الشارع السياسي
منتظر مناقشته تحت القبة.. أسئلة مشروعة حول تعديلات قانون الإيجار القديم
الإثنين 08/يوليو/2019 - 01:59 م
طباعة
sada-elarab.com/154517
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب علي مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة وقامت بأعداد تقريرها بشأنه وسوف يخضع لمناقشات موسعة تحت القبة عندما يدرج ضمن جدول أعمال المجلس
وقال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن التعديل اقتصر على الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكنى وقد أشار إلى أن تتحدد الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية، وذلك لمدة 4 سنوات.
كما اشتمل التعديل على المادة التالية: التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.
وأضاف يعد قانون الإيجار القديم من القوانين الهامة التي تمس قطاعات وأنشطة اقتصادية مختلفة في الدولة وبالتالي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد القومي.
وطالب أن يكون أي تعديل مكملا للإصلاحات التي تقوم بها الدولة مبنيا على دراسة علمية تحدد الفوائد والخسائر التي تنتج عن هذا التعديل والأنشطة التي سوف تتأثر به وسيناريوهات التعامل مع هذا التأثير.
وقال إن أهمية هذا القانون تدفعنا إلى طرح العديد من التساؤلات خاصة أننا لا نملك الدراسة العلمية التي تحدد مدى جدوى هذا التعديل. ومن هذه التساؤلات:
-ما هي الضوابط والمعايير التي سوف يتم على أساسها زيادة القيمة الإيجارية بشكل يحقق التوازن بين المالك والمستأجر؟ وهل تم الالتفات إلى تنوع وتعدد الأنشطة الاقتصادية القائمة في هذه الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكنى؟ هل تم دراسة هذه الزيادة ومعرفة مدى تأثيرها على الأنشطة المختلفة؟ هل تم دراسة المناطق التي توجد بها هذه الأماكن من الناحية الجغرافية؟
_كيف تسير منظومة المراقبة والمتابعة حيث يجب أن يكون هناك متابعة لتغير طبيعة الأنشطة التي تتأثر بالمتغيرات الاقتصادية حيث تختلف الأنشطة كما تختلف العوامل المؤثرة عليها مثل: قطاع السياحة، قطاع البيع بالجملة وغيرها من القطاعات؟ هل سوف نضطر إلى تعديل القانون مع كل تغيير يطرأ على كل قطاع؟
كما يجب أن يكون هناك مراقبة على الطرفين للتأكد من التزامهما بما جاء في التعديل، وبالتالي من له سلطة المراقبة؟ هل ستؤول هذه السلطة الى القضاء فقط كما جاء بالمادة التي تخص حق المالك في استرداد ملكيته بعد مرور خمس سنوات وحقه بالمطالبة بملكيته من خلال التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار؟ أم سيتم تقسيم سلطة الرقابة على أكثر من جهة؟
-هل تم دراسة فكرة الحد الأقصى للعقود (خمس سنوات) لمعرفة إذا كانت تناسب جميع الأنشطة أيا كانت طبيعتها (طويلة أو قصيرة الأجل)؟ هل تم دراسة مدى قدرة هذه الأماكن على دفع هذه القيمة الإيجارية بعد الزيادة خاصة في ظل تبعات الإصلاح الاقتصادي من ارتفاع في أسعار الطاقة، الكهرباء وخلافه؟
ماذا عن عقود الإيجار السابقة لتاريخ تنفيذ هذا القانون؟ هل سوف يظل هناك أماكن خاضعة للقانون قبل تعديله وأماكن أخرى خاضعة له بعد التعديل مما سوف يترتب عليه ازدواجية النظام وبالتالي سوف يؤدى إلى انتشار الفساد وخلق بيئة طاردة للأعمال؟
-هل يتوافق هذا القانون مع غيره من القوانين الأخرى مثل قانون بناء الصيدليات حيث أشارت نقابة الصيادلة إلى تعارض التعديل في المادة التي تنص على حصول المالك على ملكيته بعد خمس سنوات وما ينص عليه قانون بناء الصيدليات فيما يخص أن يكون هناك 100 متر مسافة بين كل صيدلية والأخرى مما سوف يصعب على الصيادلة مهمة إيجاد أماكن جديدة إذا تم الغاء العقد بعد خمس سنوات؟
-هل من المخطط حدوث تعديل في القانون فيما يخص مواد الأماكن المؤجرة للغرض السكنى خلال الأعوام القادمة؟ وإذا حدث ذلك هل هناك سيناريوهات محددة لتحديد القيمة الإيجارية والمدة؟
