والد المتهم بالتحرش أحمد بسام يؤكد طرد نجله من جامعة برشلونه بسبب القضيه

كشف والد الطالب أحمد بسام ذكي متحرش الجامعة الأمريكية أنه تم القبض علي نجله فجر اليوم.

وأكد في تصريحات لعمرو أديب أنه يعمل في إحدي شركات الاتصالات مشيرا إلي أن نجله طرد من جامعة برشلونة بسبب القضية.

وأكد أن نجله أبلغه بأنه لم يرتكب كل الجرائم التي نشرتها السوشيال ميديا

وقد أعلنت النيابة العامة إجراء تحقيقاتها مع المتهم «أحمد بسام زكي» بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه، وحررت محضرًا بواقعة الضبط وعرضته والمتهم على النيابة المختصة، وجارٍ التحقيق معه.

كانت النيابة العامة، ذكرت مساء اليوم الجمعة، أن «وحدة الرصد والتحليل» بـ «إدارة البيان بمكتب النائب العام» تابعت عن كَثَب خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مَن يدعى «أحمد بسام زكي» وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه، وتتخذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل تمهيدًا لعرض الأمر على المستشار حمادة الصاوي النائب العام لاتخاذ ما يلزم قانونًا.

وأكدت النيابة العامة- في بيان اليوم- بتلك المناسبة عدم تلقيها أيَّ شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور من أي شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى النيابة العامة مساء أمس؛ والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها خلال نوفمبر عام ٢٠١٦ لممارسة الرذيلة معها، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.

وشددت على أنه لم يُجرِ مكتب النائب العام أو أي إدارة به أو أي من النيابات على مستوى الجمهورية أيَّ اتصال بأي شاكية أو متضررة من المشكو في حقه المذكور، ولذلك تهيب النيابة العامة بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي شديد الحذر والحرص فيما يُتداول من أخبار وبيانات عن النيابة العامة أو ما يتعلق بأعمالها واختصاصاتها، والالتزام بما تصدره إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام فقط- وحدها دون غيرها- من بيانات وأخبار رسمية تتعلق بأعمال النيابة العامة باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بذلك، مؤكدةً اتخاذَها كافة الإجراءات القانونية ضد ناشري ومروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.وتؤكد النيابة العامة حرصَها ورعايتَها مصالح وحقوق المواطنين على حد سواء، وأنها الأمينة والقائمة على الدعوى العمومية وتحقيق العدالة الناجزة