ملفات
«السيسي» يوجه وزير الكهرباء بمواصلة رفع كفاءة الخدمة ومراعاة محدودي الدخل
شاكر: سيتم إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء
وزير الكهرباء يستعرض الموقف النهائي للعقود
الخاصة بالضبعة النووية
حملة «ترشيد الاستهلاك» تؤدي لانخفاض أحمال
الكهرباء إلى 1500 ميجاوات
أكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة جهود رفع
كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، وترسيخ ثقافة ترشيد الكهرباء مع الاستمرار في مراعاة
محدودي الدخل، وأهمية الاستمرار بكل حزم في مواجهة الحصول على التيار الكهربائي بشكل
غير شرعي بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة.
جاء ذلك خلال اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي،
اليوم الاثنين، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي
باسم رئاسة الجمهورية، بأن الدكتور محمد شاكر عرض تقريرا عن توقيع العقد الخاص بتحويل
الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة، موضحا أن ذلك يعد خطوة
مهمة لتفعيل قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015 والصادر في 8 يوليو 2015، الذى
ينص على فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر لضمان الحيادية
في شراء الطاقة المولدة من محطات توليد الكهرباء التابعة للشركة القابضة أو القطاع
الخاص، كما يحقق هذا الفصل ضمانة للمستثمرين في جدية الدولة فيما يتعلق بإتاحة الفرصة
للاستثمار في مجال انتاج الطاقة الكهربائية وبيعها للمستهلك النهائي واستخدام شبكات
النقل بحيادية كاملة.
وأضاف وزير الكهرباء أن القانون قصر نشاط
نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة على الشركة المصرية لنقل الكهرباء المملوكة بالكامل للدولة،
بحيث تكون مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسماح
للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز، موضحا أنه سيتم إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل
الكهرباء فنيا وماليا وإداريا بحيث تكون قادرة على الالتزام بكل متطلبات القانون والوفاء
بالتزاماتها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن "شاكر"
قدم، خلال الاجتماع، تقريرًا حول الجهود التي
تقوم بها وزارة الكهرباء في إطار تنفيذ خطة رفع كفاءة شبكة نقل الكهرباء من خلال خطوط
الضغط الفائق والعالي، وشبكات توزيع الكهرباء، مشيرًا إلى أن الانتهاء من تنفيذ هذه
الخطة من شأنه أن يساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وانتظام التيار الكهربائي،
وخاصة في محافظات الصعيد والمناطق النائية.
وعرض وزير الكهرباء تقريرًا عن المتابعة
الدورية لمؤشرات الأداء في شركات الكهرباء، وعلى رأسها تحليل أعمال الصيانة لشركات
الإنتاج ومتابعتها وتحليل الأعطال واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافيها، وكذلك تبادل
الخبرات بين الشركات وتوحيد الكود المخزني.
وأشار السفير علاء يوسف إلى أن وزير الكهرباء
استعرض كذلك الموقف النهائي للعقود الخاصة بمحطة الضبعة النووية، مشيرًا إلى توقيع
العقود قبل نهاية العام، كما تناول الموقف التنفيذي لمشروعات إنشاء محطات لتوليد الكهرباء
بالتعاون مع شركة "سيمنز" وشركائها المحليين، حيث أوضح أن العمل يسير طبقًا
للجدول الزمنى المحدد.
كما أشار وزير الكهرباء إلى إتمام ربط محطتي
العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف الجديدة بالشبكة الكهربائية لإجراء الاختبارات
اللازمة، تمهيدا لبدء تشغيلهما قبل نهاية العام الجاري بما يسمح بإنتاج 4400 ميجاوات
من مجمل محطات "سيمنز" الثلاث في ديسمبر 2016، على أن يتم إدخال بقية وحدات
انتاج الطاقة الكهربائية تباعا خلال عام 2017 إلى أن يكتمل إدخال كل المحطات تجاريا
في مايو 2018 لتبلغ القدرة الإجمالية للمحطات الثلاث 14400 ميجاوات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراضا
لجهود وزارة الكهرباء بالتعاون مع شرطة الكهرباء في تحصيل مستحقات الدولة نظير استهلاك
الكهرباء بالطرق غير الشرعية، كما عرض الوزير الكهرباء الموقف التنفيذي بالنسبة للتوسع
في استخدام لمبات اللد وتركيب العدادات مسبقة الدفع والعدادات الذكية بما يشجع المواطنين
على ترشيد الاستهلاك.
وفى هذا الإطار، عرض وزير الكهرباء نتائج
الحملة الإعلامية التي أطلقتها الوزارة للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك، موضحا أنها
أدت إلى انخفاض أحمال الكهرباء في حدود 1500 ميجاوات.
وأكد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة جهود
رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، وترسيخ ثقافة ترشيد الكهرباء مع الاستمرار في
مراعاة محدودي الدخل، مشددًا على أهمية الاستمرار بكل حزم في مواجهة الحصول على التيار
الكهربائي بشكل غير شرعي بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة.
