عربي وعالمي
8000 شركة في منطقة عجمان الحرة بنهاية يونيو الماضي
الأحد 25/أغسطس/2019 - 12:45 م
طباعة
sada-elarab.com/161190
ارتفع عدد الشركات العاملة بمنطقة عجمان الحرة في نهاية النصف الأول من العام الجاري الى 8000 شركة متنوعة النشاطات محققة بذلك زيادة تقدر بنسبة 8.23% عن العام الماضي.
ووفقاً للتقارير الصادرة عن غرفة عجمان فإن منطقة عجمان الحرة ساهمت بنسبة 32% و60% من إجمالي التصدير و إعادة التصدير بالإمارة خلال النصف الأول 2019 ما يؤكد على الدور الكبير الذي تلعبه شركات المنطقة الحرة في النهوض باقتصاد بإمارة عجمان.
وفي تصريح لسعادة فاطمة سالم مدير عام منطقة عجمان الحرة( بالتكليف) اكدت بأن تلك الأرقام تظهر أداء المنطقة خلال النصف الأول من العام الجاري
وقالت : تثبت هذه الارقام أننا في الاتجاه الصحيح نحو تسهيل الأعمال وإدارتها وبالتالي استقطاب مزيد من المستثمرين. ومن بين المزايا التي طرحناها مؤخراً التطبيق الإلكتروني والمنصة الإلكترونية حيث يساعدان المستثمرين في متابعة وإدارة مشروعاتهم التجارية من أي مكان في العالم. نواصل العمل بكل جدِ لجعل الابتكار إحدى الركائز المهمة ضمن عمل المنطقة الحرة وبالتالي استقبال مزيد من الاستثمارات والشركات.
وأضافت : اود الإشارة إلى أننا شهدنا خلال النصف الأول من العام تقدم عدد من الشركات بطلبات توسع ما يؤشر على الازدهار الذي تشهده تلك المشاريع. ومن جانبنا فإننا سنواصل تقديم الدعم للشركات الجديدة والقائمة بالمنطقة ومساعدتها على تحقيق أهدافها التجارية بكل يسر .
وتعتبر منطقة عجمان الحرة وجهة مفضلة لكثير من مستثمري الإمارات، المنطقة والعالم نظراً لما تقدمه من مزايا لأصحاب الأعمال على مختلف مستوياتهم، حيث تحرص المنطقة على المشاركة في المعارض والمؤتمرات المعنية بالأعمال والاستثمار داخل الدولة وخارجها بما في ذلك الهند، روسيا والصين.
كما تتميز منطقة عجمان الحرة بموقعها الرائد والذي سهل الوصول إليه، قربها من الموانئ البحرية، وعدم خضوعها للضرائب، بالاضافة إلى ابتكاراتها المتواصلة لتأسيس الأعمال وإدارتها وتجلى ذلك خلال عمليات التحول الرقمي التي أجرتها المنطقة على مدار الشهور الستة الماضية.
على صعيد آخر، وصلت نسبة تجديد الرخص خلال ذات الفترة من العام الحالي إلى 91% حيث جاءت مكاتب الأعمال في الطليعة تلتها المكاتب الذكية والمخازن. وتنوعت نشاطات تلك الرخص حيث شملت التجارة الإلكترونية، التجارة العامة، والرخص الصناعية.
