برلماني بتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار مكاتب الوساطة وعمولات القبول في مختلف الكليات

يتعلق طلب الاحاطة المقدم من جانبنا بشأن الشكاوى المتعلقة بتنسيق الجامعات الخاصة وانتشار مكاتب خاصة بالسماسرة تصل عمولتهم ما بين (150-200) ألف جنية للتوسط في قبول الطلبة بالجامعات الخاصة والأهلية، خاصة مع قوائم الانتظار المطولة لقبول الطلبة بتلك الجامعات، بل وممارسة تلك المكاتب والأشخاص نشاطهم عبر الانترنت مما يسهل متابعتهم والحد من نشاطهم وتوقيع عقوبات عليهم، إلا أن ذلك لم يحدث حيث أن تلك المكاتب تمارس نشاطها بكثافة في ظل غياب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والحكومة. ويتضح ذلك من خلال زيادة شكاوى أولياء الأمور الذين يقعون فريسة لتلك المكاتب والأشخاص غير القانونين وهو أمر ضار بمنظومة التعليم بصفة عامة.

هذا ويُعد التعليم ومدى كفاءته أحد ابعاد الاقتصاد القومي حيث ارتباطه بمتطلبات سوق العمل هذا وبالتالي فهو أحد أبعاد الاستراتيجية القومية للتنمية الاقتصادية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن مدى كفاءة الخريجين وكفاءة المحتوى التعليمي يرتبط أيضاً بمتطلبات سوق العمل وتحقيق اهداف التنمية المستدامة على المدى المتوسط والبعيد، هذا إلى جانب ضرورة تحقيق درجة من المساواة بين الطلبة فيما يتعلق بالمحتوى التعليمي مع الجامعات الحكومية وبما يحقق اهداف التنمية المستدامة، واحتياجات سوق العمل والتطور التكنولوجي وتطور العلوم على المستوى الدولي. ونظراً لارتباط بعض الكليات العملية بحياة المواطنين مباشرة كالطب والصيدلة والهندسة ومعظم الكليات العملية وهو ما يتطلب ضرورة قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدورها الرقابي وتفعيل دورها في تحديد تنسيق للالتحاق بالجامعات الخاصة بما يحقق نوع من المساواة والالتزام بالمعايير اللازمة للالتحاق بصفة خاصة الكليات العملية، بما لا يدع مجالاً لمكاتب السمسرة والمحسوبية التي تؤدي إلى تدهور المنظومة التعليمية والاضرار بالتنمية المستدامة على المدى المتوسط والبعيد، والتأثير كذلك على كفاءة خريجي تلك الجامعات. 

وطالب بضرورة اعلان الحكومة الأسباب التي تعيق تطبيق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التنسيق الالكتروني في الجامعات الخاصة والأهلية اسوة بالجامعات الحكومية، وذلك وفقاً لتصريح الدكتور صديق عبد السلام أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية الذي أكد على دراسة منظومة قبول الطلاب عبر موقع تنسيق الكتروني، هذا التساؤل يتماشى مع خطة الدولة في التحول الرقمي؟ 

- ارتباطاً بالتساؤل السابق؛ ما هي الخطة الزمنية للانتهاء تطبيق منظومة قبول الطلاب في الجامعات الخاصة والأهلية عبر موقع تنسيق الكتروني؟

- في ظل عدم الانتهاء من دراسة منظومة قبول الطلاب في الجامعات الخاصة والأهلية عبر موقع تنسيق الكتروني، ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك الحكومة وما هي سلطاتها حيال مكاتب السمسرة التي تتوسط في قبول الطلبة بتلك الجامعات، خاصة في ظل وجود مواقع الكترونية تمارس من خلالها تلك السمسرة بكل وضوح؟ً! 

- ما هو الدور الرقابي الذي تقوم به الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الرقابة على تقييم أداء الجامعات الخاصة والأهلية والأجنبية كذلك والتحكم في المناهج التعليمية؟ 

- ما مدى التزام الجامعات الخاصة والأهلية والأجنبية كذلك بتحديد عدد الطلبة الملتحقين بالكليات بما يخدم خطة الدولة الاقتصادية والتنمية المستدامة من ناحية، واحتياجات سوق العمل من ناحية أخرى؟

- ما مدى خضوع تلك الجامعات الخاصة والأهلية لسلطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والحكومة الرقابية، وما مدي استيفاءها للمتطلبات التعليمية؟

وجدير بالذكر؛ أن تلك الشكاوى في التنسيق بالتزامن مع تصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي في سبتمبر 2019 أن خطة الحكومة هي التوسع في انشاء ودعم الجامعات الخاصة من اجل استيعاب شريحة من المجتمع.