حوادث وقضايا
إحالة 15 صياد للمحاكمة الجنائية عقب انفجار مركب صيد برأس غارب
الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:34 م
طباعة
sada-elarab.com/348960
أحالت نيابة رأس غارب بإشراف المستشار نبيل أبو زينة المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر 15 صيادا للمحاكمة الجنائية عقب انفجار مركب صيد بمنطقة رأس البحار في رأس غارب بالبحر الأحمر والتي أسفرت عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين نتيجة اصطدام المركب بخط غاز أسفل قاع البحر ما أدي لوقوع الحادث.
باشر التحقيقات وأعد أمر الإحالة شريف أسامة رئيس نيابة رأس غارب والتي كشفت أنه بتاريخ 3 ديسمبر الماضي وردت معلومات لمكتب أمن حرس الحدود باحتراق وغرق مركب الصيد "الأمير عمر" بمنطقة رأس البحار فانتقلت قوة أمنية وتبين قيام مركب انقاذ باخراج 16 فردا من مستقلي المركب المحترقة وانتشالهم من المياه حيث كان يستقلها 19 شخصا لقي أحدهم مصرعه وأصيب 8 آخرين وفقد آخر في المياه ثم تم العثور علي جثته طافية فيما بعد أثناء إجراء المعاينات.
واستمعت النيابة لأقوال محمد. ا مدير عام مساعد هندسة البترول بشركة السويس للزيت "سوكو" والذي قرر أنه تم إخطاره باصطدام مركب "الأمير عمر" بخط الغاز المملوك للشركة ما أدي لحدوث كسر به وتسرب الغاز والذي تسبب في وقوع الانفجار واحتراق المركب ما دعا الشركة لايقاف خط الغاز المغذي لمنصة الإنتاج وجميع الآبار بمنطقة رأس البحار.
وواجهت النيابة المصابين والناجين من المركب بأقوال مدير شركة البترول فقرروا أنهم أثناء قيامهم وزملائهم برحلة صيد رسا القارب بمنطقة رأس البحار بالقرب من جبل الزيت وقاموزا بطرح شباك الصيد بالمياه وأثناء جمعها بالونش المثبت أعلى المركب فعلقت الشبكة بإحدي مواسير البترول الموجودة بالقاع ما تسبب في حدوث الانفجار وأدي للإصابات التي لحقت بهم ووفاة 2 منهم.
أجرت النيابة معاينة لمسرح الحادث والذي تبين انه يقع على بعد حوالى 3 كيلو مترات من الساحل وبالمقربة منه منصتي بترول بحريتين، وقال الضابط مجري التحريات أنه لاتوجد شبهة جنائية بالواقعة، مضيفا أن المركب يحمل التراخيص اللازمة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ومكتب مخابرات حرس الحدود ولكنه اخترق مكان غير مسموح فيه بالصيد كونه يقع بجوار منصات بترولية وغير مصرح له بالصيد خارج حدود مدينة الغردقة والحادث وقع بمدينة رأس غارب.
وأكدت تحريات قطاع الأمن الوطني عدم وجود خلفيات تخريبية متعمدة حول الواقعة أو انتماء أي من مستقلي المركب لجماعة أو تنظيم يمثل تهديدا للدولة.
وشكلت النيابة لجنة من جهاز شئون البيئة و المحميات الطبيعية وشهد أعضاؤها بعد حلف اليمين وكتابة التقارير حول كيفية وقوع الحادث بأنه قد تبين لهم من معاينتهم لمكان الحادث رسوخ القارب بقاع المياه بين منصتى البترول الخاصتين بشركة السويس للزيت وأن منطقة الواقعة محمية طبيعية غير مصرح الصيد بها إلا أنه لا توجد ثمة علامات إرشادية بمحيط المكان تفيد بأنه محمية طبيعية ولا توجد أية تسريبات بترولية بالمياه فضلًا عن عدم وجود ثمة ضرر وقع على أيًا من الكائنات البحرية و الشعب المرجانية بالمنطقة.
وتضمنت مذكرة الإحالة استبعاد تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المتهمين الناجين من المركب لعدم توافر أركانهما وقررت النيابة بإشراف المستشار نبيل أبو زينة المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر إحالة 15 متهما للمحاكمة باتهامات صيد كائنات بحرية بمنطقة محمية طبيعية ومزاولة مهنة الصيد بدون الحصول على بطاقة صيد من الجهة الإدارية المختصة والتسبب بالإهمال فى إتلاف خط الغاز المملوك لشركة السويس للزيت.
