اقتصاد
قطاع السيارات يحتاج إلى حزمة محفزات إضافية شاملة
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 02:06 م
طباعة
sada-elarab.com/163826
أصدرت شركة لينكس مصر (مستشارون استراتيجيون للأعمال) تقريرا قالت فيه إن الحكومة المصرية يجب أن تضع خطة متكاملة لتقديم إعفاءات جمركية لشركات السيارات، مع حوافز للأبحاث والتطوير، وتشريعات جديدة للتراخيص، واستراتيجية شاملة للنقل الذكي من أجل تحفيز هذا القطاع. ويهدف المقترح الحالي من الحكومة إلى تعميق التصنيع المحلي للسيارات من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على المكونات المستوردة كلما ارتفعت نسبة المكون المحلي.
تحفيز الصادرات: وتوصي لينكس المتخصصة في استشارات السياسات العامة بأن تقدم الحكومة إعفاءات ضريبية للصناعات المغذية ومصانع مكونات السيارات، كي توفر لها الموارد المالية الضرورية للوصول بإنتاجها إلى مستوى أعلى. ويضيف تقرير لينكس أن الحكومة يجب أن تقدم أيضا حزمة من الحوافز للمصدرين مثل الدعم والقروض منخفضة الفائدة والإعفاءات الضريبية لتشجيع شركات تجميع وتصنيع السيارات من أجل زيادة حجم صادراتها.
دعم الأبحاث والتطوير: ويرى التقرير أن من أجل خلق قيمة مضافة لقطاع السيارات المصري، ينبغي على الحكومة اتخاذ إجراءات تهدف خصيصا إلى تشجيع الاستثمار في مجال الأبحاث والتطوير. ويضيف أن الحوافز المقدمة للمنتجات الحاصلة على براءات اختراع، والتخفيض الضريبي لتشجيع الابتكار وتطوير المنتجات، والدعم المالي الحكومي للأبحاث والتطوير، ستساعد الصناعات المغذية والشركات التي تهدف إلى ابتكار منتجات أصلية. وتوصي لينكس الحكومة المصرية بوضع استراتيجية لزيادة استخدام السيارات الكهربائية، وإدخال تشريعات جديدة للتراخيص تمنع سير المركبات التي يتجاوز عمرها 30 عاما.
مزايا مصر التنافسية: تمتلك مصر إمكانات اقتصادية هائلة منذ إطلاق الإصلاحات الاقتصادية في عام 2016، والتي صدمت الكثيرين بجرأتها، حسبما يقول التقرير. وترى لينكس أن تعويم الجنيه، والإصلاح المالي والتطويرات التي شهدها قطاع الطاقة أثرت كلها إيجابا على الاقتصاد المصري. وعلاوة على ما سبق، فإن خطط التحفيز الحكومية الحالية لقطاع السيارات، ومشروعات مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وانخفاض التكاليف التشغيلية مقارنة بدول أخرى، تمنح مصر مزايا تنافسية لتنمية قطاع السيارات.
