الموضوعات الرئيسية في الأسواق في عام 2017

سواء كنت تنظر إلى عام 2016 باعتباره كان عامًا طيبًا أو باعتباره كان عامًا سيئًا، فقد كان بلا شك عام المفاجآت. ولم يكن ذلك فحسب بسبب انتخاب دونالد ترامب ليكون الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية أو بسبب تصويت البريطانيين لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ولكن ردود أفعال السوق تجاه هذه الأحداث كان أمرًا مثيرًا للدهشة بشدة وأخطأت معظم توقعات المحللين وذهبت أدراج الرياح.

وقد بدأ عام جديد وما تزال الكثير من الأسئلة بدون إجابات؛ وفي السطور التالية سأعرض بعضًا من أكثر الأسئلة التي يتم طرحها بالنسبة لعام 2017: هل سيستمر الارتفاع الذي حدث بسبب فوز ترامب؟ كم مرة سيرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة؟ ما هو مستقبل بريطانيا والاتحاد الأوروبي؟ هل ستنجح منظمة أوبك أخيرًا في إحداث التوازن في أسواق النفط؟

هل سيستمر الارتفاع الذي حدث بسبب فوز ترامب؟

في أعقاب انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة يوم 8 نوفمبر، ارتفعت جميع المؤشرات الأمريكية الكبرى لمستويات قياسية جديدة؛ فارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 8%، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 5%، وتفوق مؤشر راسل 2000 على أقرانه بعد أن ارتفع بأكثر من 13%.

 ومن منظور تقييم السوق، ربما لا يختلف الكثيرون في أن الأسهم مرتفعة الثمن، ولكن المزيج المتوقع من الحوافز المالية وإعادة التنظيم لبعض القطاعات في ظل رئاسة ترامب للولايات المتحدة كان هو العامل الأساسي وراء هذا الارتفاع. وبطبيعة الحال فإن الأسواق المالية تميل إلى تسعير الأحداث قبل حدوثها، ولكن في هذه المرة فإنني أتوقع أن المستثمرين قد قاموا بتسعير معظم الأخبار الطيبة، ويحتاج الأمر إلى نمو قوي لأرباح الشركات للمحافظة على بقاء السوق الصاعدة. وفي الحقيقة فإن التنبؤ بنهاية السوق الصاعدة هو أمر صعب، ولكن المخاطر الهبوطية في عام 2017 من المرجح أن تكون أكبر من الاحتمالات الصعودية. وإذا نجح صانعو السياسة في الولايات المتحدة في تحقيق النمو المتوقع، يمكن أن نرى مرة أخرى ارتفاع بنسبة من 5 إلى 10% في الأسهم الأمريكية، ولكن الفشل في القيام بذلك سيؤدي إلى انخفاض حاد يمكن أن تزيد نسبته عن 20%.

وربما يكون المتداولون اليوميون أسعد حظًا من المستثمرين في عام 2017 حيث تمت إضافة مؤشر جديد إلى قائمة المؤشرات التي يقومون بمتابعتها وهو مؤشر تغريدات ترامب على حسابه في تويتر. ففي يوم 6 ديسمبر، غرد ترامب قائلا "شركة بوينج تبني طائرة جديدة من طراز 747 لتكون طائرة رئاسية في المستقبل، ولكن تكلفتها مرتفعة جدا، أكثر من 4 مليار دولار. سألغي هذه الصفقة!"، وبعد هذه التغريدة بلحظات فقد سهم شركة بوينج ما يقرب من مليار دولار من قيمته السوقية. ونحن نتوقع رؤية الكثير من هذه التغريدات في عام 2017 ومن المحتمل أن تحتاج اللوغاريتمات فقرة طويلة حتى يمكن أن تحقق نتائج جيدة، مما سيمنح المتداولين الأفراد فرصًا للربح من مثل هذه الاضطرابات التي ستحدث في الأسواق.

كم مرة سيرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة؟

بدأ عام 2016 مع توقعات بأن يقوم البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة أربع مرات، ولكن ما حدث هو أن البنك رفع سعر الفائدة مرة واحدة فقط في شعر ديسمبر. وعلى الرغم من أنه كان من المتوقع أن يكون البنك المركزي الأمريكي أكثر حذرًا في توقعاته بالنسبة لعام 2016، ولكن اجتماع البنك في شهر ديسمبر أخذ الكثير من المحللين الاقتصاديين على حين غرة حيث أشار لرفع سعر الفائدة ثلاث مرات.

ومنذ الأزمة المالية التي حدثت في عام 2008، حدثت العديد من الأخطاء في توقعات البنك المركزي الأمريكي، سواء في توقعاته بشأن رفع أسعار الفائدة أو النمو الاقتصادي أو مستويات التضخم، والآن وفي ظل الإدارة الأمريكية الجديدة حيث سيتسلم الرئيس دونالد ترامب مهام منصبه رسميًا يوم 20 يناير، يمكن أن يضيف ذلك الأمر قدرًا أكبر من التعقيد على توقعات البنك المركزي الأمريكي.

ويذكر أن التضخم قد كان دائمَا هو المبرر الأساسي لأسعار الفائدة المنخفضة، ولكن الآن، وحتى قبل أن يتولى ترامب مهام منصبه رسميًا، فهناك مقياسين للتضخم يسجلان أكثر من 2%. ولم يأخذ البنك المركزي الأمريكي في اعتباره أي تدابير مالية تحفيزية في أحدث توقعات للبنك، مما يشير إلى إمكانية حدوث تغييرات هائلة في التوقعات.

ويعتبر الدولار الأمريكي الآخذ في الارتفاع والذي يسجل الآن أعلى مستوياته في 14 عامًا مصدرًا آخر لقلق البنك المركزي الأمريكي، حيث سيؤدي تشديد السياسة النقدية بسرعة لزيادة قوة الدولار مما سيؤثر بشدة على الصادرات الأمريكية وأرباح الشركات متعددة الجنسيات.

وإذا تم تطبيق التدابير التي يعتزم ترامب تطبيقها وارتفع النمو الاقتصادي، سيكون أمام البنك المركزي الأمريكي خيارات قليلة، فإما أن يقوم بتشديد السياسة النقدية بقوة، أو أن يتريث ويترك القيادة لسوق الدخل الثابت، ولكن رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2017 هي قضيتي الأساسية. وفي كلتا الحالتين، من المرجح أن يظل الدولار الأمريكي قويًا لأن الاختلاف في السياسات النقدية سيواصل اتساعه.

ما هو مستقبل بريطانيا والاتحاد الأوروبي؟

هل يكون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي انسحابًا متشددًا أو سلسًا أو رماديًا. كان هذا هو الموضوع الذي دار حوله أكبر قدر من الجدل خلال الشهور الستة الماضية، وليس من الواضح حتى الآن في أي اتجاه سوف تسير بريطانيا. وكان الجنيه الإسترليني قد اختتم عام 2016 بانخفاض بنسبة 17.5% أمام الدولار الأمريكي منذ 23 يونيو وهناك الكثير من التوقعات حول كيفية إنهائه لعام 2017. وبطبيعة الحال فإن ذلك سيعتمد كثيرًا على المسار الذي سوف تختاره بريطانيا. وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد وعدت بأن تقوم بتفعيل المادة 50 في نهاية شهر مارس، ولكننا ما زلنا بحاجة إلى أن نسمع ما الذي ستقوله المحكمة العليا بشأن ما إذا كانت الحكومة البريطانية تحتاج لموافقة البرلمان قبل البدء في الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وسيكون تأخير تفعيل المادة 50 أمرًا إيجابيًا على المدة القصير بالنسبة للجنيه الإسترليني، وربما تستمر المفاوضات لما بعد عام 2017 فيما يتعلق بشروط الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، سيصب المستثمرون تركيزهم على التطورات الاقتصادية واتجاه السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني، والذي من المرجح أن يكون ثاني البنوك المركزية الكبرى التي ترفع أسعار الفائدة بعد البنك المركزي الأمريكي.

وستتحكم الأمور السياسية بداخل الاتحاد الأوروبي في قرارات الاستثمار في عام 2017. فكل من ألمانيا وفرنسا، وهما صاحبتا أكبر اقتصادين في أوروبا، ستقومان بإجراء انتخابات وسط ارتفاع حظوظ مرشحين موالين للانفصال عن الاتحاد الأوروبي, كما ستقوم إيطاليا هي الأخرى بإجراء انتخابات مبكرة، بعد الاستقالة التي تقدم بها ماتيو رينتزي الشهر الماضي، وقد تعهدت حركة النجوم الخمسة بأنها إذا فازت بالسلطة ستقوم بإجراء استفتاء بما إذا كان الإيطاليون يريدون البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الانسحاب منه.

وعلى الرغم من أن الكثير من استطلاعات الرأي تشير إلى أن المرشحين الذين ينتمون إلى اليمين المتطرف ما يزالوا متأخرين عن غيرهم، ولكن لا شيء مضمون بعد فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة وتصويت البريطانيين لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن نشهد تعرض اليورو لقدر كبير من الضغوط ومن المنتظر أن يضل لمستوى التعادل مع الدولار في الأشهر الستة الأولى من العام

هل ستنجح منظمة أوبك أخيرًا في إحداث التوازن في أسواق النفط؟.

بعد التراجع والوصول إلى مستوى 27 دولار للبرميل في شهر فبراير 2016، ارتفع سعر خام برنت بأكثر من الضعف في نهاية العام وما تزال الكثير من بنوك الاستثمار تتوقع مزيدًا من الارتفاع في الأسعار خلال عام 2017.

وكان قرار منظمة أوبك بخفض إنتاجها بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا بدءا من شهر يناير، وقيام البلدان غير الأعضاء في منظمة أوبك بخفض انتاجهم بمقدار 558 ألف برميل يوميًا خلال الأشهر الستة القادمة من أجل تقليل المخزونات العالمية القياسية من النفط مما أدى لدفع أسعار خام برنت لتسجيل أول زيادة سنوية منذ عام 2012.

وسيعتمد تحقيق مزيد من الارتفاعات في عام 2017 على عوامل متعددة، وأهمها على الإطلاق هو مدى الامتثال والالتزام بخفض الإنتاج. وصحيح إن عدم الامتثال لن يصب في مصلحة أي طرف، ولكن الأرقام التاريخية تظهر أن الامتثال كان ضعيفًا في الاتفاقات السابقة لخفض الإنتاج.

ويعتبر المنتجون الأمريكيون عنصرًا آخر ينبغي التركيز عليه، فمدى سرعة عودة منتجي النفط الصخري للأسواق سيكون عاملا رئيسيًا يجب أخذه في الاعتبار في معادلة السعر. وعلى الرغم من أ، ترامب قد جعل قطاع الطاقة جزءا من خطة النمو الاقتصادي التي يتنبناها، أعتقد أنه لن يكون لها تأثيرا كبيرا إذا لم تصمد الأسعار. فمن المرجح أن تؤثر قوة الدولار الأمريكي على الطلب على النفط، لأن استمرار قوة الدولار سيجعل النفط أغلى ثمنًا بالعملات الأخرى.

وفي ظل كل هذه الأمور غير المعروفة، من المرجح أن نشهد تحرك الأسعار في نطاقات ضيقة في الربع الأول من العام حتى نحصل على صورة أكثر وضوحًا.