق الشراكة مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال
وأكدت الورشة، أهمية تبني بعض الاجراءات الهامة الخاصة بتسهيل التجارة مثل النافذة الواحدة والمشغل الاقتصادي المعتمد.
وقال الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية في تصريح له اليوم/الأربعاء/ إن الورشة استهدفت الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى غير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وهم (الجزائر ولبنان وليبيا والعراق)، بالإضافة إلى الدول العربية الأقل نمواً وهم (السودان واليمن وفلسطين) لتزويدهم بالمعرفة وتعزيز قدراتهم الفنية فيما يتعلق باتفاقية تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الإقليمية والتعرف على تجارب الدول في تنفيذ تدابير واجراءات تسهيل التجارة، مما سيساهم في دعم مشاركتهم بفاعلية في عملية تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتشمل ملحق حول تسهيل التجارة،مضيفا" أنه نظراً لأهمية الورشة فقد شاركت معظم الدول العربية أعضاء المنطقة".
وأضاف أن المحور الأول ،الذي ناقشته الورشة، تناول موضوع تسهيل التجارة في إطار الاتفاقات التجارية، بينما تناول المحور الثاني عرض التجارب الدولية في تنفيذ تدابير وأدوات وآليات تسهيل التجارة، وتم عرض تجارب لبعض الدول العربية في مجال إجراءات تسهيل التجارة (المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية).
