اقتصاد
أبرز ما جاء فى تقرير فيتش عن تقييم الاقتصاد المصري
الجمعة 22/مارس/2019 - 09:50 م
طباعة
sada-elarab.com/138643
قالت فيتش إن مصر أحرزت مزيدًا من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية ، والتي تقود إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي، والاستقرار المالي، وتقوية مصادر التمويل الخارجي.
وأشارت فيتش إلى أن مصر ستكمل إجراءات البرنامج الممتد لصندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات خلال عام 2019.
ويبدو أن هذه الإصلاحات ستستمر في توليد نتائج اقتصادية أفضل تتجاوز اتفاقية صندوق النقد الدولي.
وأشارت فيتش إلى استمرار الاتجاه الهبوطي للدين العام قياسا بالناتج المحلي الإجمالي، بدعم من تحسين هيكل الموازنة وظهور فوائض الميزانية الأساسية.
وتوقعت أن ينخفض الإنفاق على الأجور والإعانات والفوائد بنسبة تقارب 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي من يونيو 2016 إلى يونيو 2020. إضافة إلى تحقيق السياسة النقدية هدف الوصول إلى معدل تضخم مكون من رقم واحد وارتفاع الاحتياطيات الدولية لتغطي ستة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية.
وتوقعت أن يتقلص عجز قطاع الموازنة إلى حوالي 8.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 19 (السنة المالية المنتهية في يونيو 2019)، مع فائض أولي قدره 1.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بالقرب من هدف الحكومة المتمثل في 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
كما توقعت أن ينخفض الإنفاق على الإعانات الاجتماعية بنسبة 1.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019.
بالنسبة للسنة المالية 2020 ، تستهدف الميزانية المقترحة مرة أخرى 2٪ فائض أولي للناتج المحلي الإجمالي والعجز في الميزانية بنسبة 7.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ورجحت أن يتم تحقيق هذه الأهداف من خلال تراجع المدفوعات على خلفية خفض الفائدة، وتراجع الديون، وكذلك إجراءات ترشيد الدعم بما فى ذلك إدخال آلية تسعير الوقود تلقائيا. إلى جانب الجهود المستمرة لتحسين الإدارة الضريبية.
من وجهة نظر فيتش، هناك التزام سياسي لمزيد من التوحيد المالي وكان هناك تحسينات هيكلية كبيرة في الميزانية التي من المرجح أن تستمر في السنة المالية 2020.
وتوقعت فيتش انخفاض الأجور والتعويضات عن 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض عن متوسط قدره 8٪ في السنة المالية 15/ 2016، بدعم من قانون الخدمة المدنية.
رجحت أن تنخفض الإعانات والإنفاق الاجتماعي إلى 5.3٪ في السنة المالية 20، من 8٪ في السنة المالية 17، بعد عدة جولات من رفع تعريفات بعض المرافق والأسعار الخاضعة للحكومة.
ومن المرجح أن تصل مدفوعات الفوائد إلى الذروة في السنة المالية 19 عند 10.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، قبل أن تنخفض نقطة مئوية على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 20.
وقالت إن المخاطر الأساسية تتمثل فى أية صدمات سلبية تعوق النمو ومنها التراجع عن الإصلاحات أو عدم الاستقرار السياسي.
وأضافت فيتش أنها تقدر تراجع عجز الحساب الجاري إلى 2.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 من 3.5 ٪ في عام 2017 ، وتوقعت أن تدعم عائدات السياحة والصادرات غير النفطية وارتفاع إنتاج الغاز ميزان المدفوعات .
وتوقعت أن تصل خدمة الدين الخارجي في مصر إلى حوالي 10 مليارات دولار أمريكي أو 12٪ من الإيرادات الخارجية الحالية في الفترة 2019-2020 وأن يبلغ معدل الإهلاك الخارجي السيادي وتكاليف الفوائد حوالي 7.5 مليار دولار أمريكي في المتوسط في الفترة 2019-2020. مع افتراض مد غالبية ودائع دول مجلس التعاون الخليجي المستحقة السداد في البنك المركزي.
أهم النقاط:
– تحسن كبير في العوامل الهيكلية، مثل: معايير الحوكمة وبيئة الأعمال والدخل الفردي.
– التقدم المستمر في التوحيد المالي مما يؤدي إلى مزيد من التخفيض الكبير في الدين الحكومي/ الناتج المحلي الإجمالي.
ـ تتركز العوامل المؤثرة بالسلب على التقييم مستقبلا في الفشل في تضييق العجز المالي ووضع الدين الحكومي/ الناتج المحلي الإجمالي على طريق الهبوط.
– عجز الإصلاحات المالية و/ أو النقدية، على سبيل المثال في مواجهة الاضطرابات الاجتماعية.
– تجدد تراجع الاحتياطيات الدولية بسبب الضغوط على ميزان المدفوعات.
ــ يفترض أن تكون البيئة السياسية مستقرة نسبيًا، على الرغم من أن التوترات السياسية والاجتماعية ستظل قائمة.
ـ تتوقع فيتش أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 65 دولارًا أمريكيًا في عام 2019 و 62.5 دولارًا أمريكيًا في عام 2020.
ــ تمت تحسين التصنيف الائتماني بالعملات الأجنبية على المدي الطويل إلى “B +” من “B” ؛ مع توقعات مستقرة.
ـ تم رفع التصنيف بالعملة المحلية على المدي الطويل إلى “B +” من “B” ؛ مع توقعات مستقرة
ــ تأكيد التصنيف الإئتماني بالعملات الأجنبية قصيرة الأجل عند “B”
ــ تأكيد التصنيف الإئتماني بالعملة المحلية على المدى القصير عند “B”
ــ رفع تصنيفات إصدار السندات طويلة الأجل غير المضمونة بالعملات الأجنبية إلى “B +” من “B”
ــ رفع تصنيفات إصدار السندات طويلة الأجل غير المضمونة بالعملة المحلية إلى “B +” من “B”.
