عربي وعالمي
السعودية : التعاون الدولي أصبح ضـرورة ملحة لمواجهة أثر كورونا
الثلاثاء 07/يوليو/2020 - 08:49 م
طباعة
sada-elarab.com/532527
أكدت المملكة العربية السعودية اهتمامها الكبير لقضايا التنمية ودعم الجهود التنموية في الدول النامية بهدف القضاء على الفقر المدقع سواءً على المستوى الداخلي أو الدولي.
وقال رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة لدى الأمم المتحدة مشعل بن علي البلوي في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف : إنه في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ العالم التي نعيشها اليوم بسبب جائحة كورونا وما يمكن أن تخلّفه من آثار وتحديات على تنمية الشعوب، فإن التعاون الدولي أصبح ضـرورة ملحة لمواجهتها، داعيا إلى العمـل متعـدد الأطـراف للتوصـل إلى توافق ذي منفعة متبادلة والتصـدي للتحديات، وصنع فــرص للبشـرية.
وأوضح أن مكافحة الجائحة وتبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتداخلة فيما بينهـا تعدّ من الأولويات القصوى للمملكة، مشيرا إلى مبادرات المملكة في هذا الإطار، وما أعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - كرئيس لمجموعة العشرين للعام 2020م بإسهام قدره 500 مليون دولار أمريكي للتصدي لجائحة فيـروس كورونا المســتجد كجـــزء مـــن السياسات المالية والتدابيـر الاقتصادية وخطـط الضمـان المســـتهدفة لمواجهـة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة .
وأضاف أن المملكة اتخذت على الصعيد الوطني الكثير من القرارات المحورية وغيـر المسـبوقة للتصـدي لتداعيات الجائحة على سكان المملكة من مواطنين ومقيمين على حد سواء، حيث أمــر خادم الحرميـن الشـريفين بتقديـم خدمات العلاج المجاني لجميع المصابيـن بفيـروس كورونا من المواطنيـن والمقيميـن ومخالفي نظـام الإقامة، كما أمر بتحمل حكومة المملكة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص في المنشآت المتأثرة، إضافة إلى حزمة من المبادرات الداعمة بنحو 120 مليار ريال، منها مبادرات من مؤسسة النقد ومبادرات من الصناديق والبنوك التنموية لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص، ودعمت الدولة القطاع الصحي بـ17 مليار ريال، إضافة إلى 32 مليار ريال أخرى إلى نهاية السنة المالية الحالية لمواجهة كورونا.
وبين إن القيادة السعودية قدمت خلال هذه الأزمة الكثير من التضحيات بكثير من المكتسبات الاقتصادية لضمان سلامة المواطن والمقيم وتوفير ما يلزمهم من دواء وغذاء واحتياجات معيشية، ومن ضمن المبادرات التي قدمتها المملكة أيضا عبر الهيئة العامة للأوقاف إطلاق (الصندوق المجتمعي للتخفيف من آثار كورونا) برأس مال يبلغ (500) مليون ريال مستهدفًا الفئات الأكثر تضررًا، وكذلك صندوق (الوقف الصحي) الذي تلقى تبرعات قاربت المليار ريال، وهو يهدف إلى الإسهام في التنمية الصحية والمساعدة في توفير احتياجات المرضى من أجهزة وعلاج وتأهيل، والإسهام في تمويل البرامج الوقائية والأبحاث الصحية، إضافة إلى بنك التنمية الاجتماعية الذي أعلن إطلاق محفظة الرعاية الصحية بملياري ريال لتمويل 1000 منشأة صحية، وذلك تزامنًا مع أحداث كورونا وتفاعلاً مع القطاع الطبي.
ولفت رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة بالأمم المتحدة النظر إلى أن المملكة العربية السعودية كدولة تنتهج الإسلام منهاجاً وشريعة، وتطبق نظام الزكاة والتكافل الاجتماعي كأدوات رئيسية لتخفيف حدة الفقر ورفع المعاناة عن الضعفاء والمحتاجين، إذ إن هذه القيم الدينية والاجتماعية تسهم بشكل كبير في رفع المعاناة عن الكثير من الأسر والأفراد الذين يعانون من الفقر.
