حوارات
سحر نصر: محفظة التعاون الدولى من التمويلات بلغت 24 مليار دولار .. 40% منها منح
الاستثمار فى المواطن ودعم المرأة خطة الوزارة خلال 2017
الإصلاح الاجتماعى طريق النجاح لخطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي
اتفاقيات جديدة مع البنك الدولى والاتحاد الأوروبى وألمانيا والصين والصناديق العربية
حققنا خطوات كبيرة فى أهداف التنمية المستدامة
أنا شاطرة فى التفاوض.. ونختار شركاءنا ولا يوجد اشتراطات للتمويلات أو المنح وجميع الاتفاقيات قابلة للتعديل طبقا لمصلحة المواطن
كشفت الدكتورة سحر نصر، وزير التعاون الدولى، فى حوارها مع صدى العرب عن خطة الوزارة خلال العام الحالى وأهم وأبرز الاتفاقيات التى تسعى الوزارة التى توقيعها وكيف تصب التمويلات الخارجية فى صالح المواطن والى نص الحوار.
■ ما استراتيجية الوزارة خلال 2017؟
- الوزارة دورها تنسيقى مع الوزارات المختلفة لتوفير التمويلات اللازمة لسد الفجوة التمويلية، وخلال العام الماضى ركزنا على تطوير البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل والإسكان الاجتماعى والطرق والصرف الصحى بهدف تحسين عيشة المواطن، وأيضا تحسين مناخ الاستثمار وتوفير احتياجات المصنع والمستثمر لجذب استثمارات جديدة لافتا إلى أنه دون وجود البنية الأساسية لا توجد استثمارات.
وفى العام الحالى سيكون التركيز على الاستثمار فى المواطن من تعليم وتدريب مهنى ورعاية صحية وإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لكونها أكثر المشاريع التى توفر فرص عمل، كما سيتم التنسيق مع الدولة المختلفة لدعم تلك الاستراتيجية، وسيتم التركيز على المناطق الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى دعم المرأة باعتبار 2017 عام المرأة.
■ ما الذى تم صرفه على تلك المشاريع العام الماضى والمتوقع صرفه فى 2017؟
- هناك 30 مليار دولار تم رصدها خلال 3 سنوات، تم ضخ 10 مليارات هذا العام، ونأمل خلال الفترة المقبلة عقب الإصلاحات الاقتصادية والتراخيص الصناعية وتحسين بيئة الأعمال جذب استثمارات جديدة لسد الفجوة التمويلية، بالإضافة إلى ضخ 10 مليارات دولار خلال العام الحالى.
■ هل هناك دعم للمشاريع التى تشرف عليها الوزارة فى حالة تعثرها؟
- هناك مشاريع بالوزارات التى نساعدها فى الحصول على تمويل يتم الإشراف عليها من قبل وحدة المتابعة والتقويم حيث إن دور الوزارة لا يتوقف عند التوقيع فقط، وعند وجود شركات تعانى من تباطؤ فى معدلات الصرف أو تواجه مشاكل يتم إعادة هيكلتها وتعديل الاتفاقية لو احتاج الأمر سواء كانت قرضا ميسرا أو منحة، وهناك بالفعل اتفاقيات منذ 7 سنوات تم تعديلها بما يصب فى مصالح مصر، وهناك شركات تأثرت خلال ظروف البلاد الفترة الماضية يتم مساندتها كما طالبنا بمد فترة الإغلاق لتتمكن الوزارة من تنفيذ المشروعات.
■ كم تبلغ محفظة التمويلات بالوزارة؟
- محفظة الوزارة وصلت إلى 24 مليار دولار 40% منها منحا والباقى قروض ميسرة كما أنه متوقع التركيز خلال الفترة المقبلة على المنح فقط والتفاوضات تتم بشكل مستمر.
■ هل هناك اشتراطات للحصول على التمويلات أو المنح الخارجية؟
- أنا جاية من مؤسسات دولية وشاطرة فى التفاوض ووضع مصر قوى بما يسمح أن نختار المناسب لنا دون أى شروط أو ضغوط خارجية.
■ هل تؤثر العلاقات السياسية على الاتفاقيات الاقتصادية؟
- السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة ما تفسده السياسة الاقتصاد قادر على إصلاحه والعكس ولا نواجه أى مشاكل خارجية ولم يتم التوقف فى أى مشاريع أو تشاورات سواء على المستوى العربى أو العالمى.
■ ما الوضع الحالى مع الإدارة الأمريكية الجديدة؟
- هناك تواصل أمريكى جيد مع مصر، وتم الدعم بشكل مستمر، ومتفائلون بالفترة المقبلة، أن يتم زيادة الدعم المقدم فى ظل التواصل المستمر.
وهناك عنصر مشترك وهو محاربة الإرهاب فى كل العالم حيث إن التنمية المستدامة قادرة على القضاء على الإرهاب والرئيس السيسى أكد ضرورة أن تكون هناك تنمية شاملة فى كل المجالات ومستدامة لفترة تصل إلى 8 سنوات لتؤتى ثمارها على المواطن، وعلى سبيل المثال كانت هناك تحركات تنموية فى سيناء لكن كانت متفرقة، ولكن بعد أن تم التحرك للتنمية بشكل كبير كان لها تأثير إيجابى ملحوظ.
■ هل هناك اتفاقيات جيدة مع المؤسسات الدولية؟
- نتواصل مع الاتحاد الأوروبى للحد من الهجرة غير الشرعية فى المحافظات الطاردة للاستثمار من خلال تنمية مهارات الشباب وربطهم بسوق العمل وربط منتجاتهم بالأسواق الخارجية، كما يتم التواصل مع البنك الدولى فى المشاريع كثيفة العمالة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وسيكون هناك اتفاقية قريبة مع ألمانيا لتدريب الشباب وتأهيلهم لاحتياجات سوق العمل ويتم التواصل مع الصين بشأن العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة للتواصل مع اليابان فى مجال التعليم ويتم أيضا التواصل مع البنك الأوروبى والصناديق العربية لتنمية سيناء.
■ كيف تستعد الحكومة للمرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى؟
- لنجاح منظومة الإصلاح الاقتصادى يجب أن يكون هناك إصلاح اجتماعى وتنمية ليعود تأثير تلك الإصلاحات بشكل كبير على المواطن من تحسين معيشة وخفض نسب البطالة ونمو الاقتصاد وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى والرئيس السيسى فى حديثه عن التنمية المستدامة فى الأمم المتحدة أكد توفير حياة كريمة للمواطن لذلك تعمل الحكومة من خلال فريق عمل متكامل لتحقيق تلك التنمية.
■ ما أبرز أهداف التنمية المستدامة؟
- القضاء على الفقر وكافة أشكال عدم المساواة، تعزيز النمو الاقتصادى المستدام من خلال توفير فرص عمل مناسبة، وإسكان لمحدودى الدخل، وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، والتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة، إطلاق مبادرات لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ضمان توفير المياه والصرف الصحى، الصناعة والابتكار النمو الاقتصادى.
ومصر واحدة من 22 دولة تقدمت بالمراجعة المبكرة لأهداف التنمية المستدامة لمعرف المؤشرات ما تم إنجازه وماذا نحتاج خلال الفترة القادمة لكن هناك تطورا ملحوظا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
■ متى ستصل الشريحة الثانية من البنك الدولى والبنك الإفريقى بقيمة 1.5 مليار دولار؟
- تم الموافقة على الشريحة الثانية من مجلس الوزراء، وذهب للبرلمان واحتراما للدستور ننتظر موافقة البرلمان عليها أولا وستدخل مصر بعدها بساعات.
■ هل هناك تواصل بين الوزارة والبرلمان لمناقشة تلك المشاريع والتمويلات؟
- علاقتنا بالبرلمان مبنية على المصداقية والشفافية ويهمنا معرفة رؤيتهم والهدف فى النهاية هو المواطن متلقى الخدمة وهناك مرونة للأولوية والأهمية للاحتياجات فهناك مناطق تهتم بالصرف الصحى أكثر من إقامة مشروع، فالهدف ليس إقامة مشاريع بقدر الاستفادة من تلك المشاريع، ومشروع مثل الوجبات المدرسية ساهم بشكل كبير فى عدم الهروب من التعليم وارتفعت نسبة الحضور عن 70% كما أنه يساهم فى تنمية الأطفال وخلق روح التعاون والمساواة بينهم.
■ ماذا يتم فى حالة عدم صرف حصة الوزارة أو المحافظة من التمويل فى مكانها؟
- حريصون على استخدام التمويلات فى مصارفها المتفق عليها وفى حالة عدم الالتزام يتم مطالبة الجهات لرد تلك الأموال.
■ ما أسباب وجود دفع وقروض لم تستغل بنحو 8.8 مليار دولار خلال الـ5 سنوات الماضية؟
- لم يتم الاتفاق على تمويلات إلا بعد أن تم وضع خطة صرفها وتجهيز كافة الأمور التى تتطلبها لبدء الضخ سواء كانت مشروعات أو غيرها وحركة الصرافة تسير بشكل جيد.
