اخبار
وزير النقل: الإستعانة بمكتب إستشاري ألماني لتطوير الموانئ البحرية المصرية 2030
الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 03:33 م
طباعة
sada-elarab.com/173590
أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن قطاع النقل يعد من أهم عناصر تطور الشعوب فى العالم إن لم يكن هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الإقتصادى والإجتماعى للدول، مضيفًا، أنه تحرص مصر وخاصة وزارة النقل المصرية على العمل الجاد فى سبيل تقوية ربط الدول العربية براً وبحراً وجواً وتذليل كافة الصعوبات للتخطيط والتنفيذ والمشاركة الجادة فى مشروعات النقل على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات اجتماع الدورة 32 لمجلس وزراء النقل العرب، بحضورالسفير كمال حسن على الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الإقتصادية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري، دينا الظاهر، مدير ادارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالإضافة إلى وزراء النقل العرب وما ينوب عنهم.
وأشار الوزير، أن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال (المساهمة الفعالة فى تنمية قطاعات الدولة المختلفة، وكذلك وتحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية والتنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابي علي الاقتصاد القومي وحل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين.
وأضاف، لتنفيذ الرؤية إتباع سياسة مرنة وشاملة ومتطورة لتحقيق هذه الرؤية من خلال الآتى: توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل و رفع كفاءة الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة وتطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل.
وتابع: "وكذلك تطوير خدمات النقل وفقاً لتوجهات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول الافريقية والعربية المجاورة وتطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة، والأخذ بأنظمة النقل الذكية في مجالات النقل المختلفة وكذلك إتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل "القطاع الخاص –PPP – EPC+F".
وأوضح الوزير، أن إستراتيجية وزارة النقل المصرية فى الفترة الحالية والمستقبلية تتمثل فى: "الإستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة فى جميع قطاعات وزارة النقل وتنظيمها وتطويرها لتحقيق تأمين وسلامة ونظافة وسائل النقل المختلفة ( سكك حديدية – ومترو – طرق وكبارى – موانئ بحرية – موانئ جافة ) بما يحقق أعلى أداء وفاعلية بالإمكانيات الحالية واستغلال المتاح من موارد الهيئات وما يتم اعتماده من ميزانية الدولة لصالح وزارة النقل بالإضافة إلى التعاون الاستثماري والمنح المقدمة من شركاء التنمية وجهات التمويل لتدبير معدات وأجهزة حديثة وإنشاء بنية أساسية جديدة لتحقيق إنتاجية وطاقة نقل عالية تكفى الإحتياجات الحالية والمستقبلية حتى عام 2030.
وصرح وزير النقل، أنه تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومى للطرق بإنشاء شبكة من الطرق الجديدة بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق الحالية بإجمالي أطوال 7000 كم وتم الإنتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بإجمالى 4500 كم بتكلفة إجمالية 75 مليار جنيه بالتعاون بين جهات الدولة المختلفة ( وزارة النقل – وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – وزارة الدفاع) وجارى تنفيذ المرحلة الثالثة بإجمالى أطوال 1300 كم بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية (تحت الدراسة) بإجمالى أطوال 1200 كم.
وتابع: "أنه إعتبارًا من 2014/6/30 تم التخطيط لإنشاء عدد 21 محور جديد على النيل بنسبة تصل إلى 87% من الكباري القائمة على النيل منذ بدء إنشائها لافتا، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ وافتتاح عدد (7) محور على النيل وجارى تنفيذ عدد (8) محور ) بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية والتى تضم عدد (6) محور.
وأوضح الوزير، أن إستراتيجية وزارة النقل لتطوير السكك الحديدية والنهوض بها ترتكز على تطوير اسطول الوحدات المتحركة وتطوير نظم الإشارات علي الشبكة وتجديدات وصيانة السكة والتطوير الشامل للمزلقانات وتطوير وتحسين المحطات و تطوير الورش الإنتاجية وإنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لنقل الركاب والبضائع بالإضافة لرفع المستوى الفنى للعاملين بالهيئة.
وأضاف، أنه تم التعاقد على توريد جرارات جديدة وتأهيل عدد كبير من جرارات الأسطول الحالي للجرارات وتم التعاقد على توريد 1300 عربة حديثة وكذلك تم التعاقد على توريد عدد 6 قطارات مكيفة متكاملة والتعاقد على توريد عدد 300 عربة بضائع مختلفة الطرازات، مشيرًا، أنه تم التخطيط لتطوير مجموعة من خطوط السكك الحديدية الحالية بالإضافة إلى إنشاء خطوط جديدة لخدمة نقل الركاب والبضائع متضمنة الربط السككي مع الدول الإفريقية والعربية وعلى سبيل المثال ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان.
وأضاف وزير النقل، أنه بالنسبة لقطاع الموانئ البرية والجافة يوجد 7 منافذ برية حدودية لمصر مع الدول المجاورة تم الإنتهاء من تطوير عدد 6 ميناء برى وجارى تطوير منفذ السلوم البرى وتم إعداد خطة متكاملة لإنشاء عدد ٧موانئ جافة ومناطق لوجستية على مستوى الجمهورية وربطها بالسكك الحديدية وفيما يتعلق بقطاع قطاع النقل البحري.
وأكد الوزير، أن مصر تمتلك عدد 15 ميناء بحري وعدد 5 ميناء على البحر المتوسط وعدد 9 ميناء على البحر الأحمر، وأن وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحرى بعناصره من خلال خمس محاور رئيسية "الموانئ البحرية – الأسطول البحرى – الطرق والسكك الحديدية – العنصر البشرى – الأنشطة والخدمات".
وأشار الوزير، أنه جارى إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية 2030 بواسطة مكتب استشارى عالمى "مكتب HPC الألماني" بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والذى يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وأفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري واللوجستيات وان التطوير في الموانئ لا ينحصر على تطوير البنية الأساسية بل يمتد ليشمل البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل الموانئ وربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء من خلال منظومة واحدة لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل على المتعاملين مع الميناء وربطه بالمراكز اللوجستية على مستوى الدولة.
وتابع: أنه جارى تطوير الموانئ البحرية المصرية سواء على البحر المتوسط / الأحمر مثل: "دمياط - الاسكندرية - سفاجـــا الغردقة - نويبع - شرق بورسعيد - العين السخنة" و يشمل التطوير " انشاء أرصفة جديدة – تعميق ممرات ملاحية – تطوير بنية تحتية – توريد قاطرات جديدة".
وأوضح الوزير، أنه بالنسبة لقطاع الأنفاق فبعد انشاء الخـــط الاول والثاني تم البدء في تنفيذ الخط الثالث للمترو وتم افتتاح المرحلة الأولى في فبراير 2012 والثانية في مايو 2014 وتم تشغيل جزء من المرحلة الرابعة للخط الثالث بإجمالي أطوال 15.7 كم وعدد 13 محطة وجارى استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة من الخط الثالث وتم البدء في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي LRT ( السلام – العاصمة الإدارية الجديدة ) بطول 72 كم وعدد 12 محطة وكذلك بدء تنفيذ ولاول مــرة في مصر مشــروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 كم ومونوريل 6 أكتوبر بطول 42 كم، بالإضافة إلى تطوير مشروعات النقل بالإسكندرية وطبقاً للعديد من الدراسات العالمية
وفيما يتعلق بقطاع النقل النهري فأشار الوزير إلى أن وزارة النقل تولى تطويره قدر كبير من الإهتمام لتدعيم التكامل المنشود لمنظومة النقل الداخلى من خلال إنشاء وتطوير للموانئ النهرية على طول المسار وربطها بالموانئ الجافة المخطط إنشاؤها بالإضافة لتطوير وتطهير بحيرة السد العالي جنوبي اسوان وتطوير وإنشاء الموانئ النهرية عليها مثل ميناء أبو سمبل وميناء قسطل وتدعيم هيئة وادي النيل للملاحة النهرية وانه يتم حالياً دراسة مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي تم إنهاء دراسات المرحلة الأولى له بغرض خلق شريان تجارى جديد بين مصر ودول القارة الإفريقية الصديقة والتى تعد من أهم الأسواق النامية بالعالم.
