الشارع السياسي
قيادية بمستقبل وطن: المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت دعم غير مسبوق لتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا
الخميس 29/أكتوبر/2020 - 06:49 م
طباعة
sada-elarab.com/549409
قالت ماهيتاب محمد عبد الهادي، القيادية بحزب مستقبل وطن، إنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصبحت هناك خطط إستراتيجية مُحكمة من قبل الدولة، تستهدف تمكين المرأة لتكون شريكة أساسية في مرحلة بناء الوطن.
وأضافت ماهيتاب، في بيان، أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت المرأة دعم غير مسبوق لتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا حيث وصلت نسبة النساء العاملات في الجهات الحكومية إلى 44.5%، ونسبة المستثمرات في البورصة إلى 30%، بالإضافة إلى زيادة نسبة الوزيرات في مجلس الوزراء من 6% في عام 2015 إلى 20% في عام 2017، ثم إلى 25% في عام 2018، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء بمصر، وكذلك تعيين 26 قاضية جديدة في محاكم الدرجة الأولى و66 قاضية في المحاكم المصرية، وتعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية، وبلغ عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية، بالإضافة إلى زيادة نسبة النساء في البرلمان المصري من 2% في عام 2013 إلى 15% في عام 2018، والتي تمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق في الحياة النيابية المصرية منذ إعطاء المرأة حق الترشح لأول مرة بالانتخابات 1957، وحصلت المرأة المصرية على نسبة 25% من البرلمان في التعديلات الدستورية الجديدة في 2019.
وأضافت ماهيتاب، أن المرأة في عهد الرئيس السيسى نالت كافة المناصب وأصبح لها دور كبير في صناعة القرار في كل المجالات والاستحقاقات الدستورية المختلفة، مُشيرًا إلى أن الدولة وجهت بشكل مباشر 14% من الموازنة العامة لقضايا المرأة، وتم إنفاق 173٫3 مليار جنيه لإعانات السلع التموينية الموجهة للنساء بين 2015/2016 ــ 2019/2020، و1398 مليون جنيه للطالبات المستفيدات من دعم التأمين الصحي لطلاب المدارس بين 2015/2016 و2019/2020، و663 مليون جنيه للمرأة المعيلة المستفيدة من دعم التأمين الصحي بين 2015ــ 2016ــ 2019/2020.
كما أكدت ماهيتاب محمد عبد الهادي، أن هناك العديد من التشريعات التي دعمت المرأة، منها تعديل القانون الذي ينظم صندوق التأمين الأسرى (القانون رقم 113 لعام 2015) لزيادة موارده لتلبية احتياجات النساء، وإصدار قانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن التهرب من دفع النفقة، بالإضافة إلى إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكذلك إصدار القانون المنظم لعمل المجلس القومي للمرأة (القانون رقم 30 لعام 2018) لترقية رئيس المجلس إلى منصب وزير والإقرار بدور سياسي أوسع فيما يتعلق بتمكين المرأة، مُشيرة إلى أن خطوة اعتماد خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى "الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" تعد بمثابة خريطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.
