اقتصاد
"تجارية الإسكندرية" تناقش أوضاع القطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل أزمة كورونا
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:23 م
طباعة
sada-elarab.com/527494
نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اجتماعًا عبر تطبيق zoom، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ورؤساء الشعب التجارية؛ لمناقشة مستجدات أوضاع القطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل أزمة فيروس كورونا، والبحث في كيفية مساعدة منتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات، في تلك الفترة الراهنة.
وفي بداية اللقاء أشار أحمد الوكيل رئيس الغرفة، إلى أن الأوضاع الحالية صعبة على جميع القطاعات، وهناك حالة معاناة شديدة نتيجة لأزمة فيروس كورونا، مؤكدًا أن المشكلة الحقيقة هي عدم تحديد وقت معين لانتهاء تلك الأزمة، فالموضوع مجهول للعالم بأكمله، متمنيًا أن ينتهي في أقرب وقت ممكن.
وأوضح أن الهدف من الاجتماع هو التعرف على المقترحات المطروحة من القطاعات المختلفة لتصعيدها، مؤكدًا أن الحكومة حاولت منذ بداية الأزمة مساندة قطاع الأعمال في مصر، ولكن كلما زادت مدة أزمة كورونا، كلما زادت الآثار السلبية خصوصًا المتعلقة بالوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة عودة تدريجية لمسيرة الحياة الطبيعية.
وأشار إلى أن تنشيط الطلب سيأخذ المزيد من الوقت لعودته للوضع الطبيعي ما قبل أزمة كورونا، فالطلب حاليًا على قدر الاحتياجات اليومية فقط، فعلى سبيل المثال خلال بداية شهر شعبان كان الطلب على المنتجات الغذائية قوي، ولكن في نهاية الشهر انخفض الطلب بشكل واضح، ما أثر بالسلب على قطاع المنتجات الغذائية، وأوضح أنه يؤمن بضرورة الحفاظ على القطاع الخاص المصري خلال الفترة المقبلة، فهو يساهم بـ72% من إجمال الناتج القومي المصري.
كما أعلن الوكيل، عن أن الغرفة تعمل الآن على تحويلها إلى غرفة ذكية، بحيث يستطيع التجار الحصول على الشهادات الخاصة وجميع الخدمات "أون لاين"، وجاري البدء في التنفيذ، وخلال شهرين سيتم الإعلان عن الانطلاق.
من جانبه أوضح أحمد صقر، نائب رئيس الغرفةوعضو مجلس الإدارة، أن من يرغب من المصدرين في الحصول على الدعم المقدم من صندوق الدعم، عليه أن يقدم مستندات التصدير المطلوبة للحصول على الدعم.
وأشار إلى أنه تم صرف جزء من مستحقات الشركات التي سلمت أوراقها كاملة ومستوفية للشروط، فقد تم صرف قيمة 10% من المستحقات، وجاري صرف باقي المستحقات حسب أولوية تقديم الأوراق.
في نفس السياق أوضح محمد حفني عضو مجلس الإدارة بالغرفة، ورئيس شعبة الحلويات، أن الدولة قدمت لمجلس النواب بطلب إعفاء الممولين في حالة سداد أصل الدين المتمثلة في الضرائب من الفوائد، وطالب بإعفاء الممولين من فوائد التأمينات عند سداد المبالغ الأصلية، وذلك لما يمر به القطاع التجاري في الوقت الراهن.
واتضح تأثر القطاعات المختلفة نتيجة أزمة كورونا من خلال تعليقات رؤساء الشعب كالآتي:
تأثر قطاع الملابس الجاهزة بشكل كبير حيث أوضح المهندس ناصر خليل، رئيس الشعبة، أن قطاع الملابس الجاهزة تأثر بشدة، سواء على من يقومون بالتصدير أو الاستيراد، خصوصًا مع انخفاض المبيعات بشكل كبير، وزيادة تكاليف الإنتاج للموسم الصيفي، والتي أغلبها في الأساس ائتمان وقروض، مما كبل كاهل قطاع صناعة الملابس الجاهزة بالكثير من الديون وهناك الكثير من المشاكل تخص الاسعار الاسترشاديه للبضائع الواردة من الخارج .
من جانبه أوضح السيد أبو القمصان، مستشار رئيس الغرفة، أنه يجب التمسك بالفواتير المعتمدة بدلاً من الأسعار الاسترشادية عند ورود البضائع من الخارج.
وبالنسبة لقطاع الأسمنت فقد أوضح محمود مخمير، رئيس شعبة وكلاء ومتعهدي الأسمنت بالإسكندرية، أن صدور القرار رقم 181 لسنة 2020 بشأن وقف عمليات البناء والتعلية لمدة 6 أشهر، كان له أثر سلبي على القطاع بأكمله والعمالة اليومية، مشيرًا إلى أن آليه التطبيق غير واضحة، مما يعوق حتى عمليات الصيانة العادية والتعديلات داخل الشقق السكنية والمحال التجارية، مما يجمد النشاط بالكامل، وهو ما يحمل وكلاء الأسمنت بخسائر فادحة حيث أن الأسمنت منتج مدة صلاحيته قصيرة جدًا لا تتعدى الـ15 يومًا داخل المخازن.
وفي هذا السياق، أوضح المستشار أحمد سعد، المستشار القانوني للغرفة، أن القرار رقم 181 لسنة 2020 بشأن وقف عمليات البناء والتعلية لمدة 6 أشهر، ربما تم تفسيره خاطئ فيما يخص التشطبيات، فيجب التواصل مع رئيس مجلس الوزارء لتوضيح تلك النقاط، وتفسير القرار بشكل صحيح للجهات المنوطة بتنفيذ القانون.
وأشار إلى أنه يجب استمرار أعمال البناء لمن يمتلك رخصة محصنة، ويتم توقيف الأعمال التي لم يصدر لها تراخيص خلال فترة الـ6 أشهر، فالرخصة يتم تحصينها منذ وقت صدورها، ويجب على مالك الرخصة المحصنة الاستمرار في العمل بشكل طبيعي.
أما قطاع النقل الدولي فقد أوضح مدحت القاضي، رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات، أن خلال الفترة الماضية ومع أزمة كورونا كان لغرفة الإسكندرية تأثير واضح، في مساعدة العاملين بالقطاع في الكثير من تسهيل الإجراءات بالموانئ خلال الفترة الماضية، تحت رعاية أحمد الوكيل رئيس الغرفة.
وأضاف أن التحول الرقمي هو الأسلوب الأمثل للعمل خلال تلك الفترة، ويجب تفعيل قانون التجارة الإلكترونية، فالمستقبل هو للتجارة الإلكترونية، مطالبًا الغرفة التجارية بالإسكندرية، بضرورة الحث على تفعيل ذلك القانون ولائحته التنفيذية.
أما محمد ياسو، رئيس شعبة الورق والمكتبات، فطالب خلال الاجتماع بالتواصل مع البنوك لتقديم تسهيلات في تقديم القروض، من خلال تقليل المدة الزمنية التي يتم فيها مراجعة الأوارق والموافقة على القرض، خصوصًا في ظل تلك الأزمة وتغيير أسعار العملات بشكل دائم، ما يؤثر على قيمة القرض الكلي.
وأضاف أن المدة قد تصل إلى 6 أشهر للحصول على القرض، مشيرًا إلى ضرورة تنشيط دور البنوك في تلك الأزمة، فيجب ألا تزيد المدة عن شهر ونصف، مادام تم استيفاء الأوراق والشروط المطلوبة، لتنشيط حركة الأسواق، خلال تلك الأزمة.
وبخصوص قطاع المطاعم أوضح محمد الحلو، رئيس الشعبة أن قطاع المطاعم هو القطاع الأكثر تضررًا جراء أزمة كورونا، نتيجة قرارات الإغلاق التي أعلنتها الحكومة، مشيرًا إلى أن خدمة "الدليفري" أو توصيل الطلبات لا تمثل 10% من إجمالي المبيعات اليومية.
وأكد أن المشكلة الحقيقة تكمن في التأثير السلبي على العمالة اليومية، فأصحاب المطاعم تحملوا الخسائر ودفع المرتبات والالتزامات المادية على مدار شهرين، ولكن الوضع يزداد صعوبة في الوقت الحالي، فهناك العديد من العمالة اليومية تم تسريحها، نتيجة عدم قدرة أصحاب المطاعم على دفع مرتباتهم اليومية، إضافة إلى عدم تعاون الكثير من الملاك "المولات التجارية" مع أصحاب المطاعم، وتقديم مساهمات أو تخفيضات في الإيجارات، ما زاد من الالتزامات المادية والقانونية على أصحاب المطاعم.
وأضاف أن حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي خطة واضحة لأوضاع المطاعم في الفترة المقبلة، مطالبًا بسرعة الإعلان عن بدء تشغيل المطاعم حتى ولو بنسبة 50% من التشغيل.
أما أصحاب مطاحن البن، فاقترح مصطفى الشيخ، رئيس الشعبة، إنه يجب إصدار قرار أو قانون في أقرب وقت لتتخلي الدولة عن الضرائب الإضافية أو فوائد التأخير أو غرمات التأخير التي يتم تراكمها فوق الدين الأصلي، لمساندة القطاع التجارى في تخطي تلك الأزمة، هذا بالإضافة إلى ضرورة أن يكون للغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، مجموعة من الأسرة في عدد من المستشفيات يتم توفيرها للتجار في حالة إصابة أي تاجر، أسوة بنقابة الصحفيين.
كما اقترح بأن تعمل الأمانة العامة بالغرفة التجارية على تجميع مجموعة القرارات التي أصدرها مجلس الوزارء في مثل تلك فترات التوقف بسبب الحظر، على سبيل المثال في فترة ثورتي 25 يناير و30 يونيو، لعرضها على مصلحة الضرائب لخصم فترات التوقف، والحصول على موافقة من وزارة المالية لخصم فترات التوقف.
أما الدكتور أحمد نصار رئيس شعبة المصدرين ، فأوضح أن مصدري الحاصلات الزراعية يعانون من مشكلة كبيرة، بعد فقدانهم للميزة التنافسية التى كانو يتمتعون بها فى كثير من الدول التى يصدرون اليها حيث كانت تتمتع مصر فى الفتره السابقة بإعفاءات جمركية كدولة اولى بالرعاية تصل الى 30% وتم الغائها مما جعل المصدر المصرى غير قادر على منافسة دول شرق أسيا مثل الصين والهند، وبالفعل أصبح الكثير يميل إلى الاستيراد من دول شرق أسيا، ورفض الاستيراد من مصر لارتفاع السعر للمنتج المصرى، كما أن المزارعين أصبحوا يرفعوا الأسعار بشكل كبير.
من جانبه أوضح السيد أبو القمصان مستشار رئيس الغرفة، أن مشكلة الحاصلات الزراعية لا تعد مشكلة في الأساس، فهي ترجع إلى العرض والطلب، فلا يمكن أن تطلب من المزارع البيع بسعر معين، فهي اقتصاديات واضحة، ففي حالة عدم وجود طلب سينخفض السعر، والعكس في حالة زيادة الطلب سيزيد السعر، فهي مرتبطة باقتصاديات الطلب والعرض، كما يرتبط الأمر بالمواسم المختلفة.
وأشار إلى أن هناك مشكلة في السوق المصري، هو عدم وضوح قوى العرض والطلب، ويجب على الغرف التجارية أن تمد معلومات صحيحة ودقيقة عن قوى العرض والطلب بالأسواق، حتى لا نعطي الفرصة لأحد برفع الأسعار بشكل كبير دون سبب حقيقي.
وفي سياق آخر أوضح ، أن هناك الكثير من دول العالم تحملت أجور العمالة والموظفين خلال تلك الأزمة، مطالبًا من الدولة أن تشارك في جزء من تلك الالتزامات المادية على التجار،على سبيل المثال دفع جزء من التأمينات، للمحافظة على العمالة، وتقليل التأثير السلبي على المنشأت التجارية.
أما بخصوص المراكز التدريبية، فقد أوضحت ريهام عادل، رئيس لجنة إدارة وتنمية الموارد البشرية بالغرفة، أن العمالة اليومية والموظفين هم الأكثر تضررًا نتيجة أزمة فيروس كورونا، مؤكدة أن تقليل الرواتب في الوقت الحالي، أفضل من تسريح العمالة، فتلك العمالة عليها الكثير من الالتزامات، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار.
وفي قطاع الأدوات الكهربائية أكد أشرف مصطفى سلامة رئيس الشعبة، أن جميع تجار القطاع لم يستغنوا عن أي عامل، ودفعوا المرتبات بشكل كامل، دون أي خصومات، مراعاة لتلك الظروف الصعبة، كما قدم اقتراح مطالبًا بتقديمه للحكومة بإمكانية تأجيل فواتير الكهرباء والمياه، على التجار والمؤسسات الصناعية لمدة ثلاثة شهور على الأقل.
كما تحدث المهندس هاني شمسية، عضو مجلس الإدارة بالغرفة، خلال الاجتماع عن المتجر الإلكتروني الخاص بالغرفة، والذي بدأت الغرفة في تدشينه خلال الفترة الماضية، وسيتم الإعلان عن إطلاقه في الأيام القليلة المقبلة، وطالب رؤساء الشعب بالتحدث مع الأعضاء، وحثهم على المشاركة بالمتجر.
وأكد أن المتجر الإلكتروني للغرفة يهدف إلى مساعدة منتسبي الغرفة من التجار والصناع، في زيادة مبيعاتهم والتسويق لأعمالهم من خلال المتجر مجانًا لمدة 3 أشهر كاملين.
وأوضح أحمد الوكيل، في ختام الاجتماع، أن المعوقات والمشاكل التي تم عرضها خلال الاجتماع، ومجموعة الاقتراحات التي تم اقتراحها من قبل رؤساء الشعب، سيتم عرضها على متخذي القرار لمساعدة التجار، ووضع تصور لكيفية التعامل خلال المرحلة المقبلة وسيتم إعداد تقييم واضح عن الأوضاع منذ بدء أزمة فيروس كورونا حتى اليوم، والتداعيات التي تمت على القطاعات المختلفة، وتأثير تلك التداعيات على السياسات الاقتصادية والنقدية والأوضاع الاجتماعية، وتأثيرها على المناخ الاقتصادي، إضافة إلى الاقتراحات للعمل في الفترة المقبلة.
جاء الاجتماع بحضور كلاً من أعضاء مجلس الإدارة للغرفة، على رأسهم أحمد الوكيل رئيس الغرفة، و أحمد حسن، والمهندس هاني شمسية، و أحمد صقر، والدكتور ياسر المناويشي، و محمد حفني، إضافة إلى حضور السيد أبو القمصان مستشار رئيس الغرفة، والمستشار أحمد سعد، المستشار القانوني للغرفة.
كما حضر عدد من رؤساء الشعب التجارية على رأسهم المهندس ناصر خليل رئيس شعبة الملابس، ومحمود مخمير رئيس شعبة وكلاء ومتعهدي الأسمنت، ومدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات، ومحمد الحلو رئيس شعبة المطاعم، ومصطفى الشيخ رئيس شعبة المطاحن، ومحمد ياسو رئيس شعبة الورق والمكتبات، وأحمد نصار رئيس شعبة المصدرين، وأشرف مصطفى سلامة رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، والمهندس وليد حكم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي، وريهام عادل رئيس لجنة إدارة وتنمية الموارد البشرية بالغرفة.
