عربي وعالمي
وزراء الخارجية العرب يؤكدون رفضهم المساس بالحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل
الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:08 م
طباعة
sada-elarab.com/388937
اكد وزراء الخارجية العرب ، رفضهم المساس بالحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل او الأضرار بمصالحهما والتشديد على ان الامن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الامن القومي العربي ،والتأكيد على تضامن الدول الاعضاء مع مصر والسودان في مواجهة المخاطر والتأثيرات والتهديدات المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة دون التوصل لاتفاق عادل ومتوازن مع جمهورية اثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل السد.وشدد الوزراء في ختام اعمال اجتماعهم في دورته 153برئاسة سلطنة عمان خلفا للعراق ، على رفض أية إجراءات احادية قد تقدم عليها جمهورية اثيوبيا بما في ذلك بدء ملء خزان سد النهضة دون التوصل لاتفاق شامل يحكم عملية ملء السد وينظم عمل تشغيله ،لما ينطوي عليه ذلك من تهديد مباشر لمصالح مصر والسودان وحقوقهما المائيةوبما يمثل خرقا ماديا لاتفاق اعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في ٢٣ مارس ٢٠٠٥.واكد الوزراء على ضرورة التزام اثيوبيا بمبادئ القانون الدولي وفِي مقدمتها قاعدة عدم احداث ضرر جسيم بالاستخدامات المائية للدول المتشاطئة للأنهار الدولية ،ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية ومبدأ التعاون ومبدأ الأخطار المسبق والتشاور .واكد الوزراء على ان مشروع الاتفاق الذي اعدتهالولايات المتحدة والبنك الدولي يعد طرحا شاملا ومتوازنا وعادلا ويحقق مصالح الدول الثلاث المتشاطئة لنهر النيل الازرق ودعوة اثيوبيا للنظر في الموافقة على هذا الاتفاق .ورحب الوزراء بما ورد في مشروع الاتفاقالذي اعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي من إجراءات فعالة لمواجهة فترات الجفاف وغيرها من الحالات الهيدرولوجية التي قد تؤثر على الاستخدامات المائية لمصر والسودان .واعرب الوزراء عن استياءهم لتغيب اثيوبيا عن الاجتماع الوزاري الذي عقد بوزارة الخزانة الامريكيةيومي ٢٧،٢٨ فبراير الماضي لما يمثله ذلك من موقف سلبي وغير بناء يعرقل الجهود الدولية الرامية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل السد.وشدد الوزراء على اهمية قيام اثيوبيا باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لضمان امن سد النهضةوسلامة المجتمعات العمرانية والسكان المقيمين في في دولتي المصب ،ودعوة اثيوبيا للتعاون مع مصر والسودان للقيام بالدراسات الخاصة بالآثار الهدرولوجية والبيئية والاجتماعية لسد النهضة .وحث الدول الاعضاء لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لاقناع حكومة اثيوبيا بالتوقيعات مشروع الاتفاق الذي اعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي واتخاذ الاجراءات اللازمةلعدم الأضرار بالحقوق المائية لمصر والسودان .
