عربي وعالمي
السعودية ومصر والبحرين يطالبون قطر بوقف تمويل الجماعات الإرهابية
الأربعاء 15/مايو/2019 - 09:43 م
طباعة
sada-elarab.com/147093
طالب كلا من السعودية و مصر والبحرين دولة قطر بوقف تمويل الجماعات الإرهابية واحترام حقوق العمال المهاجرين.
وجاء الطلب في كلمات للدول الثلاث، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جلسة عقدها المجلس لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في قطر.
وطالبت السعودية في كلمتها أمام المجلس، قطر "باتخاذ التدابير اللازمة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية، وتلك اللازمة لعدم إعطاء الجماعات الإرهابية منصات إعلامية لها لنشر الأفكار المتعصبة التي تدعو إلى الإرهاب".
ودعت الرياض خلال الجلسة إلى إزالة العقبات التي تحول دون أداء المواطنين القطريين والمقيمين في قطر فريضة الحج والعمرة.
وأعربت السعودية عن "القلق العميق إزاء الوضع الإنساني المأساوي لمئات الأسر القطرية من أبناء قبيلة الغفران، الذين سحبت الحكومة القطرية جنسياتهم، وصادرت أموالهم وممتلكاتهم، ومارست عليهم التمييز العنصري والتهجير القسري، ومنعتهم من حق العودة إلى بلادهم".
ووجهت مصر طلبا لدولة قطر باتخاذ إجراءات وخطوات لقطع جميع أشكال التواصل مع الأفراد والتنظيمات والكيانات الإرهابية أو المتطرفة، والتوقف عن تقديم الدعم التمويلي أو المعنوي لهم.
كما دعت القاهرة قطر للتوقف عن تقديم مختلف صور الدعم للمنصات الإعلامية التي تعمل على نشر خطاب الكراهية وتبرير العنف أو التحريض عليه، سواء المنصات الموجودة في قطر أو خارجها.
وأكدت مصر ضرورة إنهاء السلطات القطرية جميع حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري ضد عدد من المواطنين القطريين، بمن في ذلك أفراد من الأسرة الحاكمة.
ودعت مصر، قطر إلى الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واعتماد تشريع خاص بمكافحة العنف ضد المرأة بما يشمل الحماية للنساء الوافدات، واتخاذ تدابير فورية لإنهاء نزع الجنسية التعسفي عن بعض المواطنين القطريين، وإعادة الجنسية لمن نزعت عنهم تعسفيا، مع تقديم التعويض الملائم لهم عن الأضرار التي نتجت عن هذه الإجراءات
من جهتها، دعت البحرين قطر إلى اتخاذ التدابير اللازمة والفورية لإزالة الحواجز أمام العمال المهاجرين لتحقيق العدالة، وتطبيق المعايير اللازمة لضمان حمايتهم من سوء المعاملة والاستغلال، ومعاقبة المخالفين، وضمان حصولهم على أجورهم في الوقت المناسب.
وحثت البحرين خلال الجلسة الحكومة القطرية على تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتطوير النظام التعاقدي لتحسين إجراءات توظيف العمال، وتكثيف الجهود لمنع السخرة، كما طالبت أيضا بالتنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وضمان العدالة للضحايا.
