البرلمان يرخص لـ 3 وزراء للتعاقد مع المصرية للتعدين لاستغلال المحاجر

وتهدف الاتفاقية محل مشروع القانون أن تمنح الحكومة المصرية للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات التزاما مقصوراً عليها لإدارة واستغلال خامات المحاجر التى تقع فى دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً للملحق (أ) وما يستجد عليها مستقبلاً بالشكل الذى يمكنها من تعظيم القيمة المضافة لها، والعمل على تنفيذ الأنشطة التصنيعية بمراحلها المختلفة للخامات التعدينية، وتلبية احتياجات السوق داخلياً وخارجياً دعماً للاقتصاد الوطنى، وخلق فرص عمل للأجيال الحالية والمستقبلية، والحفاظ على الثروات التعدينية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكدت لجنة الصناعة، بالبرلمان أن الاتفاقية محل مشروع القانون تحقق العديد من المزايا أهمها، تعظيم القيمة المضافة للثروة التعدينية عبر العمل على التصنيع والتصدير للأسواق العالمية، والجدوى الاقتصادية والمتمثلة فى سداد الشركة المستحقات المالية المقررة لكل من وزارة المالية، والمحافظة المختصة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتغطية احتياجات السوق داخلياً وخارجياً دعماً للاقتصاد الوطنى، وخلق فرص عمل للأجيال الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى تحمل الشركة لكافة النفقات اللازمة لإدارة واستغلال المرفق العام، وقيام الشركة بتدريب وتوظيف العمالة الفنية بما يمكنها من خلق قاعدة عمالية تنفيذية وإدارية ذات خبرة عالية تؤهل الشركة إلى حسن استغلال مرفق المحاجر والملاحات، وإحكام الشركة السيطرة على مرفق المحاجر والملاحات بالدولة المصرية مما يقضى على التنقيب والاستخراج العشوائى للمعادن والأضرار بسطح الأرض الخاصة بها.