الشارع السياسي
"الأحرار الدستوريين".. يناقش التعديلات الدستورية
الجمعة 12/أبريل/2019 - 10:10 م
طباعة
sada-elarab.com/141959
نظم حزب الأحرار الدستوريين الجديد، لقاءًا لشرح ومناقشة التعديلات الدستورية، بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور جمال مصطفي السعيد، مفكر سياسي ، و الدكتور نبيل أحمد حلمي، عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق وأستاذ القانون الدولي.
شارك في اللقاء مجدي عفيفي، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، ومحمد يكن، أمين عام الحزب، وأمين بدر، أمين الإعلام بحزب الأحرار الدستوريين ومني مرسي، أمين الحزب بالإسكندرية، وعدد من الساسة ونواب البرلمان وقيادات الأحزاب بمدينة الإسكندرية.
بدأ اللقاء بعرض فيلم وثائقي عن تاريخ حزب الأحرار الدستوريين بداية من تأسيس الحزب على يد المؤسسين الأوائل الذين شاركوا في وضع دستور عام 1923.
وقال مجدي عفيفي، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، إن الهدف من اللقاء هو مناقشة فكرة التعديلات الدستورية وأهمية المشاركة في الاستفتاء ، لافتا إلى أن دستور عام 2014 وضع في ظروف صعبة وكان لابد من إعادة النظر في الدستور الحالي.
وأشار عفيفى إلى أن الرئيس السيسي بذل مجهود كبير في بناء الدولة وتمثل في المشروعات الكبرى وهو ما يحتم بإعطائه الفرصة لاستكمال مسيرة التنمية، مضيفا:" أن إنشاء غرفة أخرى للبرلمان المتمثل في مجلس الشيوخ أمر مهم لأن وجود غرفة واحدة يمثل ضغط على البرلمان".
وقال الدكتور جمال مصطفي السعيد، إن التعديلات الدستورية تستحوذ على إهتمام العالم في الخارج ، كما تستحوذ على اهتمام المصريين أيضا، لافتاً إلى أن الدستور هو أبو القوانين وهو القانون الأعلى للدولة ولا يتغير إلا لظروف محددة وأن تعديل الدستور هو شأن مصري وطني فقط وليس لأحد سلطة عليه أيا كان.
وأوضح أن تعديل الدستور حدث في دول كثيرة منها الولايات المتحدة خاصة الفقرة الخاصة بفترات الرئاسة ، وكذلك الدستور الفرنسي شهد تعديلات كثيرة حتى عام 2008، لافتاً إلى أن تعديل الدستور الحالي أمر حتمي فهذا المجتمع حيوي.
بدوره قال الدكتور نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي، إن ما يحدث هو تصحيحات دستورية و ليست تعديلات دستورية ، و جاء دستور 2014 ليعدل دستور 2012 الذي كان في فترة الإخوان، وأن الدستور كتب بحسن نية.
وتابع" أن الوصايا على جيل من جيل أخر لا يجوز ، و أي دستور يمثل العلاقات بين الأفراد في توقيت إصداره وليس للجيل القديم الحق في رسم هذه العلاقة بين الجيل الحالي"، مستعرضا التحديات الكبرى التي تحيط بالدولة المصرية و الانقسام والتفتيت الذي شهدته الدول المجاورة.
وأوضح، أن المواقف المصرية واضحة ومستمرة فيما يتعلق بالشأن الدولي وأن المصريين أقوياء ويستطيعوا أن يحددوا مصيرهم ودستورهم بأنفسهم.
وأكد، أهمية أن تكون مدة الرئاسة أكثر من مدة أعضاء البرلمان، مستعرضاً المواد المطروحة للتعديل ، مشيراً إلى أن التركيز على المادة الخاصة برئيس الجمهورية تتخذ كفزاعة لتحريض الناس على عدم المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
