الشارع السياسي
سفير مصر في كندا يروج لفرص الاستثمار في مصر أمام منتدى الأعمال الكندى العربى بتورونتو
الأربعاء 17/أبريل/2019 - 12:28 م
طباعة
sada-elarab.com/142762
شارك السفير احمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا يومي ١٥ و ١٦ إبريل الجاري بمنتدى الأعمال الكندي العربي السنوي، والذي انعقد بمدينة تورنتو الكندية، بحضور رؤساء كبرى الشركات الكندية وممثلون عن مجتمع المال والأعمال من المتخصصين في مجالات الطاقة و تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والتعليم والتجارة .كما شهد المنتدى حضورا رسميا بارزا، حيث شارك وزير المالية الكندي "بيل مورنو"، ووزيرة الصناعات الصغيرة وتنمية الصادرات " ماري نج"، وعمدة مدينة تورونتو "جون توري"، بالإضافة الي السكرتير البرلماني لوزير التجارة، ووزير التنمية الاقتصادية والتجارة بمقاطعة أونتاريو.
هذا، وقد تحدث السفير أحمد أبو زيد خلال المنتدى عن آفاق الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وكندا، مستعرضا ما تشهده مصر حالياً من نهضة اقتصادية واجتماعية تحدثت أهم المؤسسات الاقتصادية الدولية عنها، داعياً الشركات الكندية إلى الاستثمار في مصر في ضوء ما تشهده بيئة الاستثمار في مصر من تطور ملحوظ تحت مظلة قانون الاستثمار الجديد، وتزامن ذلك مع خطط تحديث طموحة لكافة مرافق البنية التحتية. ودعا السفير المصري القطاع الخاص الكندي الي عدم البقاء حبيساً للحدود الكندية والتعامل مع شركاء كندا التقليديين، في الوقت الذى تتسابق فيه دول أخرى للاستفادة من المناخ الاستثماري الجاذب في مصر وعوائد هذا الاستثمار.
وفي تصريح للسفير أبو زيد علي هامش أعمال المنتدى، أشار الي تلقيه استفسارات من عدد من الشركات الكندية المهتمة بالاستثمار في مصر عن فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنشاء حضانات لريادة الأعمال، وكذا رغبة بعض الجهات بمقاطعة أونتاريو في تنظيم زيارات لشركات كندية الي مصر واستقبال مسئولين مصريين للتعرف علي المزيد من فرص التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.
والجدير بالذكر، أن السفير المصري كان قد استعرض في كلمته أمام المنتدى المشروعات القومية العملاقة الجارية في مصر مثل مشروع المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة المثلث الذهبي، مؤكدا علي أهمية ان يكون مجتمع الأعمال الكندي علي علم بالتطورات الجارية في بلدان الشرق الاوسط، وان يركز على الفرص الاستثمارية التي تتسق مع الأجندة التنموية الوطنية لدول المنطقة كي تتعاظم المنفعة المشتركة.
