عربي وعالمي
الجامعة العربية: اجتماع وزراء المال العرب هدفه إشعار الدول بخطورة الموقف المالي في فلسطين
الأحد 23/يونيو/2019 - 07:13 م
طباعة
sada-elarab.com/152311
أكدت جامعة الدول العربية ان الهدف من انعقاد الاجتماع الطارئ غير المسبوق لوزراء المال العرب هو إشعار الدول الأعضاء بالجامعة بخطورة الموقف المالي في فلسطين وضرورة التدخل للوفاء بالالتزامات المالية.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية الدكتور سعيد أبوعلي، ان الاجتماع الطارئ لوزراء المال العرب خصص ، لبحث كيفية توفير شبكة الآمان المالية لدولة فلسطين لتتمكن من مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية وحجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي عوائد الضرائب الفلسطينية،
وأضاف فى تصريحات له عقب الاجتماع اليوم إن الاجتماع جاء بناء على طلب دولة فلسطين بالتنسيق مع الامين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والذي بدوره دعا الى عقد هذا الاجتماع الطارئ والاستثنائي والغير مسبوق، والذي يأتي في نطاق متابعة الجامعة العربية لقرار عربي متجدد تم إتخاذه عام 2012 في قمة بغداد وتم التأكيد عليه في " قمة القدس " بالظهران وأخيرا في " قمة تونس " لتوفير شبكة آمان مالية بقيمة 100 مليون دولار شهريا لتعزيز إمكانيات دولة فلسطين في الصمود والبقاء والقيام بدورها وواجباتها تجاه المجتمع الفلسطيني .
وشدد الأمين العام المساعد، على ان أهمية هذا الاستحقاق المالي لدولة فلسطين تضاعفت في الآونة الأخيرة وذلك في ظل القرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني والسرقة المعلنة له من المقدرات الفلسطينية في ظل ممارسة الضغط والعقوبات على الشعب والقيادة الفلسطينية الذي بات يحتم علينا ضرورة وضع هذا القرار الخاص بشبكة الآمان موضع التنفيذ .
وأوضح، إن عقد الاجتماع هدفه حث واشعار الدول الأعضاء بخطورة الموقف المالي في فلسطين وضرورة التدخل للوفاء بالالتزامات المالية، مشيرا أن رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع أكدوا جميعا بضرورة إستمرار الالتزام العربي بضمان توفير شبكة الآمان ، مؤكدا أنه سيكون هناك تقييم لهذا الموقف على مستوى القيادات في الدول العربية لاتخاذ القرار وترجمته قريبا في ضخ الأموال اللزمة من قبل الدول العربية .
وأشار الدكتور أبو علي، إن الاجتماع أكد على إمكانية توفير قروض ميسرة لدولة فلسطين بحيث تتعهد الحكومة الفلسطينية بسداد تلك القروض حال تمكنها من إستراجع حقوقها المالية من سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مضيفا ان الاجتماع تطرق أيضا لدعوة الصناديق والبنوك العربية للمساهمة بدورها وفق أنظمتها وإمكاناتها بالتوافق الثنائي مع دولة فلسطين على الآليات اللازمة لتوفير هذه القروض المالية .
