الشارع السياسي
بدء الاجتماع الحادي عشر لفريق الخبراء المعني بمجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات بالجامعة العربية
الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:57 ص
طباعة
sada-elarab.com/332884
بدأت اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة العربية اعمال الاجتماع الحادي عشر لفريق الخبراء المعني بمجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات في الدول العربية برئاسة ممثل الجزائر ومشاركة ممثلي الدول العربية الخبراء المختصين بالمنافسة ومراقبة الاحتكار في الدول العربية.وصرح الدكتور بهجت ابوالنصر مدير ادارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية بأن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة ايام عدد من القضايا المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكارات بإعتباره من اهم القضايا في اطار منطقة التجارة الحرة .وقال في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي اقر في اجتماعه الاخير برتوكول بخصوص المنافسة ومراقبة الاحتكارات وتم احالته للشؤؤن القانونية من اجل مراجعته قانونيا قبل دخوله حيز التنفيذ اعتبارا من الدورة المقبلة للمجلس.واضاف ان اجتماع اليوم مخصص لمناقشة مذكرة الامانة العامة حول اعداد مشروع قانون عربي واطار استرشادي للمنافسة ومراقبة الاحتكارات ليكون دليلا استرشاديا للدول العربية التي لديها قوانين كما يمكن للدول التي لديها قوانين ان تسترشد بيه في اعداد تشريع وطني للمنافسة ومنع الاحتكار .واكد ابو النصر ان مشروع القانون تم استمزاجه بعد مراجعة اكثر من عشرين قانون عربي وغير عربي خاص بالمنافسة ومنع الاحتكارات حتى يتواكب مع اخر مستجدات قضايا المنافسة وقضايا مراقبة الاحتكارات .كما اكد ابو النصر اهمية هذا المشروع في زيادة حركة التبادل التجارى في القضاء على اهم المشكلات التي تواجه حركة التجارة الداخلية في كل دولة عربية والتي تنعكس على التجارة الخارجية مع الدول الاخرى هو موضوع الاحتكارات والذي يعني ان هناك منتجا معينا في احدى الدول يتمتع بمزايا نسبية وتنافسية لايستحقها ،موضحا ان المنافسة تجعل المنتح الافضل هو الذي يبقى ،مشيرا الى انه يترتب على موضوع قانون المنافسة هو زيادة الانتاجية في الدول الاعضاء في منطقة التجارة وهو ما يؤدي الى تحسن عملية التجارة والتنمية بين الدول العربية .واوضح ان الجامعة العربية تشيد بوجود اهتمام عربي ملحوظ خلال السنوات الاخيرة بالعمل على تنفيذ القرارات التي تصدر عن الجامعة العربية المتعلقة بالتعاون الاقتصادي ،مشيرا في ذلك الى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات التي دخل حيز النفاذ في شهر اكتوبر ٢٠١٩ قبل الموعد المتوقع بعام .واكد ان الجامعة العربية قطعت شوطا كبيرا في استكمال متطلبات اقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد حيث اعتمد المجلس الاقتصادي في اجتماعه الاخير مشروع القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ودليل الاجراءات الجمركية .
