الشارع السياسي
المستشار عمر مروان: "مفيش حاجة عندنا اسمها سجين رأي"
الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:39 م
طباعة
sada-elarab.com/189631
نفى عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وجود "سجناء رأي" في مصر، مطالبا بتحري الدقة في استخدام المصطلحات، قائلا: "لا يتم معاقبة أحد لأنه يقول رأيه، لا يحدث ذلك، لا أحد سُجن لأنه قال رأيه، إنما هناك من تجاوز الرأي بالتحريض على العنف أو ارتكاب جريمة أو الطعن في الشرف أو السب أو القذف، بالتالي هذا الشخص تجاوز الرأي إلى ارتكاب جريمة".
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، لعرض ما تم خلال مناقشة تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك بحضور ممثلي وزارة الخارجية
وأكد مروان على ترحيب الحكومة بالتعاون مع المنظمات الحقوقية المهنية والمحايدة الملتزمة بالثوابت، والتعامل مع أي منظمة حقوقية حكومية أو غير حكومية بشرط المهنية والموضوعية، فلا يكون لديها توجه سياسي، ولا تمارس أعمال عدائية ضد البلد ثم تأتي لتقول "لماذا لا يتم التفاعل معها؟"، بحسب تعبيره.
وقال: "إذا كانت محايدة ومهنية وموضوعية سنوضح كل شيء لها، لكن أن تأخذ موقف ضد مصر وتنشر أكاذيب وإدعاءات ثم تأتي لتقول لماذا لا تجري حواراً معي؟".
وتابع مروان: "مفيش حاجة عندنا اسمها سجين رأي"، واستطرد: "هذه العبارة الخاطئة التي تتردد في بعض وسائل الإعلام بأنه تم القبض على المتظاهرين. لا يتم القبض على المتظاهرين إنما المخالف لقانون التظاهر، أي القبض على من ارتكب جريمة".
وطالب بضرورة مراعاة بعض المصطلحات الخاصة بقطاع حقوق الإنسان عند الحديث أو استخدامها، وعدم الانسياق ورائها، منها ما ينشر بشأن وجود "جريمة رأي" فهذا المصطلح غير صحيح.
في السياق نفسه، أوضح مروان أن تقرير مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان تضمن محورين أساسيين، أولهما الرؤية الوطنية لحقوق الإنسان بمحددات ثابتة يتم التعامل من خلالها، والثاني عرض الإنجازات المتحققة في مجالات حقوق الإنسان الخمس والتي اعتمدت على إنجازات تحققت في الواقع وليس افتراضات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في مجالات تمكين المرأة والشباب ومكافحة الفساد ومواجهة الإرهاب.
وشدد على أن التقرير كان "موضوعي 100%، ودسم، وتناول الجهود المبذولة في كل مجالات الحياة"، موضحا المحددات التي تنتهجها الدولة المصرية في قطاع حقوق الإنسان، انطلاقاً من تبني القيادة السياسية حماية حقوق الإنسان المصري، مؤكدا أن المحددات ترتكز على تغليب مصلحة المجتمع إذا تعارضت مصلحة فرد مع مجموعة، بالإضافة إلى احترام اختلاف المجتمعات وثقافتها وظروفها، لافتا إلى أن "ممارسات حقوق الإنسان تختلف من دولة إلى أخرى، لكن المبادئ لا اختلاف عليها
