الشارع السياسي
القائمة الوطنية تؤزم الأوضاع في "بيت الأمة"
الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:22 م
طباعة
sada-elarab.com/544296
دعوة لانتخابات رئاسية مبكرة داخل الحزب.. واعتراضات على تشكيل مرشحي الوفد للبرلمان
تسبب إعلان رئيس حزب الوفد المستشار بهاء أبو شقة مؤخرًا مشاركة الحزب في القائمة الوطنية من أجل مصر، والمقرر لها أن تخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة في حدوث أزمة كبيرة بين أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، الذين اتهموا رئيس الحزب بإقصاء أعضاء الهيئة العليا في مسألة اختيار نواب البرلمان المقبل من أعضاء الحزب.
ورغم إعلان المستشار بهاء الدين أبو شقة عن مشاركة الحزب في القائمة الوطنية من اجل مصر، وذلك على اعتبار أن ذلك القرار هو قرار الهيئة العليا للحزب، إلا أن بعض أعضاء الهيئة العليا أكدوا عدم علمهم بتلك المناقشات، في الوقت الذي أكد فيه أبو شقة على أن هناك بعض البيانات والتصريحات المتضاربة التي لا تعبر عن الحزب، مشددًا على أن القرار صادر عن رئيس الوفد طبقًا للائحة النظام الداخلى.
وعقب ذلك أكد الدكتور محمد عبده، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ونائب رئيس الحزب، أنه بصفته نائب رئيس الحزب وعضو بالهيئة العليا لحزب الوفد، فمع ذلك فهو لم يكن يعلم أي شئ عن الأسماء المطروحة والمقرر الدفع بها لانتخابات مجلس النواب المقبل، لافتًا إلى أن رئيس الحزب خرق لائحة الوفد الداخلية بالإعلان عن مشاركته في القائمة الوطنية بدون علم الهيئة العليا للحزب.
وكانت تلك الاتهامات هي ما دعت المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة على رئاسة حزب الوفد، وهو ما دعا بعض أعضاء الهيئة العليا للحزب تجتمع على إثر تلك الدعوة لتقرر الموافقة على إجراء انتخابات مبكرة على منصب رئيس الحزب.
وخلال اليومين الماضيين عقدت الهيئة العليا للوفد اجتماعا موسعا، بشأن عددا من الأمور التنظيمية الخاصة بالحزب وعلى راسها الانتخابات المبكرة على رئاسة الحزب، حيث أعلنت الهيئة الاستجابة لدعوة رئيس الحزب بشأن إجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب على أن تكون خلال شهر من تاريخه.
كما تضمنت القرارات سحب التفويض السابق الصادر لرئيس الحزب الذي كان يتيح له الفصل والإقصاء دون تحقيق، وأن يتم الفصل حسب لائحة الحزب، بالإضافة إلى تشكيل لجنة إعلامية للهيئة العليا للرد على البيانات غير الصحيحة.
كما تضمنت القرارات التأكيد على التمسك بالقرارات الصادرة بإجماع الأعضاء، والتي تتضمن الانسحاب من القائمة الوطنية، ومتابعة تنفيذها.
