الشارع السياسي
"المحافظين" يُطالب بصرف رواتب شهرى مايو ويونيه للعاملين بنظام "التعاقد"بمركز البحوث الزراعية
الثلاثاء 07/يوليو/2020 - 07:50 م
طباعة
sada-elarab.com/532520
تقدم المهندس أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية بحزب المحافظين ، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي ، ووزير المالية ، بشأن عدم صرف مرتبات شهرى مايو ويونيه للعاملين بنظام التعاقد بالزراعة الالية بمركز البحوث الزراعية ، رغم حاجتهم وأسرهم لها فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، وعن المغايرة والازدواجية فى طريقة تعيين العاملين بالمركز، وتهالك المعدات والآلات بالمركز نتيجة عدم إجراء عمليات إحلال وتجديد مما أثر ذلك على الإيرادات رغم الرغم من الدور الذى يؤديه المركز فى خدمة الزراعة والمزارعين.
وأوضح قرطام فى طلبه ، أنه منذ صدور قرارات أرقام (733)، (4880) لعام 2014 والقرار رقم (1) لسنة 2016 ، بتعيين ٤٠٠٠ عامل وموظف بقطاع الزراعة الآلية التابع لمركز البحوث الزراعية، إلا أنه تم تعيينهم علي الوحدة ذات التابع الخاص بالقطاع، ولم يتم صرف مرتب شهري مايو ويونيو 2020 حتي الآن لهم .
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية بحزب المحافظين ، أنه تم صدور قرار (5640) لسنة 2012 بالموافقة علي تعيين (2855) عامل وموظف علي قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، لذلك يجب تعيين العاملين بالقرارات أرقام (733)، (4880) لعام 2014 والقرار رقم (1) لسنة 2016أسوة بالقرار (5640) لسنة 2012.
وذكر قرطام أن القطاع يتحمل تكاليف عالية للمرتبات لا تتوافق مع الإيرادات المحققه منه، بالرغم من زيادة إيرادات القطاع حيث بلغت (28) مليون جنية عام 2016 مقارنة بالعام الحالي 2020 والتي بلغت حوالي (60) مليون ، وما أعقبه من زيادة المرتبات من (4) مليون جنية شهرياً عام 2016 حتي إرتفعت إلي (14) مليون جنية شهرياً في العام الحالي 2020، لذلك نجد إن معدات القطاع أصبحت متهالكة ولا يوجد إحلال وتجديد لمعدات جديدة، وذلك لأن العمل بالقطاع موسمي وليس طوال العام، حيث أن القطاع خدمي يهدف إلي تقديم الخدمة للمزارع والفلاح بأسعار رمزية في نطاق مساهمة الدولة للحفاظ علي المزارع من مغالاة القطاع الخاص في أسعار تلك الخدمات والمحافظة علي توازن تلك الأسعار في السوق.
