وزراء الخارجية العرب يطالبون بسحب كافة القوات الأجنبية الموجودة علي الأراضي الليبية وداخل مياهها الاقليمية

اكد وزراء الخارجية العرب ، على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة اراضيها ولحمتها الوطنية واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبله الديمقراطي،مشددا على ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لدورها في خدمة الشعب الليبي بعيدا عن اي تدخلات خارجية.

جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الطارئ لبحث تطورات الوضع في ليبيا و الذي عقد عن طريق الفيديو كونفرانس ، بناء على طلب مصر وبرئاسة سلطنة عمان .

 واكد الوزراء علي اهمية الحل السياسي الشاكل للازمة الليبية وعلي دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات والتاكيد علي دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي ومخرجات مختلف المسارات الدولية والاقليمية واخرها مؤتمر برلين.  واكد الوزراء علي الدور المحوري والاساسي لدول الجوار الليبي واهمية التنسيق فيما بينها في جهود انهاء الازمة الليبية. 

 وشدد مجلس الوزراء العرب على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية ايا كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الارهابيبن الاجانب الي ليبيا ، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد امن دول الجوار الليبي والمنطقة.  واكد الوزراء علي ان التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الامن والاستقرار اليها والقضاء علي الارهاب والاعراب عن القلق الشديد من ان التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد امن واستقرار المنطقة ككل بما فيها المتوسط ، مع التأكيد على ضرورة وقف الصراع العسكري . واكد الوزراء علي رفض كافة التدخلات الاجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والاعراف الدولية وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الارهابية الساعية لنشر افكار التطرف وتغذية العنف والارهاب ، والمطالبة بسحب كافة القوات الاجنبية الموجودة علي الاراضي الليبية وداخل المياه الاقليمية الليبية ،والتحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الاطراف حاليا تفاديا لتوسيع المواجهة.  

ورحب الوزراء بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية الي وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الامم المتحدة ، مع الترحيب باعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر في 6 يونيو الجاري والذي يرتكز علي ان الحل في ليبيا يجب ان يستند الي الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الاممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والاقتصادية والامنية واحترام حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي والطلب من كافة الاطراف الليبية والدولية التعاطي بايجابية مع هذه المبادرات.

وأعرب الوزراء عن الدعم الكامل لجهود بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا والهادفة الي التوصل الي تسوية للازمات من خلال المسارات الثلاث في ضوء نتائج مؤتمر برلين وقرار مجلس الامن 2510 وحث سكرتير عام الامم المتحدة علي الاسراع في تسمية مبعوثه الخاص تفاديا لسلبيات الفراغ علي تحقيق التقدم المنشود في كافة المسارات.

واكد الوزراء على ضرورة التوصل الفوري الي وقف دائم لاطلاق النار ، والاتفاق علي ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الالتزام به من خلال استكمال اعمال مسار النباحثات الدائرة في اطار اللجنة العسكرية المشتركة  5+5 بجنيف برعاية الامم المتحدة والعودة السريعة لمفاوضات الحل السياسي واستكمال تنفيذ مسارات مؤتمر برلين في جانبيها السياسي والاقتصادي لتحقيق تسوية شاملة للازمة ، تمهيدا لاجراء انتخابات لتتاح الفرصة للشعب الليبي لاختيار ممثليه بحرية والانتقال لبناء الدولة الديمقراطية المدنية.

واكد الوزراء على اهمية قيام الامم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الاراضي الليبية ، والعمل علي توحيد المؤسسات العسكرية والامنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي وتفكيك المليشيات وتسليم اسلحتها وفقا لخلاصات مؤمر برلين.  وادان الوزراء كافة الانتهاكات لحقوق الانسان أيا كان مرتكبوها في كافة الاراضي الليبية ،مشددين على اهمية إيلاء الحماية لكافة الاجانب في ليبيا.

واكد الوزراء على الدور الأساسي لجامعة الدول العربية في تعزيز التشاور والتنسبق بين الدول الاعضاء بهدف التوصل الى تسوية سياسية شاملة للازمة الليبية ، ومواصلة الجهد القائم في اطار اللجنة الرباعية والتنسيق مع الشركاء الاخرين المعنيين بالشأن الليبي وخاصة الاتحادين الافريقي والاوروبي .

وطلب مجلس الوزراء من الامين العام للجامعة العربية، متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير الي المجلس في هذا الشأن وكذلك مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع سكرتير عام الامم المتحدة ومختلف الاطراف الليبية والتأكيد علي تعزيز دور الجامعة العربية من اجل تذليل الصعاب التي ما زالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي.