حوارات
النائبة مي محمود: ضرورة تكاتف المجتمع المدني مع الدولة لتعويض المتضررين من أزمة "كورونا"
الأحد 10/مايو/2020 - 02:28 م
طباعة
sada-elarab.com/518917
تُعد النائبة مى محمود ، عضو مجلس النواب بالإسكندرية ، من أبرز النواب الذين شهد عملهم نشاطاً ملحوظاً حتى فى ظل أزمة فيروس كوفيد -19 ، سواء من خلال التقدم بطلبات الإحاطة و المقترحات لمجلس النواب ، أو من خلال تنفيذ المبادرات مثل مبادرة "ديليفرى الخير" ، و التواصل مع المجتمع المدنى لخدمة المواطنين المتضررين من أزمة فيروس كورونا ؛ لذا كان حوارنا معها .
ما هى الطلبات التى تقدمت بها للمجلس منذ بداية ظهور فيروس كوفيد-19 "كورونا" ؟
تقدمت بالكثير أذكر منه حالياً تقديم إقتراح برغبة لإعفاء المواطنين من فواتير الكهرباء لمدة ثلاثة أشهر تيسيراً على الذين تنطبق عليهم الشريحة الأولى و الثانية منها ، كما تقدمت بإقتراح آخر لتفعيل المحاكمات عن بعد عبر فيديو كونفرانس ؛ لعدم تعليق العمل بها أكثر من ذلك حفاظاً على حق الشاكى و المتهمين .
كما سبق و تقدمت بطلب للدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب و الرياضة ، لتفعيل مبادرة دليفرى الخير عن طريق مراكز الشباب ، و قدمت اقتراح لإستخدام الملاعب خلال آداء طلاب الثانوية العامة الامتحانات ، أسوة بدول أخرى مثل كوريا و اليابان .
كما تقدمت بإقتراح برغبة لتحويل المدن الشبابية لإستقبال الحالات المخالطة أو المخالطين لحالات المصابين بالكورونا ، و قد تم تنفيذه بالفعل .
و بشأن مبادرة "دليفرى الخير" كيف تم تنفيذها ؟
تم تنفيذ المبادرة و هى مستمرة حتى الآن و حققت نجاح و إقبال بشكل كبير ، كما حققت الهدف منها و هو تقليل أعداد المتسوقين بالأسواق بتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية " خضروات و فواكه" بنفس أسعار الوكالة دون هامش ربح ، و توصيلها للمنازل بمشاركة شباب متطوعين دون مقابل .
و بالنسبة لتحديثات الأسعار كيف يتم الإعلان عنها خلال المبادرة ؟
نقوم بشكل يومى بتوفير السلع بقائمة الأسعار المحدثة ليتم الإعلان عنها أولاً ثم تلقى الطلبات وفقاً لتلك القائمة .
و هل يوجد مبادرات أخرى تحاولين تنفيذها ؟
فكرة مبادرة "ديلفرى الخير" نفسها لم تعد تقتصر على الخضروات و الفاكهة ، فعن طريق تلك المبادرة توصلنا لمجموعة من رجال الأعمال لتوفير "كراتين" و "شنط" رمضان لمنازل الأسر الأكثر احتياجاً ، و الأسر التى تضررت من إجراءات الوقاية الخاصة بفيروس كورونا مثل العمالة اليومية .
و قد توصلنا لأكثر من 2500 أسرة من تلك الأسر ، على أن نقوم بتوصيل السلع حسب ما يتاح من تبرعاتنا و تبرعات الشباب المتطوعين أو آخرين .
بما أنك عضو بلجنة الطاقة و البيئة بمجلس النواب ، ماذا قدمتى بشأن ذلك الملف خاصة فى ظل إنهيار أسعار النفط ؟
بالنسبة لأسعار الوقود تم تخفيضها بالفعل ، و هى يتم تقييمها كل ثلاثة أشهر على كل حال ، و أتوقع حدوث تقييم آخر لأسعار الوقود خلال فترة التحديث القادمة .
تقدمتى بطلب لمنع إعلان لأسباب أخلاقية ، هل لديك فكرة عن اقتراح لمنع ظهور مثله فى المستقبل ؟
يوجد بالفعل رقابة على المحتويات ، و كون حدوث خطأ سواء بقصد أو دون قصد ، أرى بأن استجابة الجهات المسئولة عن الإعلام و منع الإعلان من العرض خلال اليوم التالى للتقدم بالطلب شيئ إيجابى .
كما أرى بأننا نحتاج خلال الفترة القادمة لإحكام الرقابة بشكل أو بآخر ، من خلال مناقشة وزير الدولة لشئون الإعلام بالمجلس عن كيفية الرقابة على المحتوى الإعلامى ، و نحن كنواب سنقوم بذلك الدور نظراً لتكرار تلك الظاهرة من قِبل نفس الشركة المعلن عنها .
و لا أدرى هل تقوم تلك الشركة بذلك لعمل ضجة إعلانية لتحقيق الهدف من الدعاية ، فنحن لسنا ضد ذلك و لكن دون إسفاف و تجاوز و مصطلحات تخدش حياء المواطنين .
قمتى عبر صفحتك على موقع التواصل "فيسبوك" بنشر توضيح شائعة "منع إذاعة القرآن بالمساجد " التى تم تداولها ، فى رأيك لماذا يتم تداول مثل تلك الشائعات ؟
يتم ذلك لإحداث نوع من أنواع الزعزعة لأمن البلد ، فهناك من يسعى للتقليل من المجهود الذى تبذله الدولة ، و ذلك عبر شائعات تثير حفيظة المواطنين ، فى ظل صمود الدولة خلال الأزمة القائمة .
فجميع مؤسسات الدولة تعمل دون توقف و الدليل على ذلك افتتاح الرئيس للمشروعات الكبرى و انعقاد البرلمان و غيره من القطاعات ، رغم توقف الحياة بغالبية دول العالم .
و بالطبع يوجد تخفيض بشكل أو بآخر للعمالة من خلال العمل بالتناوب و تخفيض ساعات العمل ، و لكن تستمر عجلة إنتاج الدولة ، و لذلك يلجأ البعض من الغير أسوياء لإحباط عزيمة الدولة ، و هنا أدعو لعدم السماع لمثل تلك الشائعات لمنعها من تحقيق أغراضها .
و لذلك من وقت لآخر أقوم بنشر تصحيح المعلومات التى تقوم الشائعات بتشويهها ؛ لنشر الثقافة و توعية المواطنين بالجهود التى تبذلها الدولة .
ما الجديد الذى تسعين لمناقشته بالبرلمان الفترة القادمة ؟
الأحداث متسارعة بشكل كبير جداً ، فلا نعلم ما القادم ، و بناءاً على التطورات و الأحداث المتلاحقة التى تحدث أقرر ، فهى ليست فكرة تقديم أدوات رقابية فقط ، أنما مع ضرورة أن تكون الأدوات فعالة حتى لا تفقد قيمتها ، و من هنا الأحداث هى من تفرض علينا .
إلى أى مدى ترين استجابة المجلس للطلبات و المقترحات المقدمة ؟
أرى أن إستجابة بدرجة كبيرة جدا ، و الدولة ترى بأن النواب يحاولون قدر المستطاع تأدية أدوارهم المنوطة بهم بشكل فعال ، خاصة و أننا فى فترة تحتاج لتكاتف جميع أجهزة الدولة ، سواء تشريعى أو رقابى أو تنفيذى .
كما أرى بأن الإستجابة السريعة لطلبات الإحاطة أو المقترحات برغبة التى يتم تقديمها ، تتم بشكل جيد جداً ، و هذا يدل على أن الأجهزة التنفيذية الحالية تُقدر و تحتاج بالفعل إلى الرؤية بمنظار الشعب و هو مجلس النواب .
قرار الدولة بتعويض العمال المتضررة جراء "كورونا" ، هل يوجد جديد بهذا الشأن ؟
كان قد توقف الصرف لفترة ثم تم معاودة صرف المنحة من جديد ، و حتى الآن لم يتم فتح مرحلة جديدة لمن لم يتمكن من التسجيل ؛ نظراً لتقدم أعداد كبيرة للحصول على المنحة الفترة السابقة .
هل تتوقعين فتح باب التسجيل خلال الفترة القادمة ؟
من وجهة نظرى أرى بأن الدولة ليست الجهة الوحيدة المُطالبة بتحقيق كل شيئ ، و من هنا تبرز ضرورة تكاتف المجمتع المدنى مع الدولة خلال هذه الفترة ؛ لتعويض المواطنين المتضررين من فيروس "كورونا" الذين لم يستطيعون التقدم للحصول على المنحة ، فمنهم من لا يعرف استخدام الوسائل التقنية الحديثة .
و هنا أشير إلى ما سبق أن أشرت إليه بأننا استطعنا التوصل إلى 2500 أسرة متضررة حتى أبواب منازلهم ، فذلك دور المجتمع المدنى ، لتوصيل الدعم لمن يستحقه حتى باب منزله .
