الشارع السياسي
البرلمان العربي يؤكد دعمه للتوصل لتسوية سياسية للازمة الليبية ووقف صور التدخل الاجنبي في شأنها
الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:27 م
طباعة
sada-elarab.com/549438
جدد البرلمان العربي دعمه للتوصل إلى تسوية سياسية شاملةللأزمة في ليبيا تحفظ سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها وتصون وحدتها الوطنيةوتنهي جميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي الداخلي، مطالبا كافة الأطراف الفاعلة في ليبيا بمواصلة الحوار الليبي الليبي لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبيمن حياة كريمة وآمنة ومستقرة والعيش بأمان وسلام وتنمية واستقرار.
جاء ذلك في بيان اصدره البرلمان العربي في ختام اعمال جلسته الأولى من دور الانعقادالأول للفصل التشريعي الثالث امس بالجامعة العربية "بشأن ليبيا".
ورحب البرلمان العربي بالاتفاق الموقع في 23 أكتوبر الماضي في العاصمة السويسريةجنيف برعاية الأمم المتحدة بين أطراف اللجنة العسكرية المشتركة من حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي لوقف إطلاق النار بشكلٍ دائم في جميع أنحاء دولةليبيا.
واشار البيان الى انه يُمثل خطوة هامة لحل الأزمة وإنهاء الصراع واستقرار دولة ليبيا،مشيدا بالروح الايجابية للأطراف الليبية التي ظهرت في أول اجتماع مباشر استضافته جمهورية مصر العربية نهاية سبتمبر 2020م، وصولاً لتوقيع اتفاق وقف إطلاق الناربرعاية الأمم المتحدة.
وناشد البرلمان العربي جميع الأطراف الليبية لمواصلة الجهود واستثمار هذه اللحظةالتاريخية من أجل البناء عليها لإنجاح المسار السياسي بما يُسهم في حل الأزمة الليبيةحلاً نهائياً يضمن استقرار ليبيا ووحدة أراضيها ويُحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيقي الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
واكد البيان على ضرورة توقف كافة أشكال التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية،مجددا رفضه وادانته للخروقات المتكررة لحظر السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن،والاستقدام المنهجي للمقاتلين والمرتزقة الأجانب والعناصر الإرهابية إلى البلاد.
وطالب البيان بإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والتوصل إلى حل دائموجذري للتهديد الذي تمثله الميليشيات والجماعات المسلحة.
ورحب ايضا بنتائج الحوار بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولةوالذي عقد في سبتمبر 2020 م في مدينة بوزنيقة المغربية بدعوة من المملكة المغربيةالشقيقة، وذلك لدفع مسار الحل السياسي للأزمة في ليبيا، مثمنا ما انتهى إليه الحوارمن اتفاق حول المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب السيادية في المؤسسات الليبيةبهدف توحيدها، فضلاً عن الاتفاق على معايير واضحة للقضاء على الفساد وإنهاء حالةالانقسام المؤسساتي في الدولة الليبية.
كما ثمنه البرلمان العربي في بيانه الدور المصري الفاعل في دعم مبادرات تسوية الأزمةفي ليبيا، كما يثمن الجهود المقدرة التي بذلتها المملكة المغربية الشقيقة لاستضافتهااجتماع الحوار بين الأشقاء الليبيين واستعدادها لاستضافة الحوارات القادمة وتوفيرالظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة في ليبيا، باعتبار ذلك السبيل الوحيدلخروج ليبيا من أزمتها الراهنة.
كما ثمن في هذا الصدد دور الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية.
واكد على ضرورة الاستئناف الكامل لعمليات إنتاج وتصدير النفط لصالح جميع الليبيينوالمناطق الليبية.
كما اكد على أن مجمل الجهود لا يمكن أن تنجح ما لم يتم الالتزام بحظر السلاح المفروضعلى ليبيا من قبل مجلس الأمن، وإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضيالليبية، وأن ينخرط الليبيون في عملية سياسية جادة ووطنية خالصة لمعالجة كافةجوانب الأزمة الليبية بأبعادها الأمنية والسياسية والاقتصادية المتداخلة.
