حوارات
"الشوربجي" النائب الأول لرئيس محكمة النقض لــ " صدي العرب"
91 حزباً رسمياً منها 67 ولدت من رحم الثورة.
الباب مفتوح للأحزاب الجديدة ولا مجال للمجاملة.
مر 40 عاماً علي انطلاق الحياة الحزبية في مصر والتي بدأت بثلاثة أحزاب صدرت بقرار من الرئيس الراحل أنور السادات وهي: التجمع لليسار. والاحرار لليمين. ومصر للوسط برئاسته. والذي تحول فيما بعد الي الحزب الوطني. وتوالي صدور الأحزاب حتي وصلت حتي يناير 2011 الي 24 حزباً تمثل كل ألوان الطيف السياسي.
عقب ثورة يناير انفجرت ماسورة الأحزاب وأصبح كل من هب ودب رئيس حزب حتي وصلنا الي عدد غير مسبوق في تاريخ مصر.
كثرة الأحزاب لم تضف جديداً في الحياة السياسية وأصبح أغلبها مجرد "لافتة" وحجرات تسكنها الأشباح ولم تسهم بأي أفكار أو مشروعات أو برامج في النهوض بالدولة المصرية.
"صدي العرب" أجري أول حوار مع رئيس لجنة الاحزاب وهو المستشار عادل الشوربجي النائب الأول لرئيس محكمة النقض الذي كشف الكثير من الحقائق والمفاجآت في ملف الأحزاب والعدد الرسمي وكل ما يدور حول الشأن الحزبي في مصر.. فماذا قال؟
* سألناه عن العدد الحقيقي والرسمي للأحزاب؟
- قال ان عدد الأحزاب منذ نشأة الحياة الحزبية وحتي اليوم 91 حزباً منهما 67 حزباً ولدت من رحم ثورتي 25 يناير و30 يونيو بينما توقف عددها قبل 2011 عند 24 حزباً والباب مفتوح لكل من يقدم أوراقه وبرامج متميزة.
* قضية الأحزاب الدينية وأين أنتم منها؟
- من أهم شروط تأسيس الاحزاب الا يكون ذا مرجعية دينية ولا يتضمن الحزب في برامجه أو مباشرة نشاطه أو اختيار قياداته أو الأعضاء علي أساس ديني وطبقي وطائفي وفئوي وجغرافي أو علي أساس الجنس أو الدين واللغة والعقيدة.
* هناك حملة توقيعات باسم "لا للأحزاب الدينية" فهل هناك أحزاب دينية فعلا؟
- الحزب الذي يتم اتهامه بأنه ذو مرجعية دينية أو نشاط ديني عليهم التقدم بشكوي الي اللجنة وسنقوم بإحالتها للنائب العام لإجراء تحقيق واذا ثبت انه ذو مرجعية دينية نرسلها للقضاء الاداري لحل الحزب وهذا ما حدث مع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان.
* كيف يتم انشاء الحزب؟
- يتقدم الحزب بإخطارنا ونحن نوافق أو نرفض الاخطار وأحدد له جلسة خلال 8 أيام بأسباب الرفض والمحكمة تؤيدنا في ذلك أو تقبل تأسيس الحزب.
* كم حزباً وافقت عليه منذ توليت رئاسة اللجنة؟
- لم أوافق علي أي حزب وتلقيت اخطارين بتأسيس حزبين ورفضتهما وأرسلت أسباب الرفض للمحكمة للنظر فيها.
* ما الأوراق المطلوبة لتأسيس الحزب؟
- اسم الحزب وبيان المقر والمقرات الفرعية ويجب أن تكون جميعها داخل مصر ويوضح المباديء والأهداف وشروط العضوية وقواعد واجراءات الانضمام اليه والفصل من العضوية والتشكيلات الحزبية واختيار القيادات وتنظيم علاقته بأعضائه وتحديد الاختصاصات السياسية والتنفيذية والادارية داخل الحزب ويبين النظام المالي والموارد التي تودع والقواعد المنظمة للصرف وامساك الدفاتر ومراجعة الميزانية السنوية.
* ما هو الحد الأدني لعدد الأعضاء والمؤسسين للحزب؟
- لابد أن يكون اخطاراً مصحوباً بتوقيع خمسة آلاف عضو من الأعضاء المؤسسين ومصدق عليهم من 10 محافظات علي الأقل بما لا يقل عن 300 عضو من كل محافظة.
* وما أسباب رفض الحزب؟
- طبقاً للقانون ان يكون له اسم مماثل لحزب قائم وان تتعارض مبادئه وأهدافه وبرامجه أو أساليبه أو يتعارض مع المباديء الاساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي أو قام هذا الحزب في مبادئه أو برامجه علي أساس ديني أو أي نوع من التشكيلات العسكرية أو المليشيات المسلحة أو يضم تنظيماً سياسياً أجنبياً أوعدم الاعلان عن مصادر تمويله.
التمثيل البرلماني
* البعض يقترح شطب الاحزاب غير الممثلة في البرلمان؟
- لا يشترط ان يكون للحزب نائب في البرلمان ليستمر طبقاً للدستور والقانون طالما انه لم يخالف شروط التأسيس أو يخرج عن أهدافه ومبادئه التي تأسس عليها.
* هل اختلفت لجنتكم عن لجنة صفوت الشريف؟
- بالتأكيد هناك اختلاف كبير في اللجنة الحالية كل أعضائها من القضاة فهي تضم النائب الاول لرئيس محكمة النقض رئيس وعضوية 6 مستشارين هما نائبين لرئيس محكمة النقض ونائبان لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص ورئيس محكمة استئناف يختارهما مجلس القضاء الاعلي وله مقرر وامانة والامين العام للجنة نائب رئيس محكمة النقض.
اللجنة التي كان يترأسها صفوت الشريف فكان تشكيلها من الوزراء وسياسيين وشخصيات تكنوقراط وهم الذين يحددون مصير الاحزاب المتقدمة سواء بالموافقة أو الرفض.
* وكيف توافقون أنتم علي ترخيص الحزب الجديد؟
- نحن يتم اخطارنا بالحزب وخلال المدة القانونية نوافق أو نرفض اعطاء الترخيص للحزب الجديد وقراراتنا مستقلة بلا املاءات أو ضغوط من أحد أو جهة.
* ألا تري ان العدد كبيرجداً أو غير منطقي؟
- حقاً العدد كبيراً ولكن ليس للجنة دور في ذلك طالما ان الحزب المتقدم مستوف للشروط والمباديء التي تضمنها قانون الاحزاب الذي وضع القواعد لإنشاء الاحزاب ونحن ملتزمون بتنفيذ القانون.
* المقترح بتقليص الاحزاب الي حزبين أو ثلاثة علي الأكثر؟
- هذا المقترح يخص الاحزاب نفسها ومن حقها اتخاذ هذا القرار اذا كان ذلك يحقق مصالحها وأهدافها أو رفضه اذا كان يتعارض مع مبادئها.
* ما قواعد الاندماج وهل للجنة دور في ذلك؟
- قانون الاحزاب لا يمنع الاندماج بين الاحزاب وهو اختياري ينظمه القانون وحدد القواعد وأهمها تصفية الاموال والجبهة التي يؤول اليها تلك الأموال وهذا الدمج يعرض علي اللجنة بصفتنا التي تنظم شئون الاحزاب وحدث دمج لحزب الجبهة المصرية مع المصريين الأحرار.
