الشارع السياسي
نبيل حلمى: قل تصحيح دستورى وليس تعديلات دستورية
الأحد 14/أبريل/2019 - 10:30 ص
طباعة
sada-elarab.com/142165
قال د.نبيل احمد حلمى ، استاذ القانون الدولى العام عميد كلية حقوق الزقازيق الاسبق والفقيه القانوني ، أنه لا يفضل وصف تعديل بعض بنود الدستور المصرى بالتعديلات الدستورية وإنما يطلق عليها اسم تصحيح دستوري، والذي جاء في وقت استثنائي، مؤكدًا أن مصر تمر بمرحلة تنمية وعلاقات دولية مع الشرق والغرب، ولذلك لابد أن يكون هناك دعم قانوني دستوري لتحرك للدولة كلها في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال المحاضرة التى القاها اثناء حفل تكريمه من قبل حزب الاحرار الدستوريين بالاسكندرية باعتباره احد رواد فقهاء القانون الدولى واهتماماته بقضايا حقوق الانسان وله اراء ومواقف قانونية كما انه صاحب رأى جرىء يبديه دائما على صفحات الصحف ووسائل الاعلام المختلفة .
كما اكد حلمى إن التعديلات الدستورية لا تسير وفقًا للرغبة وإنما بالقانون، مشيرًا إلى أن المصالح العليا للدولة قد تدفع رئيس الجمهورية لدعوة الشعب، للاستفتاء في كل مصلحة بشكل منفرد عن الأخرى، ويكون كل استفتاء مستقل عن الآخر ، وأن الدستور كتله واحدة لا يمكن التفرقة بين مواده والموافقة عليه تكون "موافقة كاملة"، موضحًا أن معظم ما يتم في التعديلات الدستورية يعتبر تعديلات إجرائية للإجراءات الموجودة في الدستور وليست في حقوق المواطن أو الشعب .
وقام بشرح التصحيحات الدستورية المطروحة واهميتها للمرحلة الحالية والمستقبلية وأسباب التعديل في هذه المرحلة لمواجهة الارهاب ولدعم التنمية المستدامة والعلاقات المصرية المنطلقة الان سواء العلاقات العربية او الأفريقية او الأوربية او مع روسيا والصين وكوريا من جهه والولايات المتحدة الامريكية من جهه اخرى
