مهامات المجلس القومى الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف

 ابتليت مصر منذ عام 1928م بآفة الإخوان الإرهابية، ومنذ وجدت تلك الآفة ومصر تعانى من الإرهاب بكافة صوره وأشكـالـه حيث بدأ بالإرهاب الفكرى باسم الدعوة وتنامى حتى وصل للآمنين والأبرياء باستخدم وسائل التفجير المختلفة، ولم يعرف العالم الإرهاب باسم الدين قبل نشأة جماعة الإخوان الإرهابية.

  ورغم أن الشعب المصرى صامد فى مواجهة الإرهاب وتحمل وسيتحمل كافة آثارة وصامد فى مواجهتة حتى ينم الله عليه بنعمة الخلاص من الإرهاب، إلا أن المصرين جميعهم يتألمون بسبب ما يسقط من شهداء بيد الإرهاب، ولم نعد نخلع السواد حتى نرتديه مرة أخرى .

  والحقيقةالتى لايجب أن نغفلها لم يعد يقوم بارتكاب جرائم الإرهاب الإرهابين فقط بل استغلو الضعفاء والفقراء والأحداث فى مساعدتهم فى ارتكاب العمليات الإرهابية بمقابل مادى ، وساعدت الإرهاب دولا ًبعينها تمويلا ًوإيوءاً .

   وكافة الجماعات والتنظميات الإرهابية على مستوى العالم من إفرازات الجماعة الارهابية وأفكارها السوداء . وأساس الإرهاب وبذرته تمكن فى الفكر السئ الذى يدين به الإرهابيون، وهذا الفكر هو الذى يجند أعضاء جدد ضمن صفوفهم .

-2-

ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى سدة الحكم بُح صوته لتجديد الخطاب الدينى ولم يتم التجديد، وكنا نتوقع أن يقوم بالتجديد الأزهر الشريف، إلا أنه لم ولن يفعل، ولذا ظلت متطالبات التجديد تتكرر دون جدوى.

 وعقب تفجرى كنيستى طنطا والإسكندرية يوم الأحد الأسود اجتمع مجلس الدفاع الوطنى وأعقبه إعلان رئيس الجمهورية عدة قرارات أهمها الإعلان عن إصدار قانون - كُلف به مجلس النواب – لإنشاء المجلس القومى الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتلك خطوة تحسب للرئيس وستساهم بشكل فعال فى مكافحة الارهاب والتطرف.

   وتسمية المجلس المقترح يكشف عن طبيعته، فهو مجلس قومى لأن الأمر يتعلق بمصر شعباً وأرضاً ودولة، وهو مجلس أعلى يعلو ولايعلو عليه لضمان فاعليه أداءه، وهو مختص بمكافحة الإرهاب والتطرف للمساعدة فى القضاء على آفـة الإرهاب، صحيح أن حديث السيد / الرئيس كان بمناسبة حديث سيادته تجديد الخطاب الدينى، إلا أن المقصود والمفروض أن يساهم المجلس بفاعلية فى مكافحة الإرهاب كعمل إجرامى وفى مكافحة التطرف كمقدمة تغذى ذلك العمل، كما أن عمليات مكافحة الإرهاب وما يتعلق بها من تخطيط وتأمين وإجراءات يشوبة البعض من الهانات .

   وبمناسبة قيام المجلس القومى الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، ننبه إلى ضرورة تحديد مهامات المجلس وآثارها بشكل واضح وآمر بما يتخذه من قرارات و توصيات، وأتصور أن يتضمن ذلك :

1. 1- فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ، يختص المجلس بعديد من الأمور أهمها :

1. 1- مرجعة واقتراح تطوير الخطط الأمنية لمكافحة الإرهاب واقرارها .

-3-

ب-مراجعة كافة التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب واقترح تعديل مايلزم تعديله منها .

جـ- مراجعة الاستراتجية الأمنية (أى تنفيذ الخطط ) الخاصة بمكافحة الإرهاب وتقرير تعديلاتها بما يعززها إجرئياً ومادياً وتقنياً .

د- فحص ومراجعة وإقرار تطوير آليات مكافحة تمويل الإرهاب، والتوصية بمصادرة أموال الإخوان الإرهابية التى تعمل فى التجارة علناً، وكله من دم الشعب لقتل الشعب .

هـ- فحص العاملين فى كافة أجهزة الدولة والاعلام والصحافة المملوكة للدولة وللقطاع الخاص وتطهيرها من الاخوان والمتعاطفين معهم باعتبار أن القانون قد أقر أن جماعة الأخوان كيان إرهابى .

والمتعاطف مع الإخوان قد يكون أخطر من الإرهابى الذى يقوم بالتفجيرات، لأن ذلك المتعاطف يبث سموماً عبارة عن آراء وأفكار داعمة للإرهاب وهادمة للدولة ومشككة فى انجازتها، وذلك تحريض يعاقب عليه القانون .

ويجب أن يشمل التطهير كافة الجماعات الدينية ذات الفكر المتطرف مثل السلفيين الذين لا يختلف فكرهم عن فكر الجماعة الإرهابية، وليس لأى من الإعلام المرئى أو المسموع العام أو الخاص الاعتراض على ما يقررة المجلس القومى الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف  فى عملية التطهير أو ما يتخذه من قرارات وإجراءات وتوصيات، لأن حرية الإعلام يجب أن تقف عندما تتعرض مصر وأمنها وأمن مواطينها للخطر .

و- توثيق جرائم الإرهاب التى شهدتها مصر منذ نشأة الجماعة الإرهابية حتى الآن - وتحديثها – بالصوت والصورة والأدلة عليها وعلى مسئولية.

-4-

 الجماعة الإرهابية عنها، وذلك بعدة لغات، وتسليمها للجهات المختصة لتسليمها لكافة جهات العالم لتعلم ما يحدث فى مصر والمسئول عنه .

ز- تقرير الرعاية المادية والمعنوية لرجال مكافحة الإرهاب ضمن خطة شاملة لتطوير وزارة الداخلية .

حـ- إقرار خطة التوعية الشعبية بمخاطر الإرهاب ودعم دور الموطن فى الإبلاغ عن العمليات الإرهابية والإرهابيين .

ط- وضع خطة واستراتيجية لقيام وحدات الحكم المحلى خاصة فى القرى والنجوع للتوعية بأخطار الإرهاب وللإبلاغ عن الإرهابين العمليات الإرهابية . 

ى – إقرار تبيعية حارسى وبوابى العقارات لجهاز الأمن الوطنى بدلاً من أقسام الشرطة  (باعتبارهم أحد أهم مصادر المعلومات )، ليتولى تحديد واجباتهم والتزاماتهم وإمداد الجهاز بالمعلومات المتوفرة لديهم عن الإرهاب والإرهابيين ، مع فرض عقوبات عليهم عند إخلالهم بأى من الالتزامات المفروضة عليهم .

1. 2- فيما يتعلق بمكافحة الفكر المتطرف يختص المجلس بكل ما يتعلق بتلك المكافحة، وأهم ذلك :

أ-تشكيل لجنة تـابعة له من المختصين فى الشئون الدينية والمناهج التربوية والدراسية والسلوكية تقوم خلال أجل محدد بتعديل كافة المناهج الدراسية بدءاً من الحضانة ومروراً بالمدرس والجامعات وحتى درجة الماجستير والدكتوارة، لتنقيتها من الفكر المتطرف لضمان إبعاد كافة الدارسين عن ذلك الفكر، ويعتمد المجلس ما تنتهى إليه اللجنة ويكون قراره ملزماً لكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، ويجب أن نعلم أن الاخوان هم الذين دنسو المناهج التعلمية السعودية أثناء وجودهم بها .

-5-

 وسيطرتهم على وزارة التعليم، وهذا التدنيس هو الذى أفرز الإهاربين فى السعودية التى تكافح مثلنا الإرهاب .

ب- تقرير إدخال مواد التربية الوطنية والعسكرية فى كافة المدارس والجامعات والمعاهد الدراسية الحكومية والغير حكومية ، بما نضمن معه تربية أبناءنا على حب الوطن وحمايتة، ولكم أن تتصورى أننى سألت تلميذاً فى الصف الثانى الابتدائى فى إحدى المدارس الدولية ( الأجنبية ) عن معلوماته الوطنية فلم يجب بشئ لأنه لا يدرسها، وعلمت منه أنه لا توجد فى مدرسته تحية للعلم أو النشيد الوطنى .

جـ- إعادة صياغة عمليات الدعوة لدى كافة الجهات  الدينية الحكومية بما يضمن سلامتها والبعد عن التطرف، وحظر الدعوة بمعرفة غيرها .

د- وضع آلية لضبط مواقع التواصل الاجتماعى التى تغذى الفكر المتطرف أو الإرهاب وإغلاقها ومحاكمة القائمين عليها .

 وللمجلس إتخاذ أى قرارات أو توصيات خاصة بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف .

 ويجب أن يكون تشكيل المجلس القومى الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف بقرار من رئيس الجمهورية ، ويضم خبراء فى المجالات التالية :

1. 1- التربية والتعليم ، والسلوك .
2. 2- مكافحة الإرهاب .
3. 3- مكافحة الفكر المتطرف .
4. 4- الجماعات الإرهابية .
5. 5- الأمن بعامة .
6. 6- القانون .
7. 7- الأمور الدينية .

-6-

 وبسبب الظروف الصعبة التى تمر بها مصر يجب أن ينص القانون على أن قرارات المجلس تكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، وأن تكون توصياته واجبة النفاذ، مع فرض عقوبة جنائية فى حالة عدم تنفيذ قرارات المجلس أو مخالفة توصياته  .

ونأمل دعماً قوياً من رئيس الجمهورية للمجلس – كدعم سيادته للرقابة الإدارية – ليؤدى عمله بفاعلية وكفاءة، نريده مجلساً فعالاً .

إن أمن مصر شعباً وأرضاً وحكومة، يعلو على كل اعتبارات حقوق الإنسان والحرية الشخصية، ولنا إسوة فى ذلك أمريكا والدول الأوربية .