عربي وعالمي
فلسطين تدعو الدول العربية للعمل الحثيث بالامم المتحدة للحصول على أوسع تصويت لصالح تجديد تفويض "الأونروا"
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 06:26 م
طباعة
sada-elarab.com/163716
دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وزراء الخارجية العرب للعمل الحثيث من خلال علاقاتهم الثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول الأعضاء والمجموعات الجغرافية الدولية في الأمم المتحدة، للحصول على تصويت واسع لصالح قرار تجديد تفويض وكالة الغوث "الأونروا".
كما دعا المالكي، -في كلمته في الجلسة الثانية المغلقة أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته 152 والتي إنطلقت اليوم برئاسة العراق-، الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج، ومجالس السفراء العرب، والبرلمان العربي، إلى بذل أقصى الجهود، بما في ذلك القيام بزيارات وإرسال رسائل عاجلة إلى دول العالم، لحثها على التصويت لصالح تجديد التفويض إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً وفق قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948.
وشدد على رفض المحاولات الإسرائيلية والأمريكية المحمومة لتجفيف قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال محاولات إضعاف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتقويض تفويضها الدولي وقدرتها على أداء مهامها في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مضيفا أن تجديد تفويض الأونروا سيطرح على الدورة 74 القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المنتظر أن يجري التصويت على مشروع قرار تجديد تفويض الأونروا في منتصف نوفمبر القادم.
وقال المالكي، لقد تخطت الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني كل الحدود، من مضاعفة الاستيطان غير القانوني على أرضنا ونهب مواردنا وسرقة أموالنا، إلى قتل واعتقال المدنيين والأطفال والنساء، إلى انتهاك حقوق الإنسان وحرية العبادة، واقتحام المقدسات وإغلاق المسجد الأقصى المبارك وحملات تهويد مدينة القدس المحتلة، إلى حصار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى حرق أشجار الزيتون المعمّرة وهدم مئات المنازل السكنية الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة وضواحيها، بما فيها ما حدث مؤخراً في قرية صور باهر جنوب القدس، ضمن حملة ممنهجة من التهجير الجماعي القسري، تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذا الحي المحاذي لجدار الفصل العنصري، والذي يقطنه حوالي 6 آلاف فلسطيني، حيث يتم استهداف هدم (100) بناية سكنية في الحي.
وأوضح، إن كل هذا يثبت للعالم بأن إسرائيل قد اختارت طريق العدوان على طريق السلام، وتخلت عن التزاماتها بموجب الاتفاقيات الموقعة معها، ولذلك فقد اتخذت القيادة الفلسطينية توجهاً مبنياً على قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة النظر بالاتفاقيات الموقعة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي سياسياً واقتصادياً وأمنياً، سعياً لترسيخ الاستقلال الفلسطيني والشخصية الاعتبارية والقانونية لدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
