محافظات
متولى: تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار مهمة للحفاظ علي مقدرات التراث
الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:38 م
طباعة
sada-elarab.com/166340
أوضح محمد متولي ، مدير عام آثار الإسكندرية و الساحل الشمالي ، بأن قرارات تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ ، مهمة جدا لصالح الحفاظ علي مقدرات التراث من قطع أثرية، والمقتنيات الأثرية والتحف المنقولة، ضد أي عبث أو تعدي أو سرقة أو تهريب .
و من ناحية أخرى أكد متولى بأن منطقة آثار الإسكندرية قامت بالتنسيق لإزالة اعمدة حديدية للافتة ، كان مقرر وضعها أعلي بناية نادي فاروس ، بشارع قلعة قايتباي ، مما يعد مخالفاً لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ ، و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٦٣ لسنة ٢٠٠٣ .
و أضاف متولى بأن تمت إزالة التعدي فوراً ، بالتنسيق بين مفتشي قلعة قايتباي ، و مسئولي النادي ، حفاظاً على المنطقة الأثرية الأهم بالمحافظة .
يُذكر بأن مجلس الوزراء ، قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، حيث جاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون، الأولى تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، و يحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
وتنص المادة الثانية، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، و كذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.
