عربي وعالمي
المنسق المقيم للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة: لولا الدعم السعودي لما تمكنا من اتخاذ التدابير العاجلة للصحة في اليمن
الجمعة 24/يوليو/2020 - 08:49 م
طباعة
sada-elarab.com/535198
شارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الاجتماع الدولي للمانحين للتنمية في اليمن، الذي عُقد يوم أمس افتراضياً استجابة لدعوة تلقاها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وقد ترأس الاجتماع مشاركةً كلٌّ من المنسق المقيم للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ليزا جراندي، والمدير الإقليمي للبنك الدولي في اليمن رجاء قطان، بحضور نائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي الأمم المتحدة في اليمن السيدة ناهد حسين، وعدد من سفراء الدول الداعمة للتنمية في اليمن إلى جانب المنظمات التنموية الدولية.
ونوقشت مخرجات المشاورات التي نفذتها الأمم المتحدة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا في اليمن والأهداف والركائز للإطار الإستراتيجي الاقتصادي والاجتماعي في المرحلة القادمة، وفي هذا السياق وجهت المنسق المقيم للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ليزا جراندي شكرها للمملكة العربية السعودية على دعمها السريع والمباشر لجهود مواجهة الجائحة في اليمن، منوهةً بأنه لولا هذا الدعم المباشر من المملكة لما تمكنت الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن من اتخاذ التدابير العاجلة للصحة العمومية في اليمن.
وأكد فريق البرنامج المشارك خلال الاجتماع على أربعة مسارات مهمة في سياق الإطار الإستراتيجي الاقتصادي والاجتماعي، وهي أهمية بناء القدرات للمؤسسات الصحية اليمنية لتتمكن من التعامل مع الجائحة الحالية والأوبئة والجوائح مستقبلًا، إلى جانب التأكيد على أهمية رفع كفاءة هذه المؤسسات في جانب الصحة الوقائية، والتعامل مع الأوبئة وتقديم الخدمة العلاجية، وأهمية خلق فرص العمل المستدامة، والإشراك الفعال للقطاع الخاص في التعافي الاقتصادي، والتأكيد على الترابط بين المسار الإنساني والتنموي والسلام المستدام أوما يعرف بـ Humanitarian-Development-Peace Nexus، الذي أصبح مهماً أكثر من أي وقت مضى.
وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد شارك الاثنين الماضي في اجتماع مجلس إدارة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب العوج، وعدد من المسؤولين التنمويين الدوليين وسفراء الدول الداعمة لملف التنمية في اليمن، وذلك عقب دعوة وجهها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بهدف استعراض أولويات التنمية والإعمار في اليمن في ضوء الإطار الإستراتيجي الذي تطوره الأمم المتحدة في اليمن لمواجهة التبعات الحالية والمستقبلية لجائحة كورونا، وأهمية العمل على الانتقال من الإغاثة الإنسانية إلى الجهد التنموي المستدام.
وتأتي مشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في هذا الاجتماع لتطوير الجهود القائمة والإسهام في بلورة رؤية مستقبلية للتنمية والإعمار في اليمن ضمن منظومة شراكات فعالة مع المجتمع التنموي الدولي، حيث عقد البرنامج شراكات ذات أهداف ثقافية وصحية وإنسانية مع عدد من المنظمات المحلية والدولية في المدة الماضية، من أبرزها مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية الذي من المتوقع أن تسهم مشاركته في إثراء ودعم الأبحاث الفكرية والعلمية والأنشطة الثقافية التي تدرس التنمية في اليمن، إلى جانب توقيع اتفاقية مع وزارة الرياضة لتطوير وتحسين البنية التحتية للمجال الرياضي اليمني.
وقد رسخت مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أثرًا تنمويًا مستدامًا في الجمهورية اليمنية، بعد أن بلغ عددها اليوم 177 مشروعًا في القطاعات الأساسية التي تقدم الخدمات اليومية لمستفيديها، وهي الصحة، والطاقة، والتعليم، والنقل، والمياه، والزراعة والثروة السمكية، والمؤسسات الحكومية، إذ نجح البرنامج في إنشاء المدارس النموذجية، والمراكز الطبية المجهزة بالكامل، وإقامة حملات إصحاح بيئي فاعلة، ومنح المشتقات النفطية التي تشغل 64 محطة يمنية، وقد أسهمت المشاريع السعودية في رفع أداء مؤسسات الدولة من خلال توسّع أعمالها التي تديرها في محافظات اليمن وأبرزها: عدن، وسقطرى، والمهرة، ومأرب، والجوف، وصعدة.
كما يعمل البرنامج على الوصول إلى المزيد من المحافظات في مشاريعه التي يحرص فيها على بناء القدرات اليمنية وتعزيز الاكتفاء الذاتي ومساعدة أبناء اليمن على تحقيق التعافي الاقتصادي.
